محدودیت مالی نمی‌تواند عامل افت تولید در ماه‌های اخیر باشد
گروه بانک و بیمه|
بررسی‌ها بیانگر این است شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی، در بهمن ماه سال گذشته نیز برای چهارمین بار بین صفر و منفی یک درصد بوده است. پژوهشکده پولی و بانکی کشور، ماهانه وضعیت تولید شرکت‌های صنعتی از ابعاد مختلفی چون شاخص تولید صنعتی ماهانه، تحلیل موجودی انبار، محدودیت مالی و رشد صنعت، سودآوری و ... را بررسی می‌کند که طبق آن شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در بهمن‌ماه سال گذشته، رشد این شاخص برای چهارمین ماه متوالی بین صفر و منفی یک درصد بوده است. در بخش دیگری از این گزارش، پژوهشکده پولی و بانکی از آنجا که تغییرات در موجودی انبار محصولات، علاوه بر اینکه تحلیل بهتری از علت تغییرات تولید صنعت مربوطه ارایه می‌دهد، چون شاهدی از وضعیت بازار و تقاضا نیز ارایه می‌کند تا از این طریق بتوان به پیش‌بینی روند آتی تولید پرداخت، به سراغ تحلیل موجودی انبار شرکت‌های صنعتی رفته است.
وضعیت موجودی انبار صنایع
تحلیل موجودی انبار صنایع نشان می‌دهد که این شاخص از در دی‌ماه و بهمن ماه سال گذشته با افزایش در متوسط موجودی انبار درسطح کل صنعت مواجه شده است. به عبارت دیگر، میزان کاهش تولید در صنعت کمتر از میزان کاهش در فروش بوده است و این روند در موجودی انبار می‌تواند نشان‌دهنده تضعیف تولید صنعتی در ماه‌های آتی باشد. رشد منفی در دو صنعت بزرگ کشور یعنی صنایع شیمیایی و فلزات اساسی در بهمن‌ماه نیز ادامه داشته و موجودی انبار شرکت‌های این صنایع نیز بیشتر شده است. به عبارتی، کمبود تقاضا در این صنایع (که عمدتا صادراتی هستند) را می‌توان عامل عدم افزایش در تولید این صنایع به حساب آورد.
تاثیر محدودیت‌های مالی بر تولید صنایع
در بخش دیگری از این گزارش، برای بررسی تاثیر محدودیت‌های مالی بر روند تولید شرکت‌های صنعتی آنها به دو دسته شرکت‌های با محدویت مالی شدید و کم تقسیم شده‌اند که در آذرماه رشد شاخص تولید در بین شرکت‌های با محدودیت مالی شدید اندکی کمتر از گروه دیگر بوده است اما در دی و بهمن ماه مجددا رشد گروه با محدودیت مالی شدید بیشتر بوده است. به عبارت دیگر، در ماه‌های اخیر محدودیت تامین مالی نمی‌تواند عامل افت تولید یا عدم افزایش در صنایع باشد. علاوه بر این، رشد گروه شرکت‌های صادرات محور در مهر تا دی ماه به‌طور متوسط حدود ۸ واحد درصد کمتر از رشد گروه دیگر بوده است. در بهمن ماه اگرچه این اختلاف اندکی کاهش پیدا کرده اما کماکان رشد صنایع صادرات محور کمتر گزارش شده است. از سوی دیگر، از مهر ماه تا بهمن در حالی رشد شرکت‌های با درجه واردات محوری بالا مثبت بوده، رشد سایر شرکت‌ها منفی بوده است. براساس این گزارش، رشد تولید کالاهای مصرفی در یک سال اخیر همواره مثبت بوده است و در پنج ماه اخیر بین 5/2 تا ۵ درصد بوده است. در بهمن تولید این کالاها نیز 5/2 درصد بیشتر از سال گذشته بوده است. رشد تولید کالاهای واسطه‌ای در چهار ماه اخیر بین منفی ۳ و منفی 5/1 درصد بوده و رشد شاخص تولید کالاهای واسطه در بهمن ماه منفی 2/2 درصد بوده است. علاوه بر این، رشد کالاهای سرمایه‌ای در ماه‌های اخیر نوسانات قابل توجهی داشته و در سه ماه اخیر با توجه به مثبت بودن رشد تولید در صنعت ماشین‌آلات و تجهیزات رشد تولید کالاهای سرمایه‌ای نیز مثبت و قابل توجه بوده است.
وضعیت سودآوری شرکت‌های صنعتی
در بین صنایع مهم مانند سنوات اخیر شرکت‌های خودروسازی و ساخت قطعات بدترین وضعیت را از نظر سودآوری دارند؛ به صورتی که تنها صنعتی هست که جمع سود خالص شرکت‌های آن منفی می‌شود. البته در ۹ ماه ۱۴۰۰ تعداد شرکت‌های زیانده در این صنعت کمتر از سال قبل شده اما زیان تولید شده در این صنعت در ۹ ماهه ۱۴۰۰ تقریبا برابر با ۹ ماهه ۱۳۹۹ است که نشانه‌های ناامیدکننده‌ای از وضعیت سودآوری این صنعت است. از بین صنایع، صنعت فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی به ترتیب با ۹۷ و ۶۶ درصد رشد سود اسمی ۹ ماهه نسبت به سال قبل بیشترین رشد در سودآوری در بین صنایع را داشتند. از طرف دیگر تولیدکننده‌های محصولات ضروری و مصرفی مانند صنایع دارویی و غذایی رشد سود اسمی کمتر از رشد تورم داشته‌اند. به‌گونه‌ای که رشد سودآوری صنعت محصولات غذایی در شش ماهه و نه ماهه ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال حدود صفر درصد بوده و این نرخ رشدها برای صنعت دارویی نیز به ترتیب ۲۲ درصد و ۳۰ درصد بوده است. به عبارت دیگر، ارزش حقیقی سودآوری این صنایع کاهش داشته است. به‌علاوه تعداد شرکت‌های زیانده در این صنایع نیز در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. کاهش ارزش حقیقی سود این صنایع و افزایش تعداد شرکت‌های زیانده می‌تواند ریشه در قیمت‌گذاری دستوری این صنایع داشته باشد که حاشیه سود این صنایع را تحت تاثیر منفی قرار داده است. به علاوه تعداد شرکت‌های زیانده در صنعت غذایی و دارویی در ۹ ماهه به ترتیب ۳ و ۴ شرکت بیشتر از سال گذشته است که نشان‌دهنده وضعیت نامناسب سودآوری در این صنایع است.
