اما واگرهای قرعه‌کشی خودرو
تعادل |
اواخر اسفندماه سال گذشته بود که فاطمی امین اعلام کرد که از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ قرعه‌کشی خودرویی حذف خواهد شد. موضوعی که منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت هم دوباره به آن اشاره و اعلام کرد حذف قرعه‌کشی به مرور اتفاق خواهد افتاد. حالا خبرهای منتشر شده حاکی از این است که ایران خودرو دو شرط برای حذف قرعه‌کشی اعلام کرده است. بنابر اخبار منتشر شده ایران خودرو اعلام کرده اگر بنا باشد قرعه‌کشی از شهریور ماه همان‌طورکه وزیر صمت و معاون او اعلام کرده‌اند حذف شود، نیاز به اجرای دو شرط خواهد بود؛ شرط اول برای حذف قرعه‌کشی، اصلاح سیاست قیمت‌گذاری دستوری و اختلاف قیمت کارخانه و بازار است.
شرط دوم نیز افزایش عرضه سالانه به ۷۵۰ هزار دستگاه است.ه ر چند کارشناسان بارها اعلام کرده‌اند تا زمانی که قیمت‌گذاری دستوری وجود دارد، حذف سیاست‌هایی همچون قرعه‌کشی ممکن نیست اما باید توجه داشت که حذف قیمت‌گذاری دستوری منوط به رقابتی شدن بازار خودرو و خروج از انحصار است. در حقیقت حذف قیمت‌گذاری دستوری تنها یک تکه از پازل بهبود صنعت خودرو است و حذف قیمت‌گذاری بدون در نظر گرفتن سایر شرایط همچون ممنوعیت واردات، وضع تعرفه‌های بالا، ساختار معیوب مدیریتی و هزینه‌های ناکارآمد ادامه همان مسیر غلط است.
بنابراین حتی اگر قیمت‌گذاری دستوری حذف شود اما سایر پیش نیازها اصلاح نشود، ادامه همان مسیر معیوب است. در همین حال، معاون فروش ایران خودرو با اشاره به حذف تدریجی قرعه‌کشی اعلام کرده که حذف قرعه‌کشی از خودور‌های پر تیراژ شروع می‌شود و در نیمه دوم سال بسیاری از برنامه‌های فروش ایران خودرو بدون قرعه‌کشی انجام خواهد شد.
موضع صمت به حذف قرعه‌کشی
سال گذشته وزیر صمت از تریبون‌های مختلفی از برنامه‌ریزی برای افزایش تولید خودرو و به تناسب آن حذف قرعه‌کشی خودرو در سال ۱۴۰۱ خبر داده بود.
از زمان خلق شیوه قرعه‌کشی، مسوولان متعددی زبان به انتقاد از آن گشودند و این انتقادات در سطح وزرا نیز مشاهد شد اما هرگز اقدام موثری برای بهبود اوضاع انجام نشد که همین موضوع به افرایش نارضایتی‌ها و بهم‌ریختگی بیشتر بازار منجر شد؛ تا اینکه فاطمی امین وزیر صمت از همان روزهای نخست سکانداری ضمن اعلام نارضایتی از وضعیت صنعت خودرو اعلام کرد که برنامه‌های مشخصی برای بهبود فرایند عرضه خودرو به بازار و حذف شیوه قرعه‌کشی از سال ۱۴۰۱ دارد.
آنطور که فاطمی امین تاکید کرده بود قرعه‌کشی از طریق افزایش تیراژ تولید ممکن خواهد بود و با توجه به برنامه خودروسازان و البته دستور دولت برای افزایش تولید خودرو، به نظر می‌رسید که حذف قرعه‌کشی از همین سال جاری کلید خواهد خورد و مصرف‌کنندگان برای خرید خودرو دیگر نیازی به گذر از هفت خوان رستم نخواهند داشت.
پیش‌شرط قرعه‌کشی از نگاه خودروسازان
با این حال اخیراً یکی از شرکت‌های بزرگ خودروسازی اعلام کرده است که حذف قرعه‌کشی خلاف آنچه که صمتی‌ها تاکید کرده‌اند علاوه بر لزوم افزایش تیراژ نیاز به حذف قیمت‌گذاری دستوری نیز دارد؛ در واقع این خودروساز شرط حذف قرعه‌کشی را لغو سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو اعلام کرده و فاصله قیمتی بین بازار و کارخانه را مانعی بر سر راه آزادسازی فروش دانسته است. بابک رحمانی سخنگوی گروه صنعتی ایران خودرو در پاسخ به اینکه اگر قیمت دستوری حذف نشود ایران خودرو می‌تواند به تیراژ۷۵۰ هزار دستگاه برسد، عنوان کرده که این طور که گفته شده ایران خودرو شرطی برای حذف قرعه‌کشی گذاشته صحیح نیست. ما برنامه‌ای برای افزایش عرضه داریم. تقاضای واقعی خودرو یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه در سال است. ایران خودرو تولید ۷۵۰ هزار دستگاه خودرو را در برنامه قرار داده که این امر محقق می‌شود. او تاکید کرده که با تحقق این تیراژ عرضه به میزان کافی ایجاد می‌شود و تقاضای سوداگرانه از بین می‌رود. او در پاسخ به اینکه چند درصد تقاضا در بازار خودرو سوداگرانه و غیر واقعی است، نیز گفته است: اکثر تقاضاها به خصوص برای خودروهای پر فروش غیر واقعی است. برای پارس برای ۱۰ هزار خودروی ثبت نامی تا ۵ میلیون نفر ثبت نام می‌کنند که اختلاف قیمت آن با بازار باعث این موضوع شده است. رحمانی گفته است که با افزایش عرضه به تدریج اختلاف قیمت حذف می‌شود، اما قیمت‌گذاری باید شفاف و عادلانه باشد. برخی خودروهای شرکت ایران خودرو زیر قیمت هستند.برای افزایش عرضه برنامه مدونی وجود دارد که با نظارت وزیر صمت انجام می‌شود.
او در پاسخ به پرسش دیگری که تکلیف قیمت‌های فعلی با افزایش تیراژ حل می‌شود یا قیمت باید تغییر کند، نیز عنوان کرده که تعداد محدودی از خودرو‌ها نیاز به اصلاح قیمت دارند. ما برای خودرو‌هایی که نیاز به افزایش قیمت دارند مستندات ارایه می‌دهیم اگر نیاز به تغییر قیمت داشته باشددر مورد آن اقدام می‌شود.
او درباره اینکه امسال می‌توان به هدف حذف قرعه‌کشی رسید و اگر امکان دارد چه زمانی اتفاق می‌افتد، نیز گفته است: همانطور که قبلا از سوی وزیر صمت و معاون او اعلام شده، حذف قرعه‌کشی به تدریج اتفاق می‌افتد و از خودور‌های پر تیراژ شروع می‌شود. او ادامه داده که برنامه افزایش تولید روی خودرو‌ها با پلت فرم جدید را داریم و برای خودروهای قدیمی همچون ۴۰۵ و سمند تعهد جدید نداریم. به گفته او، در خودروی تارا افزایش تولید داریم. خودروی هایما را بدون قرعه‌کشی فروختیم. در مرحله بعد دنا پلاس اتوماتیک بدون قرعه‌کشی به فروش می‌رود که برای آن هم برنامه افزایش تولید داریم. رحمانی افزوده: در نیمه دوم سال بسیاری از برنامه‌های فروش ایران خودرو بدون قرعه‌کشی انجام خواهد شد. همچنین برنامه داریم تا از خرداد ماهی ۶۰ هزار دستگاه تولید و عرضه داشته باشیم.
در همین رابطه، منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت نیز در اظهاراتی گفته بود: اگر تولید خودرو به یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه برسد دیگر کسی به دنبال قرعه‌کشی نخواهد رفت، بنابراین تولید امسال روی عدد یک و نیم میلیون برنامه‌ریزی شد که عرضه و تقاضا به هم نزدیک شود. بنابراین در ماه‌های آینده متناسب با عرضه‌هایی که در خودروهای مختلف انجام خواهد شد، می‌توانیم بگوییم که تقاضاها پایین‌تر می‌آید و هر چقدر جلوتر برویم تعداد خودروهای بیشتری از فرآیند قرعه‌کشی حذف خواهد شد.
البته به نوشته «خبرگزاری مهر»، اهمیت این موضوع از آنجایی است که تاکنون حذف قیمت‌گذاری دستوری به عنوان پیش شرط حذف قرعه‌کشی از سوی مسوولان وزارت صمت اعلام نشده و حتی منوچهر منطقی معاون وزیر صمت چند روز پیش مجدد حذف قرعه‌کشی را تنها منوط به افزایش تیراژ تولید دانسته بود.
بنابراین خودروسازان خلاف مسوولان صمت به مساله‌ای اشاره کرده‌اند که طی سال‌های گذشته مورد تاکید کارشناسان مختلف اقتصادی قرار گرفته است؛ در واقع آنطور که کارشناسان تاکید می‌کنند، عمده دلیل بروز چالش در صنعت و بازار خودرو، قیمت‌گذاری دستوری خودرو است. عاملی که نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایت مندی مصرف‌کننده نهایی نشده بلکه با انتقال منافع از شرکت‌های خودروساز به جیب واسطه‌گران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز شده و فضای افزایش تیراژ تولید را مخدوش کرده است. موضوعی که سال گذشته نیز مورد انتقاد رییس جدید سازمان بورس قرار گرفت و وی خواستار لغو فوری قیمت‌گذاری دستوری خودرو شد.
البته سال گذشته شورای رقابت به عنوان متولی قیمت‌گذاری خودرو از این فرایند حذف شد اما قیمت‌گذاری آزاد نشد و ستاد تنظیم بازار به عنوان متولی جدید قیمت‌گذاری این محصول معرفی شد؛ بنابراین احتمال اینکه دولت خاصه وزارت صمت برای ساماندهی وضعیت صنعت خودرو، به این خواسته خودروسازان تن داده و قیمت‌گذاری دستوری را به صورت کامل از این صنعت حذف کند، وجود دارد.
بنابراین اگر دولت و خودروساز به دنبال حذف قرعه‌کشی از طریق افزایش تیراژ تولید و حذف قیمت‌گذاری دستوری هستند، به نظر می‌رسد اقدام نخست باید «آزادسازی واردات خودرو» باشد.
کارشناسان چه می‌گویند؟
در همین رابطه خلخالی عضو هیات علمی دانشگاه مهندسی خودرو صنعت درباره اینکه چرا خودروسازان هنوز نتوانسته‌اند در حذف قرعه‌کشی خودرو موفق باشند، به باشگاه خبرنگاران گفته است: برای حذف قرعه‌کشی ابتدا باید تیراژ افزایش یابد، اما اگر تیراژ خودروهای بی‌کیفیت افزایش پیدا کند مشکلاتی همراه خواهد داشت. باید محصولات قدیمی از افزایش تیراژ حذف شوند و خودروهای جدید افزایش تیراژ داشته باشند.
او افزوده: بازار ما انحصاری است زمانی می‌تواند قیمت‌ها آزاد شود که انحصار از بین برود با حمایت از بخش خصوصی واقعی و واردات این کار ممکن می‌شود. او درباره اینکه گلوگاه صنعت خودرو برای افزایش تیراژ چیست، نیز گفته است: بخشی از مشکل به واردات مواد اولیه برمی‌گردد. در زنجیره تامین قطعات باید شفافیت وجود داشته باشد.
زاوه کارشناس صنعت خودرو نیز درباره اینکه حذف فرآیند قرعه‌کشی خودرو گفته که به این موضوع خوش‌بین نیستم. او آزادسازی قیمت خودرو‌ها را پیش نیاز حذف قرعه‌کشی می‌داند که به گفته فعلا شرایط آن مهیا نیست.
