یک طرح و هزار ابهام

۱۴۰۰/۱۲/۲۵ - ۰۵:۰۱:۴۱
کد خبر: ۱۸۷۷۶۲
یک طرح 
و هزار ابهام

جواد هاشمی

از بهار 1397 و همزمان با بالا گرفتن گمانه زنی‌ها درباره خروج امریکای ترامپ از برجام، دولت دوازدهم طرحی را در دستور کار قرار داد که با وجود گذشت حدود چهار سال، هنوز سرنوشت مشخصی برای آن متصور نیست و به نظر می‌رسد هرچه که بیشتر می‌گذرد، سردرگمی و ابهام درباره آن بیشتر می‌شود. اصلی‌ترین سوالی که به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران در دو قوه مجریه و مقننه باید برای آن پاسخی پیدا کنند، این سوال است که شرایط از روز نخست اجرای این طرح چه تغییری کرده و آیا اساسا مقدمات لازم برای حذف این ارز فراهم شده است؟ در این حوزه یک دوگانه سخت پیش روی دولت قرار گرفته است. از سویی هنوز تحریم‌ها به جای خود باقی است و در واقع فلسفه اصلی تخصیص این ارز همچنان به جای خود باقی است. در صورتی که تحریم‌ها کنار بروند و شرایط برای دسترسی کشور به منابع ارزی نفتی و غیرنفتی هموار شود، آنگاه می‌توان انتظار داشت که سیاست‌هایی مانند تک نرخی کردن ارز در دستور کار قرار بگیرد اما با توجه به اینکه مذاکرات احیای برجام هنوز به جایی نرسیده و لااقل تا مرحله اعلام توافق راهی نسبتا طولانی مانده، پس ایران همچنان در تامین منابع ارزی محدودیت‌هایی خواهد داشت و از این رو حمایت از واردات کالاهای اساسی برای پایین آوردن قیمت نهایی یک اولویت مهم خواهد بود.

از طرف دیگر اما نرخ ارز در طول این چهار سال افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است. به این ترتیب که قیمت دلار در بازار آزاد از حدود هفت هزار تومان در زمان اجرای این طرح تا امروز که کانال 25 و 26 هزار تومان را تجربه می‌کند، به شکل قابل توجهی افزایش یافته و همین موضوع دست دولت را در تامین منابع اعتباری لازم بسته است. در شرایطی برای سال جاری اعتبار هشت میلیارد دلاری در نظر گرفته شده بود که این اعتبار تنها در یک دوره شش ماهه به پایان رسید و به این ترتیب برای تداوم اجرای این برنامه در سال آینده نیز به منابع اعتباری قابل توجهی نیاز خواهد بود. قرار گرفتن در این دو گانه دشوار احتمالا یکی از اصلی‌ترین دلایلی است که دولت، مجلس و حتی شورای نگهبان را با ابهام مواجه کرده و با وجود اینکه بارها از لزوم حذف این ارز سخن گفته شد اما در ماه‌های بررسی لایحه بودجه هیچ یک از این نهادها به جمع‌بندی نهایی برای حذف یا ابقای این ارز نرسیده‌اند. اگر مذاکرات به نتیجه برسد و منابع اعتباری جدید به دست دولت برسد، قطعا اصلاح یا تغییر این سیاست‌ها با قدرت بیشتری ممکن خواهد بود اما در صورت باقی ماندن شرایط فعلی، حذف این ارز شاید تبعات خاص خود را به همراه داشته باشد.