اقتصاد کلان

نحوه رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی اعلام شد

سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه‌ای نحوه رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و حقیقی را اعلام کرد.سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه‌ای نحوه رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی اشخاص حقوقی و حقیقی اعلام کرد: بر اساس مواد ۹۷ و ۱۰۶ قانون مالیات‌های مستقیم؛ درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند، به استناد اظهارنامه مالیاتی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط تنظیم و ارایه شده و بر اساس اطلاعات موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور مورد تایید قرار گرفته باشد، تعیین خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون حسابرسی؛ قبول و صرفاً تعدادی از آنها را که بر اساس معیارها و شاخص‌های تعیین شده یا به‌طور نمونه انتخاب می‌‌نماید، مورد رسیدگی قرار دهد.در این مورد توجه به نکات ذیل ضروری است: چنانچه مؤدیان از ارایه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کنند، سازمان امور مالیاتی نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت یا اطلاعات اقتصادی مؤدیان در پایگاه اطلاعاتی مربوط (اطلاعات فروش و درآمدها، هزینه‌ها، معافیت‌ها و ...) اقدام و مالیات متعلق را با صدور برگ تشخیص مالیات، مطالبه می‌کند.ارایه نکردن ترازنامه یا حساب سود و زیان یا صورت درآمد و هزینه یا خلاصه درآمد و هزینه به همراه اظهارنامه مالیاتی یا ابراز مبلغ صفر در تمامی بخش‌ها و اقلام درآمدی و هزینه‌ای صورت‌های مالی مذکور، به منزله تسلیم اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات تلقی نمی‌شود.برای صاحبان مشاغلی که نسبت به تکمیل و ارسال فرم مربوط به تعیین مالیات مقطوع (موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات­‌های مستقیم) اقدام کرده‌اند لیکن بر اساس مقررات مربوط، مشمول استفاده از تسهیلات این مقررات نیستند، اظهارنامه برآوردی تهیه و مالیات مربوط مطالبه خواهد شد.چنانچه مؤدیان مالیاتی نسبت به برگ تشخیص صادره به موجب اظهارنامه برآوردی، معترض باشند، می‌­بایست همزمان با تسلیم اعتراض خود، مطابق با مقررات نسبت به ارایه اظهارنامه مالیاتی منطبق با فعالیت اقتصادی واقعی خود به اداره امور مالیاتی مربوط اقدام کنند. در غیر این‌صورت، اعتراض ایشان در مراجع مختلف حل اختلاف مالیاتی قابل رسیدگی نخواهد بود.

لایحه دو فوریتی برای اموال تملیکی

وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه لایحه دو فوریتی برای کاهش مشکلات اموال تملیکی به مجلس ارسال شده است، گفت: باید جریان ورودی و خروجی کالاها کنترل شود و زمان ماندگاری کالا در انبارهای سازمان اموال تملیکی به حداقل برسد.به گزارش تسنیم، سید احسان خاندوزی در نشست سراسری مدیران سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در تعامل ویژه و خاصی با سایر دستگاه‌ها می‌تواند ایفای نقش کند و می‌تواند بسیار بهتر از گذشته عمل کند. در ماه‌های اخیر نیز تلاش‌های خوبی در زمینه انبارها و اقدامات اجرایی صورت گرفته است.وی افزود: البته سقف‌هایی نیز وجود دارد که اگر دستگاه‌های دیگر همکاری لازم را نداشته باشند شاهد بلاتکلیفی بلندمدت کالاها خواهیم بود. امیدوار هستیم با رویکرد جدید که در دولت و قوه قضاییه وجود دارد، بر چالش عدم همکاری‌ها فائق شویم. پرونده‌های سازمان در این مدت به‌شدت افزایش یافته است که تعیین تکلیف آنها نیازمند همکاری بین دستگاهی است.وزیر اقتصاد گفت: یک لایحه دو فوریتی برای کاهش مشکلات این حوزه به مجلس ارسال شده است که امیدوار هستیم پس از اتمام بررسی بودجه در مجلس به سرعت رسیدگی شود.وی ادامه داد: با وجود همه تلاش‌های صورت گرفته هنوز به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم و باید بیش از این جریان ورود و خروج کالا به سازمان اموال تملیکی را مدیریت کنیم. موضوع انبارداری و ظاهر آن در درجه دوم است و مهم‌تر از این مساله این است که ورودی کالاها کنترل شود. جهت‌گیری باید به سمت کنترل جریان ورود و خروج صورت بگیرد نه افزایش انبارها.خاندوزی تاکید کرد: در مساله ارتباطات سامانه‌ای نیز ما باید در یک مهلت مشخص تمامی اقدامات و ارتباطات را به صورت برخط انجام دهیم و حداقل در چارچوب انبارها و استان‌ها مهم این کار باید به اتمام برسد تا شاهد ثمرات آن باشیم. در مواردی نیز که نیاز به عرضه و فروش وجود دارد باید از این سامانه‌ها استفاده شود. قطعا فروش سامانه‌‌ای باید گسترش پیدا کند و دستگاه‌های نظارتی نیز باید در این خصوص همکاری کنند.وزیر اقتصاد اظهار کرد: با وجود اینکه در سال‌های گذشته وضعیت بدتر بود اما حساسیت روی این موضوع وجود نداشت. باید از این توجه برای حل مشکلات حداکثر استفاده را کرد و اگر این دیدگاه وجود داشته باشد تقابل دستگاه‌ها به تعامل تبدیل خواهد شد.رشد ۴۳ درصدی تعیین تکلیف پرونده‌های متروکه نسبت به مدت مشابه سال جاری/تمامی کالاها تا ابتدای سال آینده کد‌دار خواهند شداجتهادی رییس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه پس از سفر مهر ماه رییس‌جمهور به گمرک بوشهر، کالاها به سرعت تعیین تکلیف شده است و رونمایی از طرح اصلاح ساختار سازمان امروز رونمایی خواهد شد، گفت: در این مدت اقدامات زیادی در خصوص رفع موانع تعیین تکلیف و تخلیه انبارها (حراج الکترونیک، تشکیل کارگروه مشترک با قوه قضاییه، تهیه پیش‌نویس مصوبه هیات دولت برای تعیین تکلیف خودروهای رسوبی، احصا کالاهای قاچاق و روسبی) و اصلاح ساختار سازمان (ساماندهی انبارها، افزایش فروش با استفاده از سامانه‌ها) صورت گرفته است.وی در خصوص ارتباط سامانه‌ها گفت: با توجه به تاکیدات صورت گرفته اتصال کامل با سامانه تعزیرات و گمرک انجام شده است.