رویداد
طرح مجلس برای اصلاح قانون بیمه شخص ثالث خودروهای لوکس
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از ثبت طرح اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث خبر داد و گفت: در این اصلاحیه صاحبان خودروهای لوکس باید با استفاده از بیمه بدنه، خسارات وارد شده به خودروی خود را تامین کنند تا به اقشار ضعیف جامعه هزینه اضافی تحمیل نشود. «علی خضریان» روز شنبه با اعلام خبر ثبت طرح اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث به خبرنگاران گفت: در قانون بیمه اجباری شخص ثالث که در سال ۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، خودروها به دو نوع متعارف و غیرمتعارف تقسیم‌بندی شده‌اند، در قانون مذکور چنانچه ارزش خودرو کمتر از نصف دیه کامل یک مرد مسلمان در ماه حرام باشد، خودرو متعارف و در غیر این صورت خودروی غیرمتعارف شناخته می‌شود که با نرخ اعلامی برای دیه در سال جاری خودروهای بالای ۳۲۰ میلیون تومان، در حکم غیرمتعارف شناخته می‌شوند. سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: در قانون بیمه شخص ثالث عنوان گردیده که «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه شخص ثالث یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.» اما در عمل صاحبان خودروی حادثه دیده با شکایت در دادگاه و طلب افت قیمت، مابقی خسارات وارد شده به خودروی خود را از مقصر حادثه خواهند گرفت. که این قانون فقط تعهدات بیمه‌گر را کاهش و شکایت در محاکم قضایی را افزایش داده و باعث فشار اقتصادی به مردم ضعیف شده است. در واقع زیان دیده‌ای که خودروی غیرمتعارف دارد پس از مراجعه به شرکت بیمه و دریافت خسارت طبق اصل تناظر از بیمه‌گر، مجددا به مقصر حادثه مراجعه و خواستار دریافت خسارت ناشی از افت قیمت خودرو می‌شود که محاکم قضایی بدون درنظر گرفتن اصل تناظر و لحاظ کردن میزان مسوولیت شرکت بیمه اقدام به صدور حکم می‌نمایند. تصور تصادف یک تاکسی پراید با یک خودروی لوکس چند میلیاردی که در شهرها کم هم تردد ندارند، بسیار نگران‌کننده خواهد بود چرا که در چنین شرایطی حتی کل قیمت پراید در مقابل افت قیمت آن خودروی لوکس ناچیز خواهد بود، در واقع می‌تواند راه درآمدی یا کل دارایی یک خانواده متوسط و ضعیف را از آنها بگیرد. سخنگوی کمیسیون اصل نود افزود: در خصوص افت قیمت خودرو نیز که یکی از مصادیق خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی است باید اصل تناظر اعمال شود و برای رفع ابهام موجود در قانون، جلوگیری از تشتت آراء در محاکم و تضییع حقوق مردم، موضوع افت قیمت خودرو در طرح اصلاح قانون بیمه اجباری با تصریح بیشتری عنوان شده و صراحتا به عنوان یکی از مصادیق خسارت مالی به افت قیمت خودرو اشاره شده است تا زیان دیدگان به واسطه آن به شرکت بیمه مراجعه و مطالبه خسارت نمایند و هم در خصوص خودروهای لوکس اصل تناظر اعمال گردد و از افزایش فشار به عموم مردم جلوگیری شود. خضریان خاطرنشان کرد: در واقع صاحبان خودروهای لوکس و غیرمتعارف باید با استفاده از بیمه بدنه، سایر خسارات وارد شده به خودروی خود را تامین کنند و باید از تحمیل این هزینه‌ها به قشر متوسط و ضعیف جامعه جلوگیری شود.
تسهیلات تکلیفی منوط به مصوبه شورای پول و اعتبار شد
محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در سال آینده، تصمیمات در بحث تسهیلات بانکی باید بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار باشد.این موضوع را در صحن علنی مجلس مطرح کردم و از ریاست محترم جلسه هم خواستم که آنچه که در مصوبات صحن قرار می‌گیرد متناسب با نقطه نظراتی که رهبر معظم انقلاب مطرح فرمودند باشد. در لایحه بودجه، در بحث تسهیلات در حوزه نظام بانکی حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که این عدد در گزارش کمیسیون تلفیق به بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده بود که نگرانی جدی برای وضعیت ناترازی نظام بانکی ایجاد می‌کرد. در صحن علنی یک بخش‌هایی از مصوبه کمیسیون تلفیق اصلاح شد اما همه اعداد و رقم‌ها اصلاح نشد.
اما یک اتفاق را ما در صحن پیگیری کردیم. پیشنهاد کمیسیون اقتصادی به همراه پیشنهادی که کمیسیون حمایت از تولید داشتند و آن پیشنهاد این بود که آنچه را که به عنوان تصمیمات در بحث تسهیلات بانکی قرار است در سال ۱۴۰۱ انجام بشود باید بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار باشد.مصوبات شورای پول و اعتبار، نظارت بانک مرکزی بر فرآیند مدیریت منابع و مصارف را تقویت می‌کند.
این پیشنهاد در صحن مطرح شد و رای آورد.
به نظر می‌رسد با این مصوبه دغدغه رییس بانک مرکزی، به جهتی که بتواند با تایید شورای پول و اعتبار مسیر حرکت مصارف در سال ۱۴۰۱ عملیاتی بشود، برطرف می‌شود..نگرانی رییس کل بانک مرکزی، ان‌شاءالله به واسطه این تصمیم صحن علنی که در صورت تایید شورای محترم نگهبان به عنوان قانون بودجه سال ۱۴۰۱ خواهد بود، برطرف شده و مشکل خاصی را برای وضعیت ناترازی بانک‌ها ایجاد نکند.
