چالشهای رفع تحریم
مسعود جمالی
یکی از چالشهایی که رفع تحریم و آزاد شدن منابع ارزی بلوکه شده ایران میتواند به همراه داشته باشد این است که نرخ ارز به دلیل افزایش عرضه در کشور با یک شوک کاهشی همراه شود. این مساله میتواند تنشهای جدیدی را در مساله قیمتگذاری و تولید و صادرات ایجاد کند، از این رو بخش خصوصی از دولت انتظار دارد که در صورت رفع تحریمها و آزادشدن منابع ارزی مدیریت ارزی مناسب را برای کنترل و واقعیسازی نرخ ارز ایجاد کند تا نرخ واقعی و منطقی ارز توسط بازار کشف شود. چالش دیگری که رفع تحریم میتواند به همراه داشته باشد این است که با برداشته شدن تحریمها وضعیت بازرگانی و تجارت شرکتهای خارجی که تاکنون از بازار ایران محروم بودند، به شکل مطلوبی برای فعالیت این شرکتها تبدیل میشود.
بدون شک از آنجایی که این بنگاههای اقتصادی میخواهند سود حداکثری را از بازار ایران کسب کنند بازار مصرف محصولات نهایی را هدف میگیرند و از آنجایی که در سالهای تحریم بسیاری از تولیدات داخلی دچار افول کیفی شدهاند، حضور شرکتهای خارجی میتواند امتیازهای گستردهای را برای آنها ایجاد کند. در نتیجه دولت باید محدودیتهای منطقی در ورود کالاهای لوکس و صرفا مصرفی ایجاد نماید و شرکتهای خارجی را ترغیب به تولید مشترک خارجی با شرکتهای داخلی نماید و شرکتهای داخلی بتوانند با کسب دانش و تکنولوژی جایگاه تولید خود را ارتقا دهند و در یک رقابت هیجانی سهم بازار خود را به شرکتهای خارجی سرمایهدار واگذار نکنند.تمایل زیاد تجار به واردات در دوره ابتدایی رفع تحریم میتواند یکی دیگر از چالشهای بخش خصوصی باشد که پس از یک دوره طولانی تحریم مرزهای تجاری کشور به رونق میافتند. تمایل برای مصرف کالاهای خارجی نیز در کشور بالا میرود و در این شرایط توجه به موضوع صادرات و ورود موقت و حمایت از تولید داخلی را در دستور کار خود قرار دهند...
بر این اساس دولت میتواند با ارایه تسهیلات در راستای صادرات برای تجار آنها را به سمت صادرات سوق دهد. علاوه بر این وضع تعرفههای منطقی وارداتی نیز میتواند اقدام دیگر در راستای حمایت از تولید داخلی و صادرات باشد.
از سوی دیگر، رفع تحریم افزایش صادرات را برای کشور به همراه خواهد داشت. اما نکته مهم این است که صادرات از طریق تولیدات موجود تقویت شود یا اینکه تولید صادراتمحور نیز افزایش یابد؟ افزایش تولید صادراتمحور میتواند به این شکل باشد که تولیدکنندگان با تکیه بر درآمدهای صادراتی میل به افزایش سطح کیفی محصولات خود پیدا کنند و به عبارتی تولیدات خود را در راستای صادرات و کسب بازارهای بینالمللی شکل دهند. این موضوع علاوه بر افزایش توان رقابتی شرکتها و رضایتمندی مشتریان داخلی میتواند درآمدهای ارزی کشور را به صورت جدی با رشد همراه سازد. از این رو دولت میتواند با در نظر گرفتن سیاستهای تشویقی، تولیدکنندگان را به سمت تولید صادراتمحور سوق دهد و این سیاستهای تشویقی نیز میتواند با تکیه بر سیاستهای کاهشدهنده هزینه صادرات محقق شود. تشویقهایی از قبیل تسهیلات بانکی برای صادرکنندگان، کاهش عوارض گمرکی صادرات، جایزههای صادراتی و... بدون شک باید در سیاستهای توسعهای کشور پس از رفع تحریمها شکلی جدیتر به خود بگیرند.