حساب‌کشی از کمیته اضطرار آلودگی هوا
گروه راه و شهرسازی|
سیطره گرد و غبار بر هوا و فضای روزهای اخیر پایتخت، بحث محوری نشست دیروز اعضای شورای شهر تهران بود. اعضای پارلمان شهری پایتخت با انتقاد از تصمیمات مدیریتی گرفته شده مبنی بر فعالیت مدارس و ادارات در آلوده‌ترین روزهای پایتخت خواستار پاسخگویی دستگاه‌های مربوطه و همچنین ورود قوه قضاییه به این مساله شدند. بر اساس این گزارش، در جریان جلسه دیروز شورا، محمد مهدی میرزایی قمی، سرپرست شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران در گزارشی درباره آلودگی هوای پایتخت گفت: در سال ۱۴۰۰ دو روز هوای پاک، ۲۴۹ روز قابل قبول، ۱۰۸ روز برای گروه‌های حساس و شش روز ناسالم داشتیم و در سال قبل به هیچ‌وجه هوایی که وارد فاز خطرناک شده باشد، نداشتیم. در حالی که طی مدت ۲۰ روزه سال جاری دو روز هوای ناسالم و خطرناک به واسطه پدیده گرد و غبار داشته‌ایم که آلاینده غالب، ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون بوده است. او با بیان اینکه منشأ این آلودگی خارج از کشور بوده و منشأ آن احتراقی نیست گفت: زمان شکل‌گیری توده ساعت ۱۳ روز چهارشنبه ۱۷ فروردین ماه بوده است. در آن زمان این توده هنوز وارد کشور نشده بود و روز پنجشنبه از مرزهای غربی وارد کشور شد و غلظت ذرات معلق را در ایستگاه‌های کردستان، کرمانشاه و ایلام افزایش داد. میرزایی قمی تاکید کرد: این موضوع باید از سوی سازمان محیط زیست و وزارت امور خارجه پیگیری شود چرا که در سال‌های گذشته گرد و غبار در تابستان رخ می‌داد و امسال در روزهای ابتدایی سال که نشان‌دهنده گرمایش زمین است. این اتفاق در ۱۲ سال گذشته کم سابقه بوده و نمونه آن به تابستان سال ۸۸ برمی‌گردد که ادارات و مدارس در نهایت تعطیل شدند.
جدا کردن سفره شهرداری از کمیته اضطرار
سرپرست شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران گفت: این نقد مطرح می‌شد که چرا شهرداری مدارس را تعطیل نکرد و اقدامی انجام نداد؛ ما در شهرداری بیش از شرح وظایف خود اقدام کردیم و اطلاع‌رسانی را انجام دادیم. بر اساس قانون اطلاع‌رسانی در این زمینه بر عهده شهرداری نیست و وظیفه بر عهده کمیته اضطرار آلودگی هوا مبنی بر اعلام سازمان هواشناسی و وزارت بهداشت است. وی افزود: سازمان هواشناسی باید ۹۶ ساعت قبل پیش بینی را انجام می‌داد و به وزارت بهداشت اعلام می‌کرد و این وزارت خانه ۱۲ ساعت فرصت داشت در صورت ایجاد خطر برای مردم، شرایط را به کمیته اضطرار استان اعلام کند. میرزایی قمی با بیان اینکه این کمیته هشت عضو دارد، گفت: شهرداری تنها یک عضو از هشت عضو این کمیته است و اطلاع‌رسانی در این خصوص بر عهده استاندار و معاون عمرانی استاندار است.
شهرداری یک سند رو کند
پس از ارایه گزارش شهرداری تهران، اعضای شورای شهر نسبت به آن واکنش دادند. احمد صادقی با بیان اینکه برخی از بحران‌ها قابل پیش بینی نیستند اظهار کرد: مدل‌ها نشان می‌دهد که مساله ریزگردها تکرار می‌شود و کمیته‌ها تشکیل می‌شوند که تقصیر را از دوش خود بردارند و بگویند مشکل از ما نبوده است. البته انتظار هم نداریم که شهر را تعطیل کنند، اما سوال من از شهرداری که اداره کل محیط زیست دارد این است به عنوان مکاتبه‌گر نشان دهند که یک مکاتبه داشته‌اند و از متولی این موضوع که محیط زیست است بخواهد این مشکل را برای مردم شهر تهران حل کنید.او از شهرداری تهران سوال کرد که آیا شهرداری تاکنون مکاتبه‌ای در این زمینه داشته است؟ ادامه داد: می‌گویند این پدیده در تابستان رخ می‌داد و غافلگیر شدیم در بهار اتفاق افتاد در هر صورت به دلیل اینکه موکل شهروندان تهرانی هستیم اینکه بگوییم وظیفه ما نیست و کمیته اضطرار باید تشکیل می‌شد و ۹۶ ساعت زودتر می‌گفتند حتی اگر این کمیته زودتر هم تشکیل شده بود، کاری انجام نمی‌شد. دوست دارم که بدانم آیا شهرداری مطالبه‌ای داشته است یا خیر.
انتقاد از عدم حضور زاکانی
ناصر امانی نیز گفت: من هم قبول دارم و می‌دانم حداقل آلایندگی و آلودگی ۴۸ ساعت گذشته هیچ ارتباطی به شهرداری تهران ندارد و سرچشم‌هاش کشورهای غربی ایران بود. مسوولیت آلایندگی و مقابله با آلودگی هوا در تهران که مربوط به آلایندگی‌های داخلی هم هست با شهرداری تهران نیست اما شهردار تهران گفته مبارزه با آلایندگی هوا در تهران به من تفویض شده است و برای این کار قرارگاه تشکیل دادم.
دولت به شهرداری اختیار بدهد
او با تاکید بر اینکه در بحث مربوط به آلودگی هوا مسوولیت دادن کافی نیست و اختیار دادن اهمیت دارد گفت: دولت در آستانه همین ایام مصوبه قبلی خودش را که قرار بود از اول امسال موتورسیکلت‌ها و برخی از خودروهای داخلی شماره‌گذاری نشوند را سه سال عقب انداخت. آقای زاکانی به عنوان فرمانده قرارگاه مقابله با آلودگی هوا در شهر تهران نمی‌تواند این مصوبه هیات وزیران را لغو کند و نمی‌تواند به وزارت صمت بگوید که حق ندارند به شرکت‌هایشان بگویند موتور تولید کنند. مسوولیت قبول کردن کافی نیست و اختیار داشتن و ابزار اجرای مسوولیت مهم است.
آفتابه لگن هفت دست، شام و ناهار هیچی
امانی با اشاره به گزارش قرائت شده در صحن شورا گفت: این چیزها برای مردم مهم نیست و مردم می‌گویند چرا روز شنبه تهران تعطیل نشد؟! در قانون حالت اضطرار آمده که اگر میزان ذرات بیش از ۲۰۰ باشد باید همه ادارات غیر از سازمان‌های امدادی تعطیل شود. شاخص کیفیت هوای تهران تا ۴۸۰ و دو برابر حد مجاز رفت اما تهران تعطیل نشد. این توضیحات به ابهام مردم بیشتر اضافه می‌کند و می‌شود آفتابه لگن هفت دست، شام و ناهار هیچی. وزیر کشور، رییس سازمان محیط زیست و شهرداری تهران مسوول هستند ولی هر یک این مسوولیت را به زمین دیگری پاس می‌دهند و مردم هم سردرگم‌اند و از ما نمی‌پذیرند. مردم به ما بد و بی‌راه‌های زیادی گفتند، به همگی حق می‌دهم و عذرخواهی می‌کنم.
بازی با جان مردم، چرا؟
سید جعفر تشکری هاشمی نیز در واکنش به گزارش قرائت شده گفت: قانون گذار شرایط و قواعدی را تعریف کرده است تا مدیران در چارچوب همان قواعد تصمیم‌گیری کنند. بر اساس ماده سه و تبصره سوم قانون هوای پاک دولت باید آیین نامه‌ای را برای شرایط گوناگونی که آلودگی در شهرها به وجود می‌آورد را مشخص کند و بر همان اساس تصمیم لازم گرفته شود. او ادامه داد: گفته شده است که اگر میزان ذرات معلق زیر ۱۰ میکرون و همین طور سایر آلاینده‌ها از ۱۵۱ تا ۲۰۰ pm شد در وضعیت قرمز قرار می‌گیریم که در این حالت باید تمامی فعالیت‌های عمرانی تعطیل شود و همچنین کلیه مقاطع تحصیلی باید تعطیل شود. در وضعیت بنفش که بین ۲۰۱ تا ۳۰۰ است باید از تردد خودروهای پلاک شخصی در محدوده‌های تعیین شده جلوگیری شود، ادارات و مدارس نیز باید تعطیل شود. در شرایط قهوه‌ای که ۳۰۰ به بالا است باید تردد در شهرها متوقف شود و شهر به حالت تعطیلی درآید. میزان ذرات معلق ۱۰ میکرون به‌طور میانگین به ۴۹۲ رسید و آنچه که جای سوال دارد و استاندار تهران باید به آن پاسخ بدهد این است که چرا به رغم وجود مصوبه دولت و برای حفظ جان مردم، مدارس و فعالیت‌ها متوقف نشد و تنها به لغو برگزاری یک مسابقه فوتبال بسنده شد که این به معنای بازی با جان مردم است. عضو شورای شهر تهران خطاب به هیات رییسه شورای اسلامی شهر تهران خواستار پاسخگویی سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان سازمان اصلی و متولی آلودگی هوای کشور در این باره شد و گفت: در خصوص تمهیدات جلوگیری از ورود آلودگی به عنوان مثال توسعه سالانه ۳۰۰ هزار هکتار جنگل و مراتع و اقدامات صورت گرفته از سوی دستگاه‌های متولی تشریح شود. نوشتن قانون دردی را دوا نمی‌کند. درد وقتی دوا خواهد شد که قانون گذار و مسوولان به آنچه نوشته شده عمل کنند و ما این عمل را نمی‌بینیم. یک حالت بی‌تفاوتی نسبت به سلامت مردم احساس می‌کنیم و این باید هم در ستاد مدیریت بحران و هم کمیته اضطرار آلودگی هوا در نظر گرفته شود. ریاست مدیریت بحران شهر تهران که شهردار تهران هستند در این موضوعات تصمیم بگیرند و شهرداری تهران حالا که هر نهادی مسوولیت خود را به فراموشی سپرده تصمیم‌گیری کند. او تاکید کرد: در کمیته اضطرار آلودگی هوا باید شخص شهردار حضور داشته باشد و از شرایط دفاع کند و اینگونه نباشد که یک یا دو نفر از اعضا تصمیم بگیرند که شهر را تعطیل نکنند. حبیب کاشانی نیز در واکنش به گزارش قرائت شده گفت: از قوه قضاییه خواهش می‌کنم به این مساله نگاه ویژه داشته باشند، این ترک فعل است. گزارش ندهند که چند نفر دیروز دچار مسمومیت شدند بلکه بگویند چند نفر فوت شدند. جان آدم‌ها ارزش دارد. ساعت 10 شب اعلام کردند که مدارس باز است.
شگفتی از افزایش ۱۰۰ درصدی عوارض ساختمانی
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران در پنجاه و هفتمین جلسه شورا به افزایش ۱۰۰ درصدی عوارض ساختمانی در مرحله صدور پروانه و نظارت فنی اشاره کرد. امانی دیروز در تذکر پیش از دستور خود عنوان کرد: یکی از لوایحی که شهرداری تهران به شورای ششم تقدیم کرد و در شورا با اصلاحات جزئی به تصویب رسید عوارض ساخت و ساز سال ۱۴۰۱ بود و حتی در کمیسیون تلفیق فرمانداری هم با دفاع خوبی که انجام گرفت بدون هیچ گونه تغییری به تأیید رسید. آنگونه که هنگام بررسی این لایحه مطرح شد مناطق تهران به چند گروه تقسیم شده بودند و به گفته معاون شهرسازی، مناطق جنوبی و کم برخوردار تهران در این لایحه حداقل افزایش را نسبت به سال قبل داشتند اما متأسفانه با ابلاغ دستورالعمل مصوبه شورا و اجرای آن به ویژه فرمول‌های پیچیده و چند بعدی که در دستورالعمل قید شده شاهد افزایش‌های فوق‌العاده در عوارض صدور پروانه و نظارت فنی در مناطق جنوبی هستیم. عضو شورای شهر تهران عنوان کرد: بنده روز شنبه در منطقه ۱۷ شاهد اعتراض مردمی بودم که فیش‌های صادره در ۲۶/۱۲/۱۴۰۰ و صادره در ۲۰/۰۱/۱۴۰۰ را در دست داشتند. در صدور پروانه حداقل ۱۰ و حداکثر 63.5 افزایش است و در نظارت فنی حداقل ۶۰ و حداکثر ۱۶۰ درصد افزایش را فیش‌ها نسبت به هم داشتند. وقتی علت را از معاون شهرسازی منطقه در حضور شهردار منطقه پرسیدم، ایشان به فرمولی به ۰۴ اشاره کردند که اگر پلاک یا انباری پاسیو یا تراکم چند متر اضافه داشته باشد افزایش متوسط آن از ۲۰ به ۶۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. وی ادامه داد: در عوارض مربوط به نظارت فنی هم شاهد افزایش حداقل ۴۷ درصد و حداکثر ۱۲۷ درصد بوده است. با این شرایط عادلانه بودن و پیوست عدالت این مصوبه عملاً رعایت نشده و حرفی که می‌زنیم از ابتدای این دوره که قرار است به مناطق جنوبی و کم‌برخوردار توجه کنیم و یکی از سیاست‌های قطعی شورای ششم است، با ابلاغ این دستورالعمل نقض شده است.
