اخبار

۱۴۰۱/۰۱/۱۸ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۸۸۰۱۰

اگر قرارداد منصفانه‌ باشد قطعا امضا می‌کنیم!

ایسنا| محسن خدابخش، نایب‌رییس هیات‌مدیره و معاون نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار درمورد ادعای صندوق توسعه ملی با تاکید بر اینکه قرارداد یک طرفه مورد تایید صندوق تثبیت بازار نیست، توضیح داد: قاعدتا قرارداد باید دو طرف داشته باشد و اینکه در قراردادی صندوق توسعه ملی بگوید اگر توانستیم مطالبات‌مان را از شخص ثالث وصول کنیم، سهم شما را خواهیم داد، علی القاعده این قرارداد محلی از اعراب نخواهد داشت. وی ادامه داد: اگر قرارداد منصفانه‌ و دو جانبه‌ای باشد قطعا و یقیناً صندوق تثبیت بازار سرمایه آن را امضاء خواهد کرد.

    ماجرای واریز پول از صندوق توسعه ملی  به صندوق تثبیت بازار چیست؟

بر اساس این گزارش، شهریور سال ۱۳۹۹، با هدف آنکه سایه بحران از سر بازار سرمایه برداشته شود، موضوع واریز مبالغی از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه مطرح و قرار شد یک درصد از دارایی صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت بازار سپرده‌گذاری شود. اما این فرآیند به دلیل مشخص نبودن سازوکار و نبود هماهنگی به‌طور دقیق اجرا نشد تا اینکه بار دیگر مصوب شد ۲۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه در اختیار بورس قرار گیرد.

این جریان مبهم پیش رفت تا اینکه چندی پیش صندوق توسعه ملی اعلام کرد که پرداخت را آغاز کرده است؛ به‌طوری که تا اوایل بهمن ماه سال ۱۴۰۰ حدود ۲.۷ میلیون دلار واریز شده بود که در قسط اول ۱۰۰۰ میلیارد تومان و قسط دوم ۵۰ میلیون دلار به ریال تبدیل شده که به حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان می‌رسید، در قسط سوم نیز ۶۵۰ میلیارد تومان دیگر پرداخت شده بود. قرار بود از ریالی که در نتیجه بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی در بانک‌ها بر می‌گردد، به صورت اقساط ۶۵۰ میلیارد تومانی هر بار در اختیار بورس قرار گیرد تا سقف حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان پر شود. بخشی از این ۱۲ هزار میلیارد تومان نیز قرار شد که از محل طلب صندوق توسعه ملی بابت طلب مالیاتی، طی هماهنگی و توافق صورت گرفته با وزارت اقتصاد پرداخت شود.

این مباحث درحالی مطرح شده بود که چندی پیش مسوولان سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کردند که با وجود وعده‌های داده شده برای پرداخت منابع صندوق توسعه ملی به صورت مرحله‌ای به صندوق تثبیت ‌بازار، این اقدام هنوز اجرایی نشده و آنها در حال پیگیری هستند.

پس از این ادعا، کنگرلو، مدیر روابط عمومی و حوزه ریاست صندوق توضیحاتی اعلام کرد و گفت: صندوق به تعهدات خود پایبند بوده و مشکلی برای اجرای آن ندارد؛ به‌طوری که تاکنون نزدیک به ۳۰۰۰ میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار واریز شده است.

اما کنگرلو به یک مانع در رابطه با پرداخت منابع به بورس اشاره و اعلام کرد که صندوق تثبیت بازار هنوز قرارداد فی مابین را امضا نکرده است، در این شرایط پرداخت پول از طرف صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار به لحاظ حقوقی خطا است و دستگاه‌های نظارتی به این موضوع ورود خواهند کرد. وی تاکید کرد که اگر صندوق تثبیت بازار واقعا علاقه‌مند به کمک از سمت صندوق توسعه ملی و دریافت منابع است باید فرایند حقوقی و اداری را به‌طور کامل طی کند.

چند نفر در سجام احراز هویت شدند؟

بر اساس اطلاعات گزارش ماهانه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در خصوص اسفند ماه سال ۱۴۰۰، تعداد ۲۶۷ هزار و ۶۰۲ ثبت نام از سوی سرمایه‌گذاران حاضر در بازار سرمایه در سامانه «سجام» صورت گرفته و تعداد احراز هویت شده‌ها نیز با عبور از ۲۳۴ هزار سهامدار در این ماه به ۲۳۴ هزار و ۲۴۷ مورد رسیده که نسبت به ماه قبل (بهمن ۱۴۰۰) با رشدی ۷۰.۸۶ درصدی مواجه شده است.

بر اساس آمار منتشر شده، در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ تعداد ثبت نام در سامانه «سجام» ۱۳۹ هزار و ۳۴۸ و تعداد احراز هویت شده‌ها نیز ۱۳۷ هزار و ۹۵ مورد بوده است.

همچنین بر اساس این گزارش تعداد نفرات ثبت نام شده در سامانه «سجام» در اسفند ماه سال گذشته به تفکیک هر استان حاکی از آن است که ۵ استان «تهران با ۴۵ هزار و ۴۶۴ مورد، اصفهان با ۲۰ هزار و ۲۶۵ مورد، خراسان رضوی با ۱۹ هزار و ۵۶۱ مورد، خوزستان با ۱۶ هزار و ۳۸۶ مورد و مازندران با ۱۳ هزار و ۹۵۶ مورد» در صدر بیشترین ثبت نام شده‌ها در کل کشور قرار دارند.

از سویی دیگر بر اساس آمارهای منتشر شده، ۵ استان «خراسان جنوبی با یک هزار و ۸۴۷، یزد با ۲ هزار و ۱۳، بوشهر با ۲ هزار و ۱۱۹، سمنان با ۲ هزار و ۱۵۶ و چهارمحال و بختیاری با ۲ هزار و ۳۳۲ مورد» در انتهای لیست کمترین ثبت نام شده‌ها در سامانه سجام در بین سایر استان‌ها قرار دارند.

سامانه سجام «سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان»، برای الکترونیک کردن و خودکار کردن فرآیند جمع‌آوری و مدیریت اطلاعات مشتریان است و عملیاتی شدن این سامانه باعث افزایش دقت، سرعت و بهره‌وری در زمینه جمع‌آوری اطلاعات و ارایه خدمات عمومی و مهم‌تر از همه، یکپارچگی سامانه‌های اطلاعاتی شده است.