مهار تورم‌خواری در اقتصاد ایران

محمدرضا رنجبر فلاح

کارشناس اقتصادی

بسیاری از واحدهای اقتصادی و حتی خانوارها وقتی می‌بینند قیمت خانه و دارایی‌هایشان بالا رفته است، احساس ثروتمندتر شدن می‌کنند که در اقتصاد با عنوان توهم پولی از آن یاد می‌شود چرا که ثروت واقعی نیست بلکه فقط مشکلات اصلی اقتصاد را می‌پوشاند.

دولت سیزدهم از زمان آغاز به کار خود به سرعت طرح‌هایی را روی میز قرار داد و درصدد اجرای آنها برآمد که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، می‌تواند تاثیر بسزایی در اقتصاد داشته باشد و تحولاتی در بخش‌های مختلف ایجاد کند، از تامین مالی زنجیره‌ای و طرح‌هایی در راستای سیاست هدایت اعتبار گرفته تا تلاش برای اجرای مالیات بر عایدی سرمایه که در صورت اجرای درست و دقیق، قطعا به سود اقتصاد تمام خواهد شد. سیاست هدایت اعتبار و اجرای تامین مالی زنجیره‌ای اثر مثبتی برای نظام بانکی و واحدهای اقتصادی دارد و همچنین مزیت‌هایی که مالیات بر عایدی سرمایه برای اقتصاد ما به همراه خواهد داشت. افراد تصور می‌کنند می‌توانند به واسطه بالا رفتن قیمت دارایی‌های خود، با فروش بخشی از آنها سودی را شناسایی کنند و آن را به پای کارآمدی نظام مدیریتی می‌گذارند، در حالی که ممکن است عملکرد کاملا ناکارآمدی وجود داشته باشد. این استاد دانشگاه راهکار رهایی از حس کاذب پولدار شدن ناشی از تورم را اجرای مالیات بر عایدی سرمایه می‌داند و معتقد است: مالیات بر عایدی سرمایه یا در واقع مالیات بر عایدی ناشی از تورم می‌تواند در این مسیر کمک‌کننده باشد و تورم ناشی از قیمت‌ها را کم کند و مانع افزایش قیمت‌ها در آینده هم شود. 

مالیات بر عایدی سرمایه باید سریع‌تر اجرایی شود چرا که این تجربه همه دنیاست که با استفاده از این ابزار توانسته‌اند بخشی از ارزش کاذب خلق شده از محل تورم را پس بگیرند و توزیع مجدد آن را در بین جامعه انجام دهند. در واقع باید گفت منشأ مالیات بر عایدی سرمایه که در واقع زاییده تورم در اقتصاد است، پس گرفتن بخشی از تورمی است که ارزش یک دارایی را به صورت اسمی بالا برده است.  همیشه رابطه‌ای بین حجم نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران وجود داشته است که با وجود همه تلاش‌ها نمی‌توان رشد نقدینگی را خیلی کم کرد و به صفر رساند و همین باعث شده که در کنار دیگر مشکلات، تورم هم در اقتصاد کشور خلق شود. به این معنا افرادی که دارایی‌های بیشتری دارند، ارزش دارایی‌هایشان به دلیل تورم بالا می‌رود و افرادی که این دارایی‌ها را ندارند از این تورم متضرر می‌شوند. یعنی فقرا فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر می‌شوند و این تورم و ارزشی که زاییده تورم است نه ناشی از نوآوری است و نه خلاقیت و تلاش، بلکه حکم ثروت بادآورده‌ای را دارد که عاید افراد شده و توزیع درآمد را برهم زده است. یکی از ابزارها که توزیع درآمد را اصلاح می‌کند، مالیات بر عایدی سرمایه است. 

یکی از موضوعاتی که در اقتصاد کشور به عنوان یک پدیده از آن نام می‌بریم تورم‌خواری است که باعث شده بسیاری از واحدهای اقتصادی و حتی خانوارها وقتی می‌بینند قیمت خانه و دارایی‌هایشان بالا رفته است، احساس ثروتمندتر شدن می‌کنند که در اقتصاد با عنوان توهم پولی از آن یاد می‌شود چرا که ثروت واقعی نیست بلکه فقط مشکلات اصلی اقتصاد را می‌پوشاند. 

افراد تصور می‌کنند می‌توانند به واسطه بالا رفتن قیمت دارایی‌های خود، با فروش بخشی از آنها سودی را شناسایی کنند و آن به پای کارآمدی نظام مدیریتی می‌گذارند، در حالی که ممکن است عملکرد کاملا ناکارآمدی داشته باشند. 

اتفاقا هر زمانی که دولت اصرار داشته که نرخ تورم را کاهش دهد در همان مقطع زمانی بسیاری از این مشکلات نمایان می‌شود چون تورمی وجود ندارد که ناکارآمدی نظام دارایی‌های ما را پوشش دهد. در نتیجه جامعه تشویق شده است به جای اینکه سرمایه‌هایش را مولد نگه دارد به بازارهای غیرمولد برود و از طریق تورم، سود و درآمد واهی شناسایی کند. 

در همین رابطه یکی از ابزارها برای مبارزه با این تورم در کنار کنترل نقدینگی که بانک مرکزی دنبال می‌کند، مالیات بر عایدی سرمایه یا در واقع مالیات بر عایدی ناشی از تورم است که می‌تواند کمک‌کننده باشد و تورم ناشی از قیمت‌ها را کم کند و مانع افزایش قیمت‌ها در آینده شود.

یکی از مسائلی که در هر اقتصادی مهم تلقی می‌شود، این است که اعتبارات دقیقا به هدف تولید اصابت کند بنابراین اینکه اعتبارات و تسهیلاتی که در شبکه بانکی اختصاص داده می‌شود مستقیما به سمت هدف اصلی هدایت شود و تولید افزایش پیدا کند و رونق بگیرد، سیاست کاملا موفقی است که دقیقا هم سودی که از بخش تولید به دست می‌آید و در شبکه بانکی بازتوزیع می‌شود سود حلالی است که تاکید قانون عملیات بانکی بدون ربا است. 

مشکل آنجایی است که سودی در بخش تولید شکل نگیرد و شبکه بانکی بخواهد سود دفتری را از محل‌های دیگر شناسایی سود توزیع کند که اتفاقا شبهه ربوی بودن پیش می‌آید. 

بنابراین اگر اعتبارات دقیقا به تولید منجر شود کاراترین ابزار در شبکه بانکی است که باید با نظارت‌های لازم اتفاق بیفتد. اما چگونگی پرداخت اعتبارات هم مهم است. اینکه واحدها را مستقل از هم فرض کنیم و به هر کدام جداگانه تسهیلات بدهیم یا اینکه به شکل یک زنجیره و خوشه‌ای دیده شوند که هر کدام با دیگری در تعامل است؛ یعنی یا خریدار مواد اولیه از واحدهای پیشین خود است یا فروشنده محصول به واحدهای پسین خود است. اگر یک صنعت در قالب پیوستگی‌های فراز و نشیب یک صنعت بررسی شود ما با منابع کمتر می‌توانیم مشکلات بیشتری را به‌طور مستقیم از بخش تولید حل کنیم و به کمک ابزارهای اعتباری در شبکه بانکی می‌توانیم گردش پول را تسریع کنیم به نحوی که مانند خون‌رسانی به اجزای مختلف بدن در صنعت و زنجیره یک فعالیت به تمام آنها پول‌رسانی و تامین مالی انجام شود. در این صورت هزینه تامین مالی برای آن خوشه پایین می‌آید و خروج منابع هم از شبکه بانکی کمتر خواهد بود که بسیار کاراتر عمل خواهد شد.  باید از ابزارهای نوین به جای پول و سپرده‌ها استفاده کنیم. در شیوه سنتی سپرده‌ها جمع‌آوری و سپس صرف پرداخت تسهیلات می‌شد یعنی بهره‌ای که روی سپرده‌ها پرداخت می‌کردند از تسهیلات‌گیرنده دریافت می‌شد و در نهایت بانک هم مقداری مابه‌التفاوت کارمزد برای خود در نظر می‌گرفت.  اما بانک باید به جای اینکه مستقیما با قسمت تسهیلات کار کند در قسمت تعهدات فعال شود. یعنی از اوراق ضمانتنامه، ال سی و برات و ابزارهای متعدد دیگری که در دنیا تجربه شده باید منطق آن را بگیریم ولی اوراق خود را طراحی و استفاده کنیم.  با این اوراق که قابلیت نقل و انتقال هم دارد می‌شود سرعت گردش پول را بالا برد و به عبارتی سرعت گردش پول را جانشین خود پول کرد. در روش سنتی منابع گران‌قیمت را جمع می‌کردیم و به تسهیلات‌گیرنده می‌دادیم که بر قیمت تمام شده تاثیر می‌گذاشت. 

اما اگر از طریق اوراق عملیات تامین مالی انجام شود کارمزد و بهره‌ای که در قیمت تمام شده کالاها ایجاد می‌شود بسیار کمتر خواهد بود و سرعت گردش پول هم بیشتر خواهد شد.  به عبارت دیگر اگر بتوانیم در ترازنامه بانک‌ها یک سیاست‌گذاری را دنبال کنیم که به جای اینکه از اقلام بالای خط ترازنامه استفاده کنیم از اقلام زیر خط یعنی تعهدات و ابزارهای مرتبط با این تعهدات استفاده کنیم این تامین مالی زنجیره‌ای خیلی بهتر و کاراتر انجام می‌شود و اصابت به هدف در حمایت از تولید را می‌تواند محقق کند.