گام‌هایی برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان
مصطفی طاهری
در طول سال‌های اخیر با توجه به شرایط تحریمی حاکم بر روابط اقتصادی کشور، این مهم احساس شده که اقتصاد کشور برای جلوگیری از بروز هر گونه آسیب ناشی از تحریم‌ها باید به سمتی حرکت کند که بتواند در نهایت وابستگی خود به واردات را کاهش دهد. بنا بر تاکید ویژه مقام معظم رهبری مبنی بر دانش‌بنیان شدن اقتصاد کشور، می‌توان چنین چالشی را به خوبی حل کرد؛ درحال حاضر برآورد مجلس شورای اسلامی از تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان کشور رقمی بالغ بر 6 هزار 600 بنگاه اقتصادی است که از این تعداد، 4 هزار 300 شرکت مرتبط با فعالیت‌های تولیدی و2 هزار 300 شرکت باقی مانده نیز در زمره بنگاه‌های اقتصادی نو پا قرار دارند؛ جدا از این تعداد شرکت دانش‌بنیان، برخی از بنگاه‌های اقتصادی، برخی از شرکت‌های اقتصادی بزرگ هم به صورت مجزا واحد‌‌های تحقیق و توسعه دارند که با محاسبه تعداد آنها، در فضای اقتصادی کشور بیش از 6 هزار و 600 بنگاه اقتصادی دانش‌بنیان داشته باشیم. حال با توجه به اهمیت این مساله و تاکید ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی در نظر دارد که در سال جدید حمایت از شرکت‌های دانش بنیان را در اولویت نخست خود قرار دهد؛ یکی از نمود‌های این مساله اجرای سریع و کامل قانون جهش تولید دانش‌بنیان است که در اواخر سال 1400 توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسید اما متاسفانه تاکنون این قانون مهم در حد ابلاغ باقی مانده و همچنان قوه مجریه اقدام به تدوین آیین‌نامه اجرایی آن نکرده است. با در نظر گرفتن آثار مهم دانش‌بنیان شدن اقتصاد ایران، حال تمامی دستگاه‌های دولتی باید در چهار محور اقدام به دوری از اقتصاد سنتی و حرکت به سمت اقتصادی نوین کنند؛ در مرحله نخست فقدان ارتباطی قوی میان کارآفرینان فن سالار با دستگاه‌های حاکمیتی یکی از اساسی‌ترین و در عین حال مهم‌ترین چالش‌هایی است که در این سال‌ها مانع از تحقق اقتصادی مبتنی بر تکنولوژی شده است. مطمئنا در صورت اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان کامل این قانون به مانند پل ارتباطی مستحکم، تعاملات اقتصادی فعالان اقتصادی تکنوکرات و دستگاه‌های دولتی را تا حد قابل توجهی تقویت خواهد کرد؛ خوشبختانه گروه‌های دانش‌بنیان ایرانی در حوزه‌های صنعت و کشاورزی از ویژگی‌های خارق‌العاده‌ای همچون خلاقیت، نورآوری، آشنایی با اصول خودکفایی و خنثی‌کننده تحریم‌های اقتصادی برخوردار هستند که در نهایت با تقویت ظرفیت‌های آنها، دولت می‌تواند در بسیاری از زمینه‌های اقتصادی بهره‌برداری‌های زیادی را به دست بیاورد. مضاف بر تحکیم روابط میان فعال اقتصادی و حاکمیت، امتناع و دوری سازمان‌های دولتی از سوءاستفاده از شعار سال نیز دومین مولفه مهمی است که برای اجرای حقیقی شعار از اهمیت دو چندانی برخوردار هستند؛ حال با توجه به این مساله وکلای ملت در نظر دارند که با استفاده از نظارت‌های جامع بر چگونگی اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان مانع از شعار‌زدگی شعار سال 1401 شوند. متاسفانه یکی از جلوه‌های مهم این سوءاستفاده، پول پاشی‌های بدون ملاحظه و بدون سازمان‌های دولتی در حمایت از بخش تولید است که مقام معظم رهبری هم در ابتدای فرمایشات خود در سال جدید به آن اشاره‌ای جدی داشته‌اند. در طول یک دهه اخیر رهبرمعظم انقلاب اسلامی محور تمامی سال‌ها را بر مبنای تولید مطرح کرده‌اند اما با وجود این هنوز حمایت از تولید داخل در شرایط مناسبی قرار ندارد، چون که اقدامات مقامات دولت قبل همیشه مبتنی بر حرکت‌های نمایشی استوار بوده است. یقینا با گسترش فعالیت شرکت‌های اقتصادی دانش‌بنیان ما شاهد بهره‌وری بیشتری در حوزه‌های اقتصادی مهمی همچون کشاورزی و صنعت ایران خواهیم بود؛ همچنین علاوه بر بهره‌وری فعالیت‌های اقتصادی، به هر میزان که اقتصاد کشور به سمت دانش‌بنیان حرکت کند به همان قدر می‌توان انتظار داشت که اقتصاد ایران در برابر تحریم‌های اقتصادی مقاوم شود، به عبارتی دیگر، بنگاه‌های اقتصاد دانش‌بنیان ایرانی پتانسیل بسیار زیادی در کاهش آثار تحریم‌های اقتصادی خواهند گذاشت. حال با توجه به آثار مثبت این موضوع، دولت باید برای تحقق این هدف مهم به‌طور جدی به سمت نخبه‌گرایی حرکت کند به همین خاطر سازمان‌های دولتی در سال جدید باید به سمت تحکیم روابط فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با کارآفرینان دانش‌بنیان حرکت کنند؛ از این رو، در چنین شرایطی اقتصاد ایران با سرعت بیشتری به سمت دانش‌بنیان شدن حرکت خواهد کرد.
