مزد توافقی؛ بی‌توجهی به امنیت شغلی کارگران

حمید نجف

متاسفانه وقتی صحبت از دستمزد توافقی می‌شود، بی‌توجهی به امنیت شغلی کارگران را نشان می‌دهد، اینکه بتوانیم به این روش تعداد بیکاران را کم کنیم، بیشتر به یک خیال خام شبیه است تا واقعیتی که بتوانیم به آن استناد کنیم. این در سال جدید یک بار دیگر افرادی دست به کار شده‌اند تا بتوانند مساله مزد توافقی را باز به میان آوردند و دولت و مجلس را به پذیرش آن تشویق کنند، نشان‌دهنده این است که چنین افرادی به دنبال حل مشکلات موجود اقتصادی کشور نیستند. امروز هزینه‌های زندگی آنقدر سنگین شده که کسی حتی در یک روستای دور افتاده هم حاضر نیست در جایی کار کند که حقوق پایین به او بدهند. اما وقتی ماجرا مزد توافقی در میان باشد، طبعا کارگر مجبور است هر آنچه را که کارفرما به او دیکته می‌کند بپذیرد. او مجبور می‌شود این شرایط را قبول کند تا بتواند امرار معاش کند. بارها گفته‌ام و باز هم تاکید می‌کنم که با طرح‌هایی مثل پرداخت مزد توافقی به اسم ایجاد شغل نه تنها بیکاری پنج درصد نمی‌شود بلکه به زیان کارگر تمام می‌شود و مصداق این است که در شرایطی که بیکاری وجود دارد، دنبال بیکار کردن عده‌ای دیگر باشیم. این طرح را از هر منظر مورد بررسی قرار دهیم به زیان کارگران تمام می‌شود. هیچ کدام از اعضای شورای عالی کار و فعالان کارگری به این امر راضی نیستند این کار خطرناکی است و به نفع جامعه کارگری نیست.می‌خواهند تبصره‌ای به ماده ۴۱ اضافه کنند که یکسری از کارگاه‌های کوچک را که مثلاً دارای ۳ یا ۵ نفر کارگر هستند از قانون کار خارج کنند و مزد آنها را به صورت توافقی در بیاورند. زمانی هست که کارفرما به‌شدت دنبال نیروی کار می‌گردد و کارگر می‌تواند خودش را با قیمت بالاتری عرضه کند ولی در شرایطی که آمار بیکاری در کشور به‌شدت افزایش پیدا کرده است بر عکس به ضرر نیروی کار تمام می‌شود مثلاً وقتی در یک شهر ۱۰ کارگاه داریم که هر کدام به سه کارگر نیاز دارند نهایتا ۳۰ نفر می‌شوند؛ از آن طرف هزار نفر جویای کار داریم؛ یعنی افرادی که بیکار هستند و دنبال کار می‌گردند.

حال اگر بخواهیم این ۳۰ کار را بین هزار نفر تقسیم کنیم کارفرما دنبال چه کسی می‌گردد؟ کسی که حاضر باشد دستمزد کمتری بگیرد. 

با این کار فرد مجبور می‌شود به دلیل نیاز مالی تن به یک حقوق توافقی ناچیز بدهد. اینکه در این طرح بارها و بارها به بیمه شدن کارگران و روستاییان اشاره شده است هم خود جای شک و شبهه دارد. سوال این است اگر فرد بیمه شود ولی نتواند امرار معاش کند و با درآمد ناچیز از عهده هزینه‌های زندگی برنیاید چه سودی دارد؟ همین حالا روستاییان خودشان بیمه سلامت دارند و بیمه صندوق روستاییان و عشایر هستند پس نیازی به رفتن در دل چنین طرح‌های ندارند؛ ضمن آنکه در حال حاضر در یکسری کارگاه‌های کوچک و روستاها چنین طرحی در حال انجام است؛ طرف بازنشسته شده در یک نانوایی یا تاکسی تلفنی خود را مشغول کار کرده است تا درآمدی کسب کند.: در حال حاضر کارگران و حداقل بگیران با همین کف حداقلی که برایشان درنظر گرفته‌ایم نمی‌توانند زندگی کنند و زیر خط فقر هستند خدا را خوش نمی‌آید از همین کف حداقلی هم پایین‌تر برویم و مزد کمتر بدهیم.این خدمت به کارگر نیست، ظلم به طبقه کارگر و سوءاستفاده از وضعیت بیکاری مملکت است. اگرچه برخی تلاش می‌کنند با یکسری طرح‌ها به ایجاد شغل و رفع بیکاری کمک کنند ولی این کار به جای کمک، نتیجه عکس می‌دهد. چنانچه می‌خواهیم طرح جدید ارایه بدهیم باید بازار کار را ساماندهی کنیم، با چنین طرح‌هایی نرخ بیکاری پنج درصد نمی‌شود. ما باید تلاش کنیم مملکت را به سمت و سویی ببریم که تعداد مددجویان کمیته امداد روز به روز کمتر شود و نهایتا از بین برود نه اینکه با برخی تصمیمات به تعداد مددجویان کمیته امداد اضافه کنیم؛ بنابر این اضافه کردن تبصره‌هایی از این دست و تحت عنوان مزد توافقی به ماده ۴۱ اصل قانون و ماده را خراب می‌کند و اتفاق مبارکی نیست؛ بهتر است قبل از هرگونه تصمیم و اقدامی درباره معایب و مزایای اینگونه طرح‌ها تحقیق کنیم و پیامدهای آن را بسنجیم.