ضرورت‌های تعیین مزد کارگران
علی بابایی
در جلسه روز دوشنبه کمیته دستمزد که بیش از چهار ساعت به طول انجامید در نهایت مبلغ سبد معیشت کارگران ۶ میلیون و ٨٩۵ هزار با میانگین ٣.٣ نفر محاسبه و به تایید کمیته دستمزد رسید. اعداد و ارقامی که اعلام شده به عنوان ورودی مذاکرات برای آغاز جلسات مزدی مورد توجه قرار خواهد گرفت و مبتنی بر آن جهت‌گیری‌های نهایی در این خصوص تنظیم خواهد شد. نکته‌ای که در خصوص روند مذاکرات و تصمیم‌سازی‌های مزد بارها بر روی آن تاکید شده ، آن است که افراد، نهاد‌ها و ارگان‌های غیرمسوول تا حد ممکن از بیان موضوعات غیر ضروری که ممکن است در روند مذاکرات کارفرمایان و تشکل‌های کارگری و البته دولت به عنوان نهاد ناظر و هماهنگ‌کننده، حاشیه‌ای ایجاد کند، خودداری کنند. هر نوع اظهارنظر غیرمسوولانه‌ای در این زمینه می‌تواند روند عادی مذاکرات سه ضلع اصلی مثلث کار در کشور را دچار حواشی خسارت‌بار سازد. بنابراین اصل نخست در پیگیری این موضوع آرامش و تمرکز بر سر موضوعات اساسی است. اما نکته‌ای که در خصوص عدد ارایه شده برای سبد معیشتی کارگران می‌توان گفت آن است که حتی این عدد نیز برای رفع مشکلات معیشتی کارگران رقم قابل توجهی نیست. به هر حال اقتصاد کشور در شرایط تورمی خاصی قرار دارد و این روند تورمی نشان می‌دهد که اقشار محروم جامعه برای تامین نیازهای ضروری نیز با مشکلات فراوانی روبه‌رو هستند. البته نباید توقع داشت که کارفرمایان همه هزینه‌های مورد نیاز کارگران را متقبل شوند. درست است که مزد توسط کارفرمایان به حساب کارگران ریخته می‌شود اما کارفرمایان به تنهایی قادر به تحمل این‌بار سنگین نیستند. در کشورهای توسعه‌یافته، این دولت‌ها هستند که با ورود به بحث تامین نیازهای کارگران و حمایت فزاینده از کارفرمایان تلاش می‌کنند تا سطح معیشتی کارگران و اقشار حقوق‌بگیر را افزایش دهند. این مساله و این ضرورت یکی از بحث‌های جدی است که در کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس، دنبال می‌شود تا نقشه راه تقنینی لازم برای حمایت از کارگران و کارفرمایان به گونه‌ای ترسیم شود که هر کدام در عین ایفای نقش موثر خود در توسعه پایدار کشور، با مشکلات جدی مواجه نشوند. معتقدم چنانچه دولت بتواند نقش خود را در این میانه به درستی ایفا کند و بتواند با طراحی ساز و کارهای عملیاتی مناسب به گونه‌ای نقش‌آفرینی کند که روند حمایت معیشتی و مزدی از کارگران به درستی طی شود، در نهایت تصمیم معقولی در این زمینه اخذ خواهد شد. واقع آن است که اگر اقتصاد ایران قصد دارد به جای رویکردهای سوداگرانه و سودجویانه به سمت رویکردهای مبتنی بر تولیدمحوری و صادرات‌محوری قدم بردارد، رکن رکین این تغییر جهت‌ها، کارگران کشور هستند که می‌بایست از حداقل‌های زیستی و معیشتی بهره‌مند باشند. با این توضیحات معتقدم مبالغی که به عنوان حداقل سبد معیشتی کارگران در نظر گرفته شده، نقطه آغازینی است که می‌تواند جهت‌گیری‌های کلی تعیین حقوق و دستمزد کارگران را به سمت و سوی مناسبی هدایت کند.
