در شهر
افزایش تمایل به جمع‌آوری زباله در پی مشکلات اقتصادی
محمد مهدی عزیزی، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران از احتمال تغییر در شیوه جانمایی مخازن پسماند خبر داد و گفت: در حال بررسی هستیم که اگر امکان‌پذیر باشد، مخازن را به مبادی تولید ببریم یا از مخازن زیرزمینی استفاده کنیم. عزیزی در گفت‌وگو با ایلنا درباره چرایی افزایش گروه‌های تفکیک‌کننده زباله در سطح شهر گفت: بخشی به این دلیل است که میزان زباله قابل بازیافت افزایش پیدا کرده است و از طرفی مشکلات اقتصادی شهر به این قضیه دامن زده و در نتیجه تمایل به این کار بیشتر شده است، اما در اقدامات و نحوه واگذاری قراردادها به دنبال این هستیم که به هیچ عنوان این روند ادامه‌دار نشود.
او اضافه کرد: در زمینه پسماند باید ترکیبی کار کنیم و تعدادی از مخازن باید در مبادی از جمله مجتمع‌های مسکونی، شهرک‌های صنعتی و... قرار گیرند.
او در واکنش به اینکه این اقدام در قالب طرح کاپ در حال اجرا بود، گفت: بله، ما آن را ادامه می‌دهیم. این مساله‌ای نیست که به طرح کاپ مربوط شود، در تمام دنیا مخازن زباله در مبادی تولید است و این اتفاق در برخی از مناطق از جمله منطقه ۲۲ و یک که شرایط فراهم است، اجرایی می‌شود. اما در برخی از مناطق از جمله ۱۵ مجبوریم از مخازن رو زمینی با شکلی بهتر استفاده کنیم.
عزیزی درباره دلایل عدم اجرای این طرح در برخی از مناطق گفت: نمی‌توان در خیابان‌هایی که تعداد زیادی پلاک ثبتی وجود دارد، در نحوه جمع‌آوری برنامه‌ریزی دقیق داشت و راس یک ساعت مشخص همه شهروندان را مکلف کرد که زباله خود را تحویل دهند. او در پاسخ به سوال دیگری درباره تغییر در رویکرد دوره فعلی مدیریت شهری در مقابله با پیمانکاران متخلف و مافیای پسماند اظهار کرد: در شهر تهران مناطق مختلفی وجود دارد و ما صد درصد به صورت شفاف کار می‌کنیم و نحوه واگذاری را سعی می‌کنیم ساماندهی کنیم. حتما سرمایه‌گذار بخش خصوصی را پای کار می‌آوریم و جلوی برخی اقدامات را خواهیم گرفت.
قطع ۲۰۰ درخت در مرکز لرزه‌نگاری دانشگاه تهران
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران درباره قطع غیرقانونی درختان در مرکز لرزه‌نگاری دانشگاه تهران تذکر داد.
امانی دیروز در جلسه شورای شهر در تذکری گفت: متاسفم که اولین تذکر سال نو خبری بد است. اما برای اینکه جلوی قانون شکنی‌ها گرفته شود می‌گویم. او توضیح داد: روز چهارشنبه دهم فروردین‌ماه ۲۰۰ اصله درخت توسط یک دستگاه رسمی دولتی در خیابان خوارزمی در مرکز لرزه‌نگاری وابسته به دانشگاه تهران قطع شد.
او تاکید کرد: این اتفاق در آستانه روز طبیعت یک دهن‌کجی آشکار به قوانین و مقررات و تخریب محیط زیست توسط مرکزی بود که آرم علم و پژوهش بر سردر آن مزین است. این اقدام در آستانه روز طبیعت و توسط یک نهاد رسمی به هیچ‌وجه قابل پذیرش نیست و از شهردار تهران درخواست می‌کنم به صورت ویژه به این هنجارشکنی رسیدگی کند و از طریق راهکارهای قانونی عوامل این اقدام مشخص و ضمن معرفی در مراجع قضایی به افکار عمومی هم گزارش کنند.
عضو شورای شهر تهران گفت: متاسفانه وضعیت درختان در تهران بحرانی است. هر روز شاهد چنین اقداماتی در سطح شهر هستیم که از بسیاری از آنها مطلع نمی‌شویم یا پس از قطع و خشک کردن در جریان قرار می‌گیریم. پیشنهاد می‌کنم با استفاده از سامانه‌های ۱۳۷ و ۱۸۸۸، مردم تهران شهرداری را در جریان بگذارند و شهرداری نیز ساز و کاری را برای واکنش سریع به پیام‌های مردمی پیش بینی و اجرا کند.
امانی همچنین در حاشیه پنجاه و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به رقم تحقق بودجه سال ۱۴۰۰ بر اساس اظهارات شهردار تهران اظهار کرد: امروز در جریان قرار گرفتیم که ۹۳ درصد از بودجه اصلاح شده شهرداری محقق شده که باید در کمیسیون بودجه گزارشات تفصیلی از معاونت مالی شهرداری دریافت و بررسی شود تا بتوانیم اظهارنظر کنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران افزود: ما در خصوص میزان تحقق بودجه، بنا را بر صداقت و حسن نیت می‌گذاریم و حتماً انجام شده است؛ چرا که اگر غیر از این باشد شهردار تهران در تریبون رسمی موضوع را اعلام نمی‌کند.
وی در خصوص ناوگان حمل و نقل عمومی نیز گفت: شهردار تهران در این خصوص اعدادی را مطرح کرد که ۹۰۰ دستگاه از مسیر فاینانس نفت توسط دولت خریداری می‌شود و یک هزار دستگاه نیز توسط شهرداری نوسازی و تعمیر می‌شود و با جمع تأمین دیگر دستگاه‌های وعده داده شده، به دو هزار و ۵۰۰ دستگاه در سال جاری می‌رسد. امانی تأکید کرد: ما حمایت می‌کنیم که این وعده عملی شود، هرچند وعده سنگینی است و امیدواریم دولت به قول خود عمل کند؛ بعید به نظر می‌رسد در طول یک سال محقق شود و شاید در صورت وجود منابع در چند سال بتوان به نتیجه رسید اما اگر این اتفاق بیفتد و دولت به وعده خود عمل کند، باعث خوشحالی ما خواهد بود. او بیان کرد: در این زمینه ۸۲.۵ درصد سهم دولت و ۱۲.۵ درصد سهم شهرداری است که امیدواریم به نتیجه برسد.
