افزایش حق‌السهم دولت از درآمد اپراتورها در بودجه باقی ماند
شورای نگهبان، مصوبه مجلس درباره افزایش دو درصدی حق‌السهم دولت از درآمدهای اپراتورهای مخابراتی را مغایر قانون اساسی تشخیص نداد و در جریان اصلاح بودجه ۱۴۰۱ این بند الحاقی در مصوبه مجلس باقی ماند. پیش از این وزیر ارتباطات و اپراتورهای مختلف تصمیم نمایندگان را مانع توسعه ارزیابی کرده بودند. به گزارش پیوست، ۲۵ اسفند ۱۴۰۰، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و اصلاح ایرادات واردشده شورای نگهبان، در جزء ۲ بند «ی» تبصره ۶ بخش مربوط به افزایش دو درصدی حق‌السهم دولت از درآمد اپراتورهای همراه را در مصوبه بودجه نگه داشتند. پیش از این وزیر ارتباطات در مخالفت با این بند گفته بود: «این مصوبه منطبق بر چارچوب‌های حقوقی نیست. با بخش خصوصی قراردادی به شکل بلندمدت بسته‌ایم و اجازه نداریم خلاف چارچوبی که تعیین شده است اقدامی انجام دهیم.» زارع‌پور همچنین از تلاش‌های این وزارتخانه برای مذاکره با شورای نگهبان برای حذف این بند از بودجه سال آینده خبر داده بود که ظاهراً این تلاش‌ها به نتیجه نرسیده است. علاوه بر زارع‌پور، مدیرعامل مخابرات این اقدام را «خطای راهبردی و مانع توسعه حوزه ارتباطات» خوانده بود و مدیرعامل ایرانسل در گفت‌وگو با پیوست این تصمیم را مانع توسعه شبکه دانسته بود؛ اما به نظر می‌رسد شورای نگهبان و مجلس این نظرات را نپذیرفته‌اند.
