دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران و قطر
پرهام پوررمضان
در عصر پساجنگ سرد که مصادف با دوران مهم جهانی شدن یا به زعم برخی تحلیلگران حوزه توسعه جهانی‌سازی بود مفهومی نوین از دل سلسله مباحث دیپلماسی پا به عرصه ظهور و بروز گذاشت که در متون آکادمیک از آن تحت عنوان دیپلماسی اقتصادی یاد می‌کنند. این مفهوم یک مفهوم راهبردی، ژرف و استراتژیک است که از اوسط دهه 70 و اوایل دهه 80 شمسی پا به عرصه بازیگری و نقش‌آفرینی گذاشت. با طی شدن این روند و رخ داد اتفاقات مهمی در منطقه غرب آسیا همچون جنگ 33 روزه لبنان، ظهور گروه‌های تفکیری در این منطقه و درگیر شدن کشورهای محور مقاومت با این پدیده شوم، شاهدیم که در نظم نوین منطقه‌ای تغییرات مهمی صورت گرفته است. این نکته بدین معناست که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت هژمون توانسته است خود را تثبیت کند و همچنین کشوری همانند قطر تبدیل به یک بازیگر نقش‌آفرین در بحران‌های منطقه‌ای و حتی فرامنطقه‌ا‌ی بشود. از این رو در این یادداشت به دنبال پاسخ به این پرسش خواهیم بود که ترکیب این دو بازیگر در منطقه غرب آسیا از منظر دیپلماسی اقتصادی چگونه تبیین می‌شود؟ که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. دو عامل مهم سبب می‌شود که جمهوری اسلامی ایران دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای را در پیش بگیرد که از آنها در وهله اول می‌توان به اسناد بالادستی همچون سند چشم‌انداز و سیاست‌های قطب برتر شدن اقتصاد در منطقه نام برد و در وهله دوم نیز پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی همچون حمایت همه‌جانبه از صادرات، تسهیل مقررات و... اما مزیت‌های قطر برای آغاز این دیپلماسی چگونه تبیین می‌شود؟ از منظر سیاسی کشور قطر اولین کشوری بود که در پیروزی انقلاب اسلامی ایران، این رخداد مهم را به ملت و دولت ایران تبریک گفت، همچنین در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری نیز اولین کشوری بود که پیروزی مقام رییس‌جمهور را تبریک گفت اما متاسفانه در سبد دیپلماسی ایران در یک دهه اخیر قطر بنا به دلایل مختلف سطح روابط دو طرفه و یک‌طرفه‌ای را تجربه کرده است. فرصت‌های همکاری‌های اقتصادی ما با کشور قطر را در ابعاد مختلفی می‌توان در نظر گرفت که در ادامه به آنها اشاره خواهم کرد:
اقتصاد انرژی: اوپک گازی که به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده است و دبیرخانه‌اش در دوحه قرار دارد یک فرصت بسیار طلایی است بدین معنا که ایران می‌تواند با یک دیپلماسی مناسب گاز قطر را از طریق لوله به کشورهای همسایه ارسال کند که پیشنهاد قراردادهایی همچون در بخش LNG با سه هدف مهم صادرات، سوآپ یا حتی ترانزیت به کشورهای مختلف همسایه از جمله پاکستان، ترکیه، کویت یا حتی هند می‌تواند آورده‌های مهم اقتصادی را از منظر دیپلماسی اقتصادی برای کشور داشته باشد.
سرمایه‌گذاری‌های مشترک: بر اساس آمارهای موجود حجم تجارت فیمابین بین 300 تا 400 میلیون دلار است که این امر با یک سیاست خارجی توسعه‌گرا این ظرفیت را داراست که دو برابر شود که راهکارهایی همچون تعریف کلان پروژه‌ها در بخش‌های کشاورزی، معادن و صنایع غذایی می‌تواند منجر به سرمایه‌گذاری شود و از طرفی قطری‌ها نیز می‌توانند با سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف از جمله ارتقا و امکان بهره‌وری بیشتر در مناطق آزاد، صنایع پایین‌دستی و پتروشیمی ظرفیت دو طرفه دیپلماسی اقتصادی را بالا ببرند.
تعاملات دوجانبه در بخش خصوصی: در این بخش ظرفیت‌های خوبی هم در حال رخ دادن است و هم رخ داده است. نکته حائز اهمیت در این عرصه این است که دو طرف به یک سیاست خارجی توسعه‌گرا که دیپلماسی اقتصادی را منتج می‌شود اهمیت و باور حتمی دارند.
در پایان این یادداشت باید مطرح کرد که در رابطه با دیپلماسی اقتصادی بین این دو کشور بازیگران متعدد و مهمی به عنوان چالش به نقش آفرینی می‌پردازند که از آنها می‌توان به رویکرد اخوانی کشور قطر در شکل‌گیری مسائل سیاسی، تحریم‌های ایالات متحده، نقش‌آفرینی ترکیه در مساله انرژی منطقه و مهم‌ترین آنها در شرایط فعلی همکاری این کشور از کنفرانس دوحه تاکنون با حکومت طالبان در افغانستان اشاره کرد.از این رو می‌توان نتیجه گرفت که موانع همکاری از منظر کمیت نسبت به فرصت‌ها بیشتر است. اما جمهوری اسلامی ایران با یک سیاست خارجی توسعه‌گرای هوشمند می‌تواند فرصت آفرینی در عرصه دیپلماسی اقتصادی را اولویت خود قرار بدهد.
