زنگ بحران در بازار مواد غذایی!

تعادل - گروه تجارت |

سیستم‌های غذایی جهانی در دو سال گذشته در کنار کرونا، با معضل تغییرات اقلیمی، کاهش ارزش پول و تشدید محدودیت‌های مالی مواجه بوده و حالا باید با بحران ناشی از جنگ نیز رو به رو شود. برآوردها حاکی از آن است که روسیه و اوکراین، بر روی هم نزدیک به یک چهارم از فروش سالانه گندم جهان را به خود اختصاص می‌دهند و آغاز جنگ باعث شده در کنار افزایش قابل توجه قیمت جهانی گندم، به بالا رفتن قیمت جو، ذرت و روغن خوراکی نیز منجر شود. قیمت‌های جهانی و داخلی مواد غذایی در سال‌های گذشته نیز رکوردهای جدید قیمتی را ثبت کرده بود و حالا با افزایش قیمت کود، به نظر می‌رسد افزایش قیمت‌های جدیدی نیز در راه خواهد بود. آمارها نشان می‌دهد که روسیه و اوکراین در کنار تولید قابل توجه «گندم، جو و ذرت، در حوزه تولید دانه‌های روغنی» نیز سهم قابل توجهی دارند و از این رو این نگرانی وجود دارد که قیمت این محصولات با توجه به خطر کاهش تولید افزایش پیدا کند. بر اساس آمارهای فائو، متوسط قیمت مواد غذایی در سال ۲۰۲۱، بیش از ۲۳ درصد افزایش یافته است که بالاترین رقم در ۱۰ سال گذشته بوده است. همچنین در ماه فوریه سال ۲۰۲۲، بالاترین ارقام برای قیمت محصولاتی چون گوشت، لبنیات، غلات، روغن و شکر ثبت شده که از سال ۱۹۶۱ بی‌سابقه بوده است. همچنین بر اساس پیش‌بینی‌ها، در صورت استمرار یک ساله جنگ روسیه و اوکراین، انتظار می‌رود نرخ تورم جهانی ۲.۵ درصد بیشتر رشد کند و به عدد ۶.۷ درصد برسد. بخش مهمی از این افزایش تورم، به کالاهای اساسی باز می‌گردد. از همین رو، چهار اولویت کاری برای کشورها و جامعه بین‌المللی در نحوه واکنش به این بحران غذایی توصیه شده که شامل «باز نگه داشتن تجارت مواد غذایی، حمایت از مصرف‌کنندگان و خانواده‌های آسیب پذیر از طریق شبکه‌های تامین اجتماعی، حمایت از کشاورزان، اصلاح سیستم های غذایی و پیامدهای جنگی بر بازار محصولات کشاورزی» است. 

     بحران افزایش بهای مواد غذایی

به دنبال مهارنسبی بحران جهانی سلامت ناشی از همه‌گیری کووید، تهاجم اخیر روسیه به اوکراین به همراه آسیب‌ها و تالمات جانی و روانی، به دلیل سهم قابل توجه این دو کشور در تولید و تجارت محصولات کشاورزی اساسی، اختلالاتی را در بازار این گروه محصولات نیز ایجاد کرد. این گزارش درصدد است با اشاره‌ای به آمارهای مهم اقتصادی و تجاری سازمان‌ها و نهادهای جهانی، ضمن تبیین بحران افزایش بهای مواد غذایی در جهان ناشی از جنگ اخیر، راهکارهای مقابله با این بحران را نیز ارایه دهد. پیامدها و تاثیرات وقوع و تردید جنگ ویرانگر در اوکراین و رنج‌ها و تالمات آن، بسیار فراتر از مرزهای این کشور احساس می‌شود. بعد از مهار نسبی بیماری هم گیر که بیشترین آسیب را به کشورهای در حال توسعه وارد کرد، اکنون جهان و به ویژه این گروه اقتصادها با بحران جدید بهای مواد غذایی مواجه شده‌اند. دسترسی و تامین مقرون به صرفه گندم و سایر کالاهای اساسی از چالش‌های اخیر ناشی از این بحران است.  سیستم‌های غذایی جهان طی دو سال اخیر با اختلالات ناشی از کووید-19، تغییرات اقلیمی، کاهش ارزش پول و تردید محدودیت‌های مالی، شکننده شده و جنگ اخیر ضربه دیگری بر این سیستم وارد کرده است. از آنجایی که کشورهای اوکراین و روسیه بیش از یک چهارم فروش سالانه گندم در جهان را به خود اختصاص می‌دهند، جنگ منجر به افزایش قابل توجه قیمت نه تنها «گندم، بلکه جو، توت و روغن خوراکی» که جزو محصولات صادراتی این دو کشور هستند، نیز شده است. قیمت‌های جهانی و داخلی مواد غذایی پیش از جنگ به بالاترین حد خود نزدیک شده بود و اکنون به دلیل افزایش شدید قیمت کود، تصویر روشنی از وضعیت برداشت محصولات اساسی در فصل‌های آینده در سراسر جهان وجود ندارد. کشورهای فدراسیون روسیه و اوکراین از مهم‌ترین تولیدکنندگان کالاهای کشاورزی در جهان هستند.  در بخش غلات، سهم آنها در تولید جهانی به ویژه برای جو، گندم و ذرت قابل توجه است. در مجموع، این دو کشور به‌طور متوسط و به ترتیب 19، 14 و 4 درصد از تولید جهانی این محصولات را در بین سال‌های 17/2016 و 21/2020 به خود اختصاص داده‌اند. در بخش دانه‌های روغنی، سهم روسیه و اوکراین در تولید جهانی به ویژه برای روغن آفتابگردان قابل توجه است، به‌طوری که در دوره مورد بررسی، به‌طور متوسط، بیش از نیمی از تولید جهانی توسط این دو کشور انجام شده است. میانگین سهم آنها در تولید جهانی دانه روغنی کلزا و سویا نسبتا محدودتر و به ترتیب 6 و 2 درصد است.  هر دو کشور روسیه و اوکراین صادرکننده خالص محصولات کشاورزی هستند و هر دو نقش پیشرویی در تامین بازارهای جهانی مواد غذایی ایفا می‌کنند. به دلیل تمرکز منابع صادراتی در تعداد انگشت شماری از کشورها، بازار محصولات کشاورزی در معرض آسیب‌پذیری بیشتری در برابر شوکها و نوسانات قرار می‌گیرند. به عنوان مثال، در بخش گندم و مزلین (مخلوطی از گندم و چاودار)، که هفت صادرکننده برتر مجموعا 79 درصد تجارت بین‌المللی را در سال 2021 به خود اختصاص داده‌اند، فدراسیون روسیه با ارسال مجموعا 32.9 میلیون تن گندم و مزلین و با دارا بودن سهم 18 درصدی، به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده جهانی گندم برجسته است. اوکراین نیز در سال 2021 با صادرات 20 میلیون تن گندم و مزلین و با سهم 10 درصدی از بازار جهانی، ششمین صادرکننده بزرگ گندم در این سال بود. 

برجستگی دو کشور در عرصه تجارت جهانی در بازارهای جهانی ذرت، جو و کلزا و حتی بیشتر از آن در بخش روغن آفتابگردان نیز به دلیل دارا بودن پایه‌های قوی تولید، قابل توجه است. در بخش کود نیز کشور روسیه نقش اصلی تامین‌کننده را در بازارهای جهانی ایفا می‌کند. در سال 2021 روسیه در جایگاه صادرکننده برتر کودهای نیتروژن، دومین تامین‌کننده کودهای پتاسیم و سومین صادرکننده کودهای فسفر قرار گرفت. بر اساس آمار سازمان فائو (تعدیل شده با تورم)، متوسط شاخص قیمت مواد غذایی در سال 2021 حدود 1.23 درصد افزایش یافت که بالاترین نرخ افزایش را طی بیش از یک دهه گذشته دارا بود. در ماه فوریه 2022 شاهد بالاترین ارقام برای قیمت محصولات گروه گوشت، لبنیات، غلات، روغن و شکر از سال 1961 تاکنون بودیم.سهم اقلام خوراکی در هزینه مصرفی خانوارها در اقتصادهای پیشرفته حدود 17 درصد است در حالی که این رقم برای خانوارهای کشورهای جنوب صحرای آفریقا حدود 40 درصد است. اگرچه این منطقه به‌شدت به واردات گندم وابسته است ولی غلات تنها سهم کمی از کل نیاز کالری مردم این منطقه را تشکیل می‌دهد. شایان ذکر است این رقم در اقتصاد ایران حدود 26.6 درصد است.

  پیامدهای تهاجم روسیه به اوکراین بر تورم 

بر اساس پیش بینی سازمان OECD در صورت استمرار جنگ روسیه و اوکراین تا مدت یک سال، انتظار می‌رود که میانگین نرخ تورم جهان در سال 2022 نسبت به رقم پیش بینی شده قبلی در دسامبر 2021، نزدیک به 2.5 واحد درصد افزایش یابد و به 6.7 درصد برسد. بخش مهمی از این افزایش ناشی از افزایش بهای کالاهای اساسی و برخی هم ناشی از تقاضاهای داخلی و محدودیت صادرات روسیه و شوک‌های مالی خواهد بود. آثار تورمی جنگ اخیر بر اقتصادامریکا کمتر از سایر مناطق و فقط 1.5 واحد درصد پیش بینی شده است. با وجود نگرانی‌ها در خصوص روندهای مزبور، برخی حقایق دیگر می‌تواند تا حدودی از میزان نگرانی‌ها بکاهد. دخایر جهانی برنج، گندم و ذرت، سه محصول اصلی اساسی جهان - از نظر تاریخی بالاست . برای گندم، کالایی که بیش از همه تحت تأثیر جنگ قرار گرفت، میزان ذخایر بسیار بالاتر از بحران قبلی افزایش قیمت مواد غذایی طی سال‌های 2008-2007 است. برآوردها همچنین حاکی از آن است که حدود سه چهارم صادرات گندم روسیه و اوکراین پیش از آغاز جنگ به کشورهای مقصد تحویل شده است. میزان موفقیت اقتصادها در مدیریت نوسانات قیمت مواد غذایی و خروج از این بحران جدید به سیاست‌های ملی و همکاری جهانی بستگی دارد. این اولین‌بار نیست که جهان با بحران غذایی مواجه می‌شود. بحران جهانی غذا در سال‌های 2008-2007 ناشی از خشکسالی و افزایش شدید قیمت نفت بود و زمانی که کشورهای بزرگ تولیدکننده مواد غذایی، صادرات خود را به دلیل نگرانی برای تامین نیاز داخلی محدود کردند، افزایش قیمت‌ها تشدید شد و شدت سوءتغذیه را به ویژه برای کودکان افزایش داد.  برخلاف بحران مزبور، در آغاز همه‌گیری کووید-19 کشورها تجارت مواد غذایی را حتی در شرایطی که قرنطینه‌ها بر بنادر، حمل ونقل کالا و تحرک نیروی کار تأثیر گذاشته بود، حفظ کردند. این رفتار جمعی و مشارکتی اقتصادها به محدودکردن اختلالات در زنجیره تامین غذای جهانی کمک کرد و به نفع همه کشورها هم بود. چنین شواهد و تجاربی باید راهنمای کشورها باشد تا بتوان بین واکنش فوری به بحران و طی راه طولانی و سخت پیش رو برای ایجاد یک سیستم غذایی  تاب آورتر که از مردم را در برابر شوک محافظت می‌کند، تعادل برقرار کرد.

     چهار اولویت کاری برای کشورها

چهار اولویت کاری برای کشورها و جامعه بین‌المللی در نحوه واکنش به این بحران توصیه می‌شود:   اول، باز نگه داشتن تجارت مواد غذایی: با آموختن از تجارب قبلی، کشورها و سازمان‌های بین‌المللی باید دوباره برای حفظ پویایی و جریان حرکت غذا متعهد شوند. گروه اقتصادهای 7 از همه کشورها خواسته است تا بازارهای غذایی و کشاورزی خود را باز نگه دارند و از اعمال هرنوع محدودیت غیرموجه در صادرات خود پرهیز کنند.  دوم، حمایت از مصرف‌کنندگان و خانواده‌های آسیب پذیر از طریق شبکه‌های تامین اجتماعی: حفظ یا گسترش برنامه‌های حمایت اجتماعی که میزان آسیب و ضربه را برای مصرف‌کنندگان کاهش می‌دهد، ضروری است. نه تنها در دسترس بودن غذا، بلکه مقرون به صرفه بودن آن به ویژه در کشورهای با درآمد کم و متوسط، که مردم سهم بیشتری از درآمد خود را نسبت به کشورهای با درآمد بالا صرف تهیه غذا می‌کنند، یک نگرانی است. بسیاری از این خانوارها حتی قبل از جنگ به دلیل کاهش درآمد و افزایش قیمت مواد غذایی، هزینه‌های خود را کاهش داده‌اند. در اقتصادهای مواجه با محدودیت منابع، دولت‌ها باید حمایت از آسیب پذیرترین خانوارها را در اولویت قرار دهند. سوم، حمایت از کشاورزان: با توجه به کفایت ذخایر جهانی غذا در شرایط فعلی، می‌باید با کمک به تولیدکنندگان غذا برای مقابله با افزایش شدید قیمت نهاده‌ها از جمله هزینه‌های کود و محدودیت دسترسی به آن، از برداشت فصل آینده کشاورزان محافظت شود. انجام اقداماتی مانند حذف موانع تجارت برای واردات نهاده‌های مورد نیاز، تمرکز بر استفاده کارآمدتر از کودها، و تغییر اهداف سیاست‌ها و نحوه مصرف بودجه عمومی برای حمایت بهتر از کشاورزان، همگی می‌توانند به حفاظت از تولید غذا طی شش ماه آینده کمک کنند. همچنین زمان آن فرا رسیده است که برای تحقیق و توسعه بیشتر در این زمینه سرمایه‌گذاری شود: تقویت علم نوپا و کاربرد کودهای زیستی که نسبت به کودهای شیمیایی کمتر به سوخت‌های فسیلی وابسته است، امکان انتخاب گزینه‌های پایدارتری را برای کشاورزان فراهم می‌کند. چهارم، اصلاح سیستم‌های غذایی: سیستم‌های غذایی پس از جنگ دچار بحران‌های متعدد شده بودند. ناامنی غذایی حاد در بسیاری از کشورها در حال افزایش بود که بازتابی از بروز شوک‌های اقتصادی، درگیری‌های متعدد، خشکسالی تاریخی در شرق آفریقا و هجوم شدید ملخ ها بود. با توجه به این سابقه، لازم است حتی زمانی که به نیازهای فوری پاسخ داده می‌شود، برای تغییر سیستم‌های غذایی نیز تلاش شود تا این سیستم‌ها بتوانند انعطاف پذیرتر و تاب آورتر شوند و از این طریق اقتصادها به امنیت غذایی و تغذیه پایدار دست یابند.