9 فرمان برای نجات صنعت خودرو از بحران
تعادل |
صنعت خودرو یکی از صنایع پر حاشیه در کشور است که نارضایتی بالایی هم از تولیدات آن وجود داشته و دارد و سال گذشته مقام معظم رهبری در جلسه‌ای از کیفیت محصولات این صنایع انتقاد کردند و به دولت وخودروسازان دستور دادند تا به اصلاح وضعیت این صنعت بپردازند. باتوجه به این شرایط موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت که بازوی تحقیقاتی این وزارتخانه است در گزارشی به ارزیابی اصلی‌ترین چالش‌های این صنعت پرداخته و تلاش کرده تا نقشه راه بهبود صنعت خودروسازی را ترسیم کند. در این گزارش 9راهکار برای نجات صنعت خودروسازی ارایه و پیشنهاد شده دولت سهام خود را در این شرکت‌ها بفروشد، نظام قیمت‌گذاری خودرو اصلاح شود و همکاری‌های بین‌المللی شرکت‌های خودروسازی با ترکیه، روسیه و هند تقویت شود. البته شرکت‌های خودروسازی در حال حاضر وضع مالی مناسبی ندارند و میزان زیان انباشته آنها از مرز 100هزار‌میلیارد‌تومان عبور کرده است. در چنین شرایطی اکنون سوال اصلی این است که راهکار نجات صنعت خودروسازی از بحران چیست؟ که دراین گزارش به آن پاسخ داده شده است.
راهکارهایی برای تغییر مسیر صنعت خودرو
راهکارهایی که موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت ارایه داده شامل «اصلاح ساختار مالکیت، اصلاح روش قیمت‌گذاری، توسعه مشارکت‌های بین‌المللی، متنوع‌سازی سبد مالی خودروسازان، بهره‌گیری از پنجره‌های فرصت فناورانه: تکمیل حلقه بالادست، تکمیل زنجیره ارزش» است. همچنین در گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت آمده است که مداخله مستقیم دولت در انتصاب مدیران 2شرکت سایپا و ایران‌خودرو و ترکیب دولتی هیات‌مدیره این 2 شرکت موجب شده نگاه کوتاه در نظام مدیریتی و حاکمیتی این شرکت‌ها مسلط شود.
1.اصلاح ساختار مالکیت: در گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت آمده است مداخله مستقیم دولت در انتصاب مدیران 2شرکت سایپا و ایران‌خودرو و ترکیب دولتی هیات‌مدیره این 2 شرکت موجب شده نگاه کوتاه در نظام مدیریتی و حاکمیتی این شرکت‌ها مسلط شود. همچنین این نگاه باعث شده تمرکز اصلی این شرکت‌ها به جای ارتقای فناوری و عرضه محصولات متنوع و به‌روز بیشتر بر افزایش تولید و فروش متمرکز شود به همین دلیل لازم است ساختار مالکیتی شرکت‌های خودروساز اصلاح شود. برای این کار باید سهام مستقیم و غیرمستقیم دولت در شرکت‌های خودروساز در قالب بسته‌های 5درصدی به‌صورت تدریجی به بخش خصوصی، به استثنای قطعه‌سازان، واگذار شود. همچنین لازم است میزان تملک شرکت‌های خودروساز در سهام خودشان کاهش یابد.
2. اصلاح روش قیمت‌گذاری: طبق این پژوهش، یکی دیگر از موانع توسعه صنعت خودروسازی نظام قیمت‌گذاری در این صنعت است. نامناسب بودن مکانیسم قیمت‌گذاری در طول زنجیره تولید خودرو منجر به زیان خودروسازان و تحمیل بخشی از این هزینه‌ها به قطعه‌سازان شده است. بنابراین لازم است نظام قیمت‌گذاری اصلاح شود.
3. توسعه مشارکت‌های بین‌المللی: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی یکی دیگر از راهکارهای توسعه صنعت خودرو را توسعه مشارکت‌های بین‌المللی عنوان کرده است. بالا بودن هزینه‌های تحقیق و توسعه، تولید و عرضه پلتفرم و محصول جدید در صنعت خودرو موجب شکل‌گیری مشارکت‌های بین‌المللی در زنجیره ارزش خودرو و تغییر فرآیند تولید از درون‌گرایی به تقسیم کار بین‌المللی شده است. بنابراین برای تامین قطعات، انتقال دانش و توسعه بازار‌های صادراتی صنعت خودرو در شرایط تحریمی، استفاده از ظرفیت پیمان‌های منطقه‌ای یا توافقنامه‌های 2 یا چندجانبه با کشور‌های ترکیه، روسیه و هند برای پیوند به زنجیره ارزش خودروسازی این کشور‌ها راه‌حل مناسبی برای توسعه مشارکت‌های بین‌المللی و افزایش توان رقابت‌پذیری این صنعت در ایران است.
4. متنوع‌سازی سبد مالی خودروسازان: یکی دیگر از راهکارهای افزایش توان رقابتی صنعت خودروسازی در ایران، متنوع‌سازی سبد مالی این صنعت است. با توجه به سهم بالای پیش فروش در تامین مالی خودروسازان و وابستگی ساختار مالی خودروسازان و قطعه‌سازان به نظام بانکی و نیز پر شدن حد اعتباری دریافت تسهیلات شرکت‌های خودروساز از بانک‌ها لازم است روش‌های تامین مالی صنعت خودروسازی متنوع‌تر شود و برای این کار بهتر است از ابزارهای مالی در بازار سرمایه‌ای کمک گرفته شود. در سال‌های گذشته به ظرفیت‌های موجود در بازار سرمایه کم‌توجهی شده است.
5 متنوع‌سازی سبد محصولات: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در ادامه گزارش خود پیشنهاد داده است، شرکت‌های خودروساز باید سبد محصولاتشان را متنوع‌تر کنند. برای این کار لازم است صندوق تخصصی پژوهش و فناوری خاص صنعت خودروسازی فعال و صندوق‌های پروژه تاسیس شوند. ضمن اینکه باید میزان داخلی‌سازی خودرو از 20درصد به 40درصد افزایش یابد و قطعات و مجموعه‌های خودرو در دو کلاس A و B طبقه‌بندی و تولید شوند.
6. بهره‌گیری از پنجره‌های فرصت فناورانه: طبق راهکارهای ارایه شده در این پژوهش، لازم است با توجه به الزامات جهانی فعالیت شرکت‌های خودروساز به سمت تولید خودروهای پاک افزایش یابد و تولیدات آنها در دوره‌های 5 یا 10ساله به سمت تولید اینگونه خودرو‌ها سوق پیدا کند.
7. توانمند‌سازی قطعه‌سازان: مرکز پژوهش‌های وزارت صنعت یکی دیگر از مشکلات صنعت خودروسازی را توسعه نیافتن صنعت قطعه‌سازی متناسب با نیاز‌های این صنعت دانسته و گفته این موضوع توان شرکت‌های خودروسازی را در برابر تحریم‌ها و همینطور عرضه محصولات جدید محدود کرده است به همین دلیل صنعت قطعه‌سازی در ایران باید توسعه یابد.
8. تکمیل حلقه بالادست: طبق نظر وزارت صنعت در کنار توانمند‌سازی قطعه‌سازان لازم است سرمایه‌گذاری برای تکمیل زنجیره تولید در بخش‌های ورق فولاد، پلاستیک، شیشه، مواد شیمیایی یا منسوجات موردنیاز در ساخت خودرو افزایش یابد.
9. تکمیل زنجیره ارزش: بازوی پژوهشی وزارت صنعت یکی دیگر از راهکارهای نجات صنعت خودروسازی را تکمیل زنجیره ارزش اعلام و تأکید کرده برای این کار باید زیرساخت‌های لازم برای احداث مراکز آزمون خودرو، آزمون مونتاژ خودرو، آزمون تصادف و آزمایشگاه تجهیزات ایمنی فراهم شود.
برنامه صمت چیست؟
در همین راستا، سید رضا فاطمی امین، نیز بارها از تدوین 9 پروژه تحولی برای صنعت خودروسازی سخن گفته که در حال اجرااست. البته اوتاکید کرده که خودرو در حالت کامل یک پروژه دو ساله است که البته به معنی عدم تحرک تا دو سال آینده نیست و نتایج بسیاری از اقدامات و برنامه‌ها همین امسال قابل لمس خواهد بود اما برای رسیدن به نقطه مطلوب و افتخار نسبت به این صنعت، طی دو سال برنامه‌های تحولی را به طول کامل اجرا و شاهد تحولات گسترده در آن خواهیم بود. وزیر صمت با بیان اینکه در کشور ظرفیت و زیرساخت لازم برای تولید یک میلیون و ششصد تا یک میلیون و هشتصد هزار خودرو در سال وجود دارد، بیان داشت: برنامه کلی وزارت صمت آن است که در سال 1401 ساختار صنعت خودرو و روابط بین قطعه ساز و خودروساز اصلاح شده و این صنعت آماده باشد تا با سرمایه‌گذاری‌های جدید در سال 1402، حجم تولید وعده داده شده در 1403 و 1404 محقق شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین دراظهاراتی دیگر، به الزامات برنامه تحولی صنعت خودرو اشاره کرده و گفته است: «ارتقای کیفیت سوخت متناسب با استاندارد آلایندگی، ثبات نسبی نرخ ارز و قیمت نهاده‌ها، توسعه صنایع بالادستی شامل فلزات، پلیمرها و تجهیزات الکترونیکی، توسعه زیرساخت‌ها در حوزه‌های مورد نیاز مانند انرژی، سوخت و جاده، متناسب با سطح به‌کارگیری شده در صنعت خودرو، اصلاح نظام تعرفه‌ای قطعات، مجموعه‌های خودرو و خودروی کامل، محدودیت تردد خودروهای فرسوده، افزایش درآمد سرانه خانوار متناسب با رشد اقتصادی 8 درصد و بهبود توزیع درآمد، تأمین منابع مالی ریالی و ارزی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری به منظور افزایش ظرفیت‌های تولید، ارتقای فنآوری مورد نیاز در زنجیره خودروسازی کشور، توسعه ابزارهای مالی و تأمین سرمایه در گردش صنعت خودرو، گسترش تعاملات بین‌المللی و مشارکت با شرکت‌های خارجی به منظور جذب سرمایه و توسعه فنآوری‌های نوین و زیرساخت‌های تولید و صادرات» از جمله الزامات برنامه تحولی صنعت خودرو است. صحبت از برنامه تحولی وزارت صمت برای تحول در صنعت خودرو، درحالی است که امروز بیش از هرزمان دیگری صنعت خودروی کشور مورد انتقاد عامه مردم، صاحبنظران، نمایندگان مجلس، مسوولان بالادستی نظام و حتی در راس همه اینها رهبر انقلاب است. از این رو، در شرایط کنونی، با وجود چنین برنامه‌هایی که خیلی اوقات در حین اجرا منحرف یا به کما رفته‌اند، چشم‌انداز روشنی پیش روی صنعت خودرو کشور نمی‌توان متصور بود.
