چالشهای بیمهای تغییر نظام ارزی دارو و چند پیشنهاد
یک کارشناس حوزه بیمه ضمن تبیین چالشهای بیمهای تغییر نظام ارزی دارو، راهکارهایی را برای مدیریت بهینه زنجیره تامین دارو ارایه کرد. حسین میرزایی گفت: تصمیمگیری در حوزه دارو باید چندوجهی و بسیار دقیق بوده و نظرات پزشکان، مسوولان و کارشناسان اقتصادی، کسانی که در لایه نظارتی فعالیت میکنند و همینطور بیمهها که کار تأمین مالی و خرید خدمت را انجام میدهند در این دست تصمیمات دخیل باشد. او افزود: مخالفان اعطای نرخ ارز دولتی به دارو استدلالهایی دارند؛ نخست آنکه معتقدند با اعطای ارز دولتی، قاچاق معکوس اتفاق میافتد، چراکه دارو در ایران به نسبت کشورهای همسایه، ارزانقیمت است و این انگیزه وجود دارد که دارو را قاچاق کنند. دوم، تقاضای القایی است، وقتی قیمت دارو پایین باشد افراد تمایل دارند مرتب دارو بگیرند. بسیاری سیکل درمان را ناقص رها میکنند و مجدد مراجعه کرده و دوباره دارو میگیرند. در این دیدگاه، معتقدند افزایش قیمت، منجر به مدیریت مصرف میشود. استدلال سوم نیز به مفاسد رخ داده در این حوزه برمیگردد.
قاچاق معکوس؛ عدم مدیریت زنجیره تأمین
این کارشناس حوزه بیمه با اشاره به موضوع «تأثیر نرخ ارز بر قاچاق معکوس» گفت: قاچاق معکوس زمانی اتفاق میافتد که نتوانیم زنجیره تأمین را مدیریت کنیم. وقتی سامانه تیتک وجود دارد، میتوانند الزام کنند هر دارویی که از شرکت واردکننده، وارد پخش و بعد داروخانه میشود باید تحویل یک فرد با کد ملی مشخص بشود؛ در غیراینصورت نباید دارو را تحویل بدهند. اگر این کار را بهصورت کامل انجام دهند، دقیقاً مشخص میشود که نشتی دارو از کدام شرکت پخش و داروخانه بوده است. ما نمیتوانیم زنجیره تأمین دارو را بهصورت یکپارچه مدیریت کنیم و میگوییم علتش، ارزان بودن دارو است.
چند راهکار مدیریت مصرف دارو
او به موضوع «تأثیر نرخ ارز بر مدیریت مصرف» نیز اشاره کرد و گفت: اگر یک قلم دارویی اساسی، گرانقیمت باشد مردم ناچارند فرش زیر پایشان را بفروشند و آن را تهیه کنند. مصرف دارو باید با روشهای دیگری مدیریت شود، نه اینکه دارو را گران کنیم و بگوییم چون فرد نمیتواند آن را بخرد پس مصرف را مدیریت کردهایم. در واقع قدرت خرید از مردم گرفته میشود. این کارشناس حوزه بیمه ادامه داد: مدیریت مصرف را باید با پیگیری درمان از طریق پرونده الکترونیک سلامت، اصلاح دستورالعملهای تجویز دارو برای بیمهها، بهکارگیری گایدلاینهای نظارتی برای بیمهها، سرمایهگذاری بیمهها و نظام سلامت روی پیشگیری و ایجاد نظام تشویقی برای کسانی که پیشگیری و غربالگری را در اولویت قرار میدهند انجام داد.
الزام راهاندازی نظام یکپارچه بیمهها
میرزایی ادامه داد: اگر قرار است جلوی مفاسد گرفته شود و یارانه به محل دقیق خودش اصابت کند باید دو کار انجام دهیم؛ نخست مدیریت صحیح زنجیره تأمین انجام شود و دوم نظام یکپارچه بیمهها باید راه بیفتد. مدیریت حوزه اقتصادی و خرید دارو در همه جای دنیا بهصورت منسجم و یکپارچه بوده و حوزه رفاه و سلامت توأمان هستند. ما نتوانستیم این کار را انجام دهیم و آن ارزی که دادیم نه نظام سلامت و نه بیمهها نتوانستهاند مدیریت کنند. بنابراین در صورت عدم مدیریت صحیح، مابهالتفاوت ناشی از تغییر ارز، به اسم مبارزه با فساد پرداخت از جیب مردم افزایش مییابد.
لزوم یکپارچهسازی بیمهها در سطح دادهای
او در پاسخ به پرسشی مبنی بر میزان آمادگی سازمانهای بیمهگر برای دریافت بودجه ناشی از جبران تغییر نرخ ارز گفت: لازم بود پیش از هر چیزی، با ادغام سازمانهای بیمهگر، نظام بیمهای یکپارچهای ایجاد میشد که تاکنون رخ نداده است؛ بیمه سلامت یکسو، تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، یکسو و تأمین اجتماعی در سر دیگر ماجرا قرار دارد.
این کارشناس حوزه بیمه ادامه داد: لازم است فصل مشترکی میان بیمهگرهای پایه ایجاد شود؛ همانند تراکنشهای بانکی که از مسیر شتاب و شاپرک میگذرد و برای همه بانکها یکسان است. بانکها با همدیگر ادغام نشدهاند اما همه تراکنشهای بانکی آنها مشخص است و از پنجره واحدی ارایه میشود. درواقع بهصورت مشخص باید سوییچ واحدی برای بیمههای درمانی داشته باشیم تا دقیقاً بدانیم هر شخصی چه خدماتی و بابت چه دریافت میکند تا جلوی همپوشانیها گرفته شود.
میرزایی با بیان اینکه با وضعیت متلاطم و آشفتهبازار درمان، هر بیمهای سعی میکند گلیم خودش را از آب بیرون بکشد و در این صورت بازنده مردم خواهند بود گفت: صاحبنظران بسیاری معتقدند که صندوقها نمیتوانند با یکدیگر ادغام و یککاسه شوند؛ صحیح است؛ اما لازم است که در سطح تبادل اطلاعات و داده، یکپارچهسازی اتفاق بیفتد تا بتوان بر اوضاع اشراف پیدا کرد.
دغدغه افراد فاقد بیمه برای تامین دارو
او با اشاره به اینکه متأسفانه بیمهها آمادگی لازم و کافی را برای مواجهه با این موضوع ندارند، عنوان کرد: حدود هفت میلیون فرد فاقد بیمه در کشور داریم که اینها هم شهروند هستند و بخش قابل توجهی از آنها امکان مالی برای برخورداری از بیمه را ندارند، یا بیکارند یا مشاغل غیررسمی دارند و نظایر آنکه باید پوشش بیمه این قشر نیز مورد توجه بوده و بزودی در دستور کار قرار بگیرد.