پرونده باز ارز 4200 تومانی
هرچند شورای نگهبان اعلام کرده که بررسی‌های ابتدایی این نهاد در رابطه با لایحه بودجه 1401 نهایی شده و طرح به مجلس بازگشته اما به نظر می‌رسد که برخی از مصوبات مجلس از نظر این شورا مورد تایید نبوده و همین مساله باعث شده، نیاز به بررسی‌های بیشتری در این زمینه وجود داشته باشد.
در شرایطی که کمتر از یک هفته تا پایان سال جاری باقی مانده اما هنوز مشخص نیست که لایحه بودجه سال آینده چه زمانی به قانون مصوب و اجرایی تبدیل خواهد شد. هرچند مجلس در روزهای ابتدایی اسفند ماه،
در چند شیفت، لایحه را در صحن علنی بررسی کرد و نتیجه مصوبات نهایی خود را برای اعلام نظر نهایی به شورای نگهبان فرستاد اما همانطور که از ابتدا نیز مشخص بود، این شورا در جریان بررسی‌های خود، ایراداتی را به مصوبات مجلس وارد دانسته و از این رو این طرح را برای بررسی و اعمال اصلاحات نهایی به مجلس باز گردانده است. به این ترتیب مجلس تنها چند روز زمان دارد تا با بررسی این ایرادات و تامین نظر شورای نگهبان شرایط را برای تصویب نهایی و ابلاغ قانون بودجه در سال آینده فراهم کند. در غیر این صورت مانند تجربه‌ای که در بعضی سال‌ها رخ داده، باید یک بودجه چند دوازدهمی در اختیار دولت قرار بگیرد تا به وسیله آن کار اجرایی در سال آینده آغاز شود و پس از آن مجلس بودجه نهایی سالانه را به دولت تحویل دهد.
هرچند این نخستین بودجه‌ای بود که از سوی دولت سیزدهم تحویل می‌شد و با توجه به انتقاداتی که اعضای این دولت به عملکرد دولت سابق داشتند، بررسی بودجه در عمل نشان می‌دهد که تغییر ساختاری و کلانی در بخش‌های مختلف به وجود نیامده و حتی هنوز دو طرف برای برخی طرح‌های بزرگی که از گذشته بحث بر سر آن ادامه داشت نیز راه‌حلی پیدا نکرده‌اند. یکی از مهم‌ترین این طرح‌ها ارز 4200 تومانی است. ارزی که در دولت دوازدهم و همزمان با تحریم‌های جدید امریکا اجرایی شد و با وجود برخی انتقادات، مجلس اجازه داده بود که دولت در شش ماهه نخست سال جاری نیز آن را اجرایی کند. با این وجود اما در شش ماهه دوم سال نیز دولت مجبور شد برای ادامه دادن این سیاست، منابعی جدید پیدا کند و به این ترتیب عمر این ارز به پایان سال جاری رسید.
در شرایطی که در لایحه ابتدایی دولت، این ارز حذف شده بود اما نمایندگان مجلس ابتدا کمیسیون تلفیق حکم به ابقای ارز ترجیحی دادند اما در نهایت در صحن علنی بنا شد در صورتی که دولت بتواند راهکار حمایتی جایگزینی پیدا کند، این ارز دیگر در اقتصاد ایران مطرح نباشد. با این وجود اما صحبت‌های طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان نشان می‌دهد که پرونده این ارز همچنان باز باقی مانده است. طحان نظیف درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز گفت: این بحث کارشناسی است و ما به سیاست‌های اقتصادی دولت ورود نمی‌کنیم اما سعی کردیم نظر دولت و مجلس را بشنویم اما هیات عالی نظارت در این باره نظریاتی دارد که مجلس باید آنها را تأمین و اصلاحاتی داشته باشد. البته ایرادات شورای نگهبان تنها به این بخش از بودجه باز نمی‌گردد و ابهام‌هایی دیگر نیز همچنان به جای خود باقی هستند. طحان نظیف در رابطه با بودجه گفت: این لایحه در پژوهشکده شورا همزمان با مجلس بررسی شد و پنج‌شنبه به صورت رسمی آن را دریافت کردیم و دیشب تا آخر وقت مشغول بررسی آن بودیم و کار بررسی تمام شده اما نظر نهایی نشده و امروز به مجلس ارسال می‌شود. وی ادامه داد: بودجه اساسا نقشه راه کشور در یک سال آینده است و بسیار اهمیت دارد. ما جلسات متعددی با دولت، مجلس و کارشناسان داشتیم. زمان‌بندی بررسی بودجه به نظر باید اصلاح شود زیرا رسیدگی به آن در این مدت زمان کوتاه منطقی نیست. ما به صورت رسمی بودجه را در ۵ روز بررسی کردیم لذا زمان‌بندی بررسی بودجه در شورای نگهبان باید مراعات شود و سعی کردیم در کمترین زمان ممکن بررسی کنیم. سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: مواردی که در لایحه بودجه مورد اشکال و ابهام بود مواردی بود که دقیق و روشن ذکر نشده بود یا برخی ابهامات جنبه اصلاح عبارتی و ویرایشی داشت و متن گویا نبود، ایراد استفاده از واژگان غیرفارسی هم در لایحه بودجه کماکان وجود داشت و امروز تمام این موارد به مجلس منعکس می‌شود. ما دیروز بعدازظهر نیز نامه هیات عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت را دریافت کردیم که حاکی از اعلام مغایرت‌های بودجه بود که نامه هیات عالی نظارت را نیز به مجلس ارسال خواهیم کرد. یکی از موارد ابهام، میزان افزایش حقوق و دستمزد برای همه کارمندان که ۱۰ درصد درنظر گرفته شده، بود که برای شورا ابهام وجود داشت که اساسا این روش با توجه به دریافتی‌ها و پله‌های مالیاتی مختلف عادلانه هست یا نه که به مجلس منعکس می‌شود. طحان نظیف در پاسخ به سوالی رابطه با ابهام در برخی درآمدهای درنظر گرفته شده در مجلس گفت: آن چه برای ما مهم است این است که همه منابع و مصارف در سقف کل ذکر شود. اگر این اتفاق نیفتد به مجلس اعلام می‌شود که حتما ذکر کند اما آن چه سقف کلی افزایش پیدا کرده یا نه چیزی بین دولت و مجلس است که قانون اساسی هم به آن ورود نکرده مگر آنکه شاکله بودجه به هم بریزد. ما در حد توان خود موضوعات را به مجلس منعکس کردیم اما برخی موارد کارشناسی است و ما نیز احتیاط‌ها را می‌پذیریم.
وی در پاسخ به سوالی راجع به افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران که مشمول کارگران دستگاه‌های اجرایی نشده است گفت: ما راجع به این مورد ابهام داشتیم و این مصوبه به مجلس برگشت می‌خورد.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی راجع به کسری بودجه گفت: واقعی بودن بودجه بحث بسیار مهمی است و اگر موارد روشنی وجود داشته باشد حتما به مجلس منعکس می‌شود اما برخی موارد اختلاف نظر کارشناسی است و برای ما هم روشن نشده است.
سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با اصلاح قانون انتخابات گفت: معمولا اصلاح قانون انتخابات نزدیک انتخابات انجام می‌شود که اتفاق خوبی نیست و اگر این قانون در زمانی که آرامش نسبی وجود دارد اصلاح شود بهتر است و ماهم از این مورد استقبال می‌کنیم اما به هر حال اصلاح قانون به مجلس برمی‌گردد و اکنون اطلاع دقیقی ندارم که مجلس چه برنامه‌ای دارد. وی در پاسخ به سوالی درباره مستثنی شدن مجلس، مجمع و شورا از ثبت حقوق و مزایا گفت: در این مصوبه به ماده ۶۶ قانون محاسبات عمومی کشور ارجاع شده که در جلسه شورای نگهبان مغایر قانون اساسی شناخته و به مجلس اعلام می‌شود که امیدواریم ساماندهی و اصلاح صورت گیرد. سخنگوی شورای نگهبان درباره ضرورت اصلاح نظام بودجه‌ریزی اظهار کرد: نظام بودجه‌ریزی نیازمند اصلاح از ابعاد گوناگون اقتصادی و حقوقی و به‌روزرسانی است که حدود ۵۰ سال از تصویب آن گذشته و نظام حقوقی ما را با خدشه روبه رو می‌کند. ما هم در شورای نگهبان اعلام آمادگی می‌کنیم اگر مجلس بخواهد قانون یا روندهای بودجه‌ریزی را اصلاح کند به لحاظ حقوقی کمک کنیم. با توجه به این توضیحات نمایندگان مجلس ظرف روزهای آینده زمان دارند تا ایرادات اعلامی شورای نگهبان را برطرف کنند و پس از آن بودجه را برای اجرای نهایی با جلب نظر مثبت این شورا، به دولت بدهند تا رییس‌جمهور ابلاغ آن را برای ابتدای سال آینده نهایی کند.
