دولت بزرگ، اقتصاد کوچک

علی اکبر نیکواقبال

تصدی‌گری دولت یکی از اصلی‌ترین معضلاتی است که در سال‌های گذشته اقتصاد ایران با آن رو‌به‌رو بوده و در واقع تذکر و هشدار بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز حول همین محور بوده است که با دولت بزرگ، نمی‌توان اقتصادی موفق به وجود آورد.

امروز در بسیاری از نقاط دنیا یک جمع‌بندی دقیق وجود دارد و آن لزوم به حداقل رساندن هزینه‌ها و بالا بردن سود است. در واقع بسیاری از کشورها تلاش کرده‌اند بهره‌وری را به اصلی‌ترین شاخصه اقتصادشان تبدیل کنند تا با صرف کمترین هزینه امکان دستیابی به اهداف کلانشان فراهم شود. در اقتصاد ایران اما بهره‌وری و بحث کاهش هزینه‌ها، تنها موضوعی حاشیه‌ای بوده و اگر شعارها را کنار بگذاریم، در واقعیت چیزی از آن نمی‌ماند. در دنیایی که محدودیت منابع و گران بودن منابع موجود اصلی غیرقابل چشم‌پوشی به شمار می‌رود، باید تلاش شود، سرمایه‌ها و اعتبارات موجود به بهترین شکل مورد استفاده قرار گیرد. اگر هزینه‌های جاری و پول‌های غیرقابل بازگشت، محدود شوند، قطعا می‌توان انتظار داشت که سرمایه‌های کشور به حوزه‌های زیرساختی چون حمل و نقل اختصاص پیدا کند. این سرمایه‌گذاری در بلندمدت خود به یک عامل برای جهش اقتصادی تبدیل خواهد شد، زیرا با دارایی‌های به جا مانده از گذشته، امکان توسعه فعالیت‌ها وجود خواهد داشت.

در ایران اما ما با اقتصادی طرفیم که به هر سوی آن که نگاه کنیم، دولت را می‌بینیم. از فعالیت در شرکت‌ها و نهادهای اقتصادی گرفته تا بودجه گسترده‌ای که دولت به شکل سالانه به بخش‌های مختلف می‌پردازد. نتیجه این امر از سویی کاهش قدرت و توان بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران غیردولتی برای ورود به عرصه‌های جدید بوده و از سوی دیگر هزینه‌ها را به قدری بالا برده که  دولت عملا توان حضور در بسیاری از حوزه‌های زیربنایی را از دست داده است. از طرف دیگر با توجه به اینکه بنگاه‌های دولتی نه بر اساس سود و زیان که بر اساس تکلیف کار می‌کنند، بسیاری از نهادهای اقتصادی ایران در حالی که دیگر به صرفه نیستند، همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند و این موضوع جز با ایجاد هزینه‌ای جدید برای اقتصادی ملی، هیچ تاثیر مثبتی ندارد. برای آغاز اصلاح باید به سمت کاهش حضور دولت و کوچک‌سازی آن حرکت کرد و در گام‌های بعدی انتظار گشایش‌های جدید را داشت.