بلاتکلیفی بازار موبایل
قیمت گوشی هوشمند، تبلت و لپ‌تاپ در سه ماه پایانی سال گذشته تقریباً ثابت مانده و حتی در مواردی پایین آمده است؛ اما باید دید این ثبات تا کجا ادامه دارد و بازار موبایل و کامپیوتر در سال ۱۴۰۱ چه وضعیتی پیدا خواهند کرد. هرچند به سبب وجود متغیرهای متعدد در بازار موبایل، تبلت و کامپیوتر، ازجمله نامشخص بودن وضعیت ارز و ابهام در وضعیت عرضه و تقاضای بازار، واردکنندگان و فروشندگان این کالا ترجیح داده‌اند فعلاً اظهارنظری نکنند و همه‌چیز را به بعد موکول کنند و این یعنی فعلاً بازار در بلاتکلیفی و سکون خواهد ماند.
متغیرهای زیادی بر وضعیت بازار موبایل، تبلت، لپ‌تاپ و کامپیوتر تاثیرگذار است. اصلی‌ترین و مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر وضعیت بازار، قیمت ارزهای رایج و به‌طور مشخص قیمت دلار است که این عامل خود موارد مختلفی را در بر می‌گیرد. قیمت دلار آزاد در بازار، قیمت ارز نیمایی، قیمت ارز حاصل از صادرات و غیره همگی از عوامل تاثیرگذار بر قیمت نهایی محصول وارداتی از جمله موبایل، تبلت، لپ‌تاپ و کامپیوتر هستند. این در حالی است که در قانون بودجه ۱۴۰۱، بند ن تبصره ۷، تعرفه واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، ۱۲ درصد در نظر گرفته شده است. همچنین حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در قانون بودجه ۱۴۰۱ (بند ه تبصره ۷) و محاسبه حقوق و عوارض گمرکی با میانگین قیمت دلار نیمایی و دلار آزاد، به افزایش قیمت گوشی‌های موبایل بالای ۶۰۰ دلار می‌انجامد. زیرا تعرفه واردات گوشی تلفن همراه تا به حال با دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شد، در صورتی که دیگر خبری از دلار ۴۲۰۰ تومانی نباشد فرقی نمی‌کند نرخ تعرفه واردات گوشی با دلار ETS حساب شود یا با دلار نیمایی؛ چراکه در هر صورت با افزایش قیمت گوشی مواجه می‌شویم. در حالی که اردیبهشت ۱۴۰۰ هنوز دولت قبلی سر کار بود و با اینکه تغییر تعرفه واردات گوشی‌های بیش از ۶۰۰ دلار و همچنین محاسبه تعرفه گمرکی بر مبنای قیمت روز دلار در قانون بودجه ۱۴۰۰ گنجانده شده بود، اما دولت این بندها را اجرایی نکرد و در مقابل، معاون اول رییس‌جمهور در نامه‌ای، دلار ۴۲۰۰ تومانی را مبنای محاسبه تعرفه واردات اعلام کرد.
پیچیدگی افزایش قیمت محصولات حوزه فناوری به همین‌جا ختم نمی‌شود، چراکه اسفند ۱۴۰۰، کمیته مشترک ارزی سازمان توسعه تجارت الکترونیکی و بانک مرکزی برای حمایت از صادرکنندگان مصوبه‌ای تعیین کردند بر اساس آن ارز حاصل از صادرات با ارز مورد نیاز برای واردات گوشی موبایل تهاتر شود. آن هم نه تمامی مدل‌های گوشی تلفن همراه بلکه فقط گوشی‌های موبایل سامسونگ سری S، سری Z و سری N به همراه تمامی مدل‌های برند اپل که این مساله باعث ایجاد اختلاف قیمت بین محصولات برند‌های مختلف می‌شود و امکان سوءاستفاده را برای برخی فراهم می‌کند. در نهایت با توجه به حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، محاسبه عوارض گمرکی کالاهای وارداتی کاملاً به نرخ دلار آزاد و نیمایی گره خورده است. اگر قیمت دلار در طول سال تقریباً ثابت بماند، قیمت محصولات وارداتی از جمله گوشی، تبلت، لپ‌تاپ و کامپیوتر هم تقریباً ثابت می‌ماند. در غیر این صورت، با افزایش قیمت دلار، علاوه بر افزایش قیمت اولیه محصولات وارداتی، حقوق و عوارض گمرکی آنها نیز با قیمت بالاتری محاسبه می‌شود. اما چه عواملی تاثیر مستقیم در قیمت ارز و به خصوص دلار دارد؟
مذاکرات وین
آخرین اخباری که از مذاکرات احیای برجام در وین به گوش می‌رسد نشان می‌دهد رسیدن طرفین به توافق همچنان در هاله‌ای از ابهام است. با توجه به موضوعات مورد اختلاف و موضع‌گیری‌های داخلی در ایران و امریکا، نمی‌توان با قاطعیت گفت آیا احیای برجام نزدیک است یا خیر.
در نهایت می‌توانیم با حدس و گمان این مورد را بررسی کنیم. اگر توافق حاصل شود، مشخصاً قیمت دلار نزولی خواهد شد و احتمالاً با یک ثبات نسبی در طول سال مواجه خواهیم بود که در نهایت به ثبات قیمت محصولات می‌انجامد. اما اگر توافقی حاصل نشود، قیمت ارز در یک نمودار صعودی اکید قرار می‌گیرد و تاثیر مستقیم این اتفاق بر قیمت محصولات الکترونیکی اعمال می‌شود. حتی احتمال ممنوعیت واردات برخی از محصولات از جمله ممنوعیت واردات گوشی‌های هوشمند بالای ۶۰۰ دلار نیز وجود خواهد داشت. چه بسا که در گذشته هم زمزمه‌هایی از این تصمیم به گوش رسیده است. ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، بخشی از درآمد‌های گمرکی دولت را حذف می‌کند. درآمدی که قرار بود دولت مستقیما به تولید گوشی‌های داخلی اختصاص یابد. این اتفاق نه تنها روی وضعیت بازار موبایل تاثیر مستقیم می‌گذارد بلکه هزینه‌های تولید گوشی داخلی را هم تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و حتی اگر منبع مالی تولید داخل از جای دیگری تامین شود و واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار فقط از رویه مسافری امکان‌پذیر باشد، قاچاق موبایل دوباره زنده می‌شود و وضعیت قیمت گوشی‌های موبایل نگران‌کننده خواهد شد.
پایان کرونا و تاثیر بر عرضه و تقاضا
عامل دیگری که روی قیمت محصولات اصلی حوزه فناوری شامل گوشی موبایل، تبلت، لپ‌تاپ و کامپیوتر تاثیر می‌گذارد میزان عرضه و تقاضاست. احیای برجام یعنی باز شدن راه واردات بسیاری از محصولات خارجی که تا پیش از این به دلیل تحریم‌های بین‌المللی وارد کشور نمی‌شد.
این یعنی افزایش عرضه و همچنین تنوع محصولات و شکسته شدن قیمت‌های غیرمنطقی محصولات موجود. از طرف دیگر اگر توافقی حاصل نشود، می‌تواند میزان واردات محصولات خارجی را از این هم کمتر کند و عرضه با مشکل جدی روبرو شود. این موضوع طبیعتاً قیمت محصولات موجود یا آنهایی را که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند به‌طور سرسام‌آوری افزایش خواهد داد. همانطور که برای مثال برخی از مدل‌های مختلف گوشی، تبلت یا لپ‌تاپ به دلیل موجودی محدودی که در بازار دارند، با قیمت‌هایی باورنکردنی به فروش می‌رسند. اگر به مقوله عرضه نگاهی کلی‌تر بیندازیم، می‌بینیم محدودیت‌های کرونایی در اکثر کشور‌های تولیدکننده از بین رفته و میزان تولیدات هرچند هنوز بسیار پایین‌تر از شرایط قبل از کروناست اما روزبه‌روز در حال افزایش است. افزایش میزان تولیدات، کمبود جهانی کالا را جبران می‌کند و این موضوع باعث کاهش قیمت‌ها به صورت جهانی می‌شود. اما در سمت تقاضا، از آنجا که محدودیت‌های کرونایی در داخل کشور ایران نیز کمرنگ‌تر شده و می‌شود و به دنبال آن، آموزش الکترونیکی مجدداً جای خود را به آموزش حضوری می‌دهد (باز شدن مدارس و دانشگاه‌ها بعد از تعطیلات نوروز) این احتمال وجود دارد که تقاضا برای محصولات فناوری مانند گوشی موبایل، تبلت، لپ‌تاپ و کامپیوتر پایین بیاید. پایین آمدن تقاضا در شرایط فعلی می‌تواند کمی باعث کاهش قیمت محصولات شود اما اگر در کنار آن احیای برجام هم اتفاق بیفتد، احتمال می‌رود به دلیل بالا رفتن میزان عرضه، پایین آمدن قیمت ارز و افزایش قدرت خرید مردم، تقاضای کاذب ایجاد شود و باز این معادله بر هم بخورد و به افزایش قیمت محصولات منجر شود. به سبب وجود متغیرهای متعدد در بازار موبایل، تبلت و کامپیوتر واردکنندگان و فروشندگان این کالا ترجیح داده‌اند فعلاً اظهارنظری نکنند و همه‌چیز را به پایان تعطیلات و حتی شاید بعد از ماه رمضان موکول کنند. این یعنی فعلاً بازار در بلاتکلیفی و سکون خواهد ماند و تغییرات احتمالی تا میانه اردیبهشت‌ماه به تاخیر می‌افتند.
