در سودای ۱۰ برابرشدن سرعت اینترنت
اگرچه وعده رسیدن به حداقل سرعت اینترنت ۱۰۰ مگابیتی که ۱۰ برابر سرعت فعلی است، از سوی وزیر ارتباطات، مطرح شده، در مقابل، در ماه‌های گذشته، خبر اصلاح تعرفه‌های اینترنتی هم منتشر شده و باید دید وعده افزایش سرعت چه زمانی محقق خواهد شد و اصلاح تعرفه‌ها در سال جدید که از ماه‌های گذشته بارها به آن تاکید شده و بوی افزایش قیمت را می‌دهد، به کجا خواهد رسید.
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیرو سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، مصوبه تفکیک پهنای باند داخلی و خارجی اینترنت را از ابتدای سال ۹۶ به تمامی اپراتورها ابلاغ کرد و اپراتورها ملزم شدند تا هزینه استفاده از سایت‌های دارای ترافیک داخلی را برای کاربران با تخفیف نیم‌بها و استفاده از پیام‌رسان‌های بومی را یک سوم محاسبه کنند. در این مدل تعرفه‌گذاری که با عنوان تعرفه ترجیحی نیز شناخته می‌شود سازمان فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات کشور با همکاری شرکت ارتباطات زیرساخت موظف شدند شرایطی فراهم کنند تا ترافیک پهنای باند داخلی به‌صورت جدا از ترافیک پهنای باند بین‌المللی در دسترس اپراتورها قرار گیرد و پس از این تفکیک، قیمت اینترنت داخلی و بین‌المللی به‌صورت جداگانه و با قیمت متفاوت از هم محاسبه شود. همچنین تمامی تولیدکنندگان محتوای داخلی که محصولات آنها در داخل کشور میزبانی می‌شود نیز IP آدرس‌های خود را سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کردند تا مشمول تعرفه یک‌دوم یا یک سوم شود. اما با وجود اعمال تمامی این موارد و با گذشت بیش از ۵ سال از ابلاغ سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات و نیز تاکیداتی که در طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات صورت گرفته، به نظر می‌رسد این هدف نتیجه معکوس داشته و تولید محتوای داخلی آنطور که باید تقویت نشده است. مطابق با آنچه که گفته می‌شود هم‌اکنون سهم ترافیک داخلی به خارجی حدود ۲۰ درصد است و کاربران نیز از کیفیت محتوای داخلی حتی با وجود تعرفه نیم بها، رضایت ندارند. در این میان نه تنها شاهد رشد ترافیک داخلی نسبت به خارجی نیستیم بلکه تولید محتوای بومی نیز تقویت نشده و صاحبان محتوا و پلتفرم نیز معتقدند که این سازوکار نتوانسته از آنها حمایت کند. جمع‌بندی این عوامل نشان می‌دهد که حمایت از تولید محتوای داخلی با اهداف مدنظر فاصله دارد و به همین دلیل اپراتورهای ارتباطی و تولیدکنندگان محتوا خواستار تغییر مدل قیمت‌گذاری در این زمینه شده‌اند. از این رو دی ماه ۱۴۰۰ عیسی زارع پور وزیر ارتباطات، رگولاتوری را ملزم کرد که برای اصلاح مدل تعرفه‌گذاری رقابتی ترافیک ارتباطات داخلی کشور و تعرفه نیم بهای پهنای باند شبکه ملی اطلاعات چاره‌ای بیندیشد.
پیگیری اصلاح مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات در سال ۱۴۰۱
این در حالی است که رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از ادامه بررسی اصلاح مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات در سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: نظام تعرفه‌گذاری در اینترنت موبایل و ثابت تنظیم می‌شود. صادق عباسی شاهکوه اظهار کرد: بررسی مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات و اصلاح آن از حدود ۳ ماه پیش آغاز شده و در سال ۱۴۰۱ نیز پیگیری آن ادامه خواهد یافت. معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه اصلاح مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات دارای ابعاد مختلف است، گفت: یکی از مباحث در این موضوع به تنظیم نظام تعرفه‌گذاری اینترنت مربوط می‌شود. به این معنی که باید نسبت تعرفه اینترنت موبایل و اینترنت ثابت مشخص شود. موضوع دیگر مربوط به بحث تعرفه استفاده از ترافیک داخلی است. چرا که هم‌اکنون مصوبه ترافیک نیم بهای داخلی که در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسیده، در حال اجرا است اما برخی از دارندگان محتوا و اپراتورها نسبت به آن ملاحظات و مشکلاتی دارند. وی با بیان اینکه در حال بررسی این موارد هستیم تا مشکلات مربوط به مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات حل شود، خاطرنشان کرد: تلاشمان این است که در عین حالی که کاربران از تعرفه نیم بهای ترافیک داخل منفعت می‌برند سایرین نیز دچار مشکل نشوند. اما در این زمینه هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌ایم. عباسی شاهکوه گفت: پیشنهادات مدنظر در کارگروهی با حضور نمایندگان وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی در دست بررسی است. اما هر پیشنهاد جنبه‌های مثبت و منفی دارد که باید به یک نقطه بهینه در مورد آن برسیم و این مساله زمان‌بر است.
امیدواری کسب‌وکارهای ICT به ۱۰ برابرشدن سرعت اینترنت
داوود ادیب رییس هیات‌مدیره اتحادیه صنعت مخابرات درباره وعده وزیر ارتباطات برای ارتقای سرعت اینترنت برای کسب‌و‌کارها به ۱۰۰ مگابیت‌برثانیه در سال ۱۴۰۱ و افزایش ۱۰۰ برابری سرعت اینترنت کسب وکارها تا پایان سال ۱۴۰۳، گفت: رسیدن به حداقل سرعت اینترنت ۱۰۰ مگابیت‌برثانیه که تقریباً ۱۰ برابر سرعت فعلی است یا رسیدن به سرعت یک گیگابیت در ثانیه در افق ۱۴۰۳ که معادل ۱۰۰ برابر وضعیت موجود خواهد بود، امیدواری قابل توجهی را برای صنعت ICT کشور فراهم ساخته است و در صورت تحقق این موضوع، آن را به عنوان نقطه عطفی در تمامی حوزه‌های اکوسیستم حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تبدیل خواهد کرد. وی گفت: باید توجه داشت که در صورت عدم استفاده از نظرات بازیگران اصلی این چشم‌انداز بزرگ، راه دشواری را در اجرای این هدف‌گذاری خواهیم داشت. ما ناگزیر هستیم که بر اساس استانداردهای 3GPP در نسل پنجم، شاخص‌هایی نظیر میانگین سرعت، حداکثر سرعت، ظرفیت شبکه، بهره‌وری مصرف انرژی، تحرک و کاهش ضریب تأخیر را که نسل چهارم توانایی دست‌یابی به آنها را نداشته مد نظر قرار دهیم و با ورود به این حوزه و استفاده از اپراتورهای فعال و اپراتورهای خصوصی کشور، بتوانیم ضمن افزایش سرعت و کیفیت خدمات و سرویس‌های جدید، ارایه خدمات مبتنی بر شبکه‌های نسل جدید و کاهش شکاف دیجیتالی بین شهرها و مناطق کم‌برخوردار و محروم را فراهم آورده و توسعه موزون و پایدار را در مناطق مختلف کشور فراهم‌سازیم. رییس هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، ادامه داد: پیش بینی شده که تا سال ۲۰۲۵ جمعیت کاربران5G در جهان به ۳۵ درصد کل کاربران برسد و طبیعتاً چشم‌انداز ما در داخل کشور، همان طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات (مصوبه شورای عالی فضای مجازی) است و بر اساس شرایط و شواهد موجود به نظر می‌رسد که بتوانیم تا سال ۱۴۰۴ به میزان ۱۰ درصد کاربر فعال در شبکه5G داشته باشیم. ادیب گفت: در حال حاضر توسعه دسترسی به اینترنت در کشور جزو موضوعات بنیادی و پیچیده است که باید تصمیمات راهبردی در این خصوص اتخاذ کرد. در دولت‌های پیشین چنین تصور می‌شد که دولت می‌تواند به صورت دستوری یا ارشادی، اپراتورها را به انجام سرمایه‌گذاری در این بخش یا بخش‌های مشابه سوق دهد که در واقع این رویکرد موفق نبود و کارنامه خوبی را در این حوزه نداشتیم. امروز این تجربه به دست آمده که دولت نباید با دست‌کاری ساز و کارهای بازار رقابت و دخالت مستقیم در قیمت‌گذاری، آن هم در یک اقتصاد تورمی به وضعیت اپراتورهای کشور به ویژه اپراتورهای ثابت آسیب برساند. وی با تاکید بر اینکه دولت باید نقش تسهیل‌گری خود را برای رفع موانع مهمی که در جهت توسعه پایدار در کشور در این حوزه وجود دارد حفظ کند، خاطرنشان کرد: باید از ذی‌نفعان مختلف در این حوزه استفاده کنیم و از آنجایی که شرکت‌های فناور پیشتاز بین‌المللی عملکرد خوبی از خود در فناوری‌های نوین به جا گذاشته‌اند ضرورت دارد که تجربیات آنها را با حمایت شرکت‌های داخلی و بخش خصوصی دانش بنیان کشور به کار گرفته و عملیاتی کنیم. رییس هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات گفت: انتظار داریم که با توجه به تحولات وسیع در فناوری‌های نوین که در دهه گذشته در سراسر جهان در حوزه‌های مختلف صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، اتفاق افتاده است، چشم‌انداز و مسیر راه آینده ارتباطات ثابت توسط اپراتورها، تولیدکننده‌های داخلی، تشکل‌های صنفی مرتبط و وزارت ارتباطات، مورد بازبینی اصولی قرار گرفته و مجداً ترسیم و برای تحقق آن برنامه‌ریزی صورت پذیرد؛ تا هم دارندگان پروانه اپراتوری و هم تولیدکنندگان داخلی از عدم قطعیت و بلاتکلیفی موجود رهایی یابند و برای سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌ها در این صنعت، تصمیم‌گیری کنند. وی با تاکید بر اینکه لازم است در سیاست‌گذاری‌های حوزه رگولاتوری در مورد تعرفه‌ها، تجدید نظر شود و ابعاد مختلف این تصمیم‌گیری در تمامی جهت‌ها، مد نظر قرار گیرد، خاطرنشان کرد: بدیهی است که در چند سال اخیر شاهد این موضوع بوده‌ایم که مشکلات نقدینگی مخابرات ایران یا برخی از اپراتورهای کشور، مانند دومینو به شرکت‌های تولیدکننده داخلی و ارایه‌کنندگان خدمات فنی و مهندسی سرایت کرد و باعث تعطیلی بخش‌هایی از صنعت تولیدی مخابرات کشور شد. ادیب گفت: در صورت جدیت دولت برای توسعه ظرفیت دسترسی به اینترنت، لازم است نیم‌نگاهی نیز به طرح‌ها و مصوباتی همچون طرح صیانت صورت گیرد و در خصوص ضمانت اجرای مصوبات قانونی توسط بازیگران صنعت و بازار به ویژه اپراتورهای بزرگ دولتی یا نیمه‌دولتی چاره‌اندیشی شود. باید بستر مناسبی جهت ارتباط دو سویه اپراتورهای بخش خصوصی با اپراتورهای بزرگ دولتی و نیمه‌دولتی برای هم افزایی طرفین فراهم شود.
