فرار رو به جلوی تورمی
«چهار سال تورم بالای ۴۰ درصد و رشدهای اقتصادی منفی یا نزدیک به صفر، به قدرت خرید مردم به ویژه قشرهای ضعیف آسیب‌های جدی زده است؛ بنابراین فوری‌ترین دستور کار دولت به جلوگیری از سیل تورم و تلاش برای بهبود قدرت خرید خانوار اختصاص پیدا کرد. اتخاذ تصمیمات مهم پولی و مالی در این مدت موجب شد که نرخ تورم دوازده ماهه از حدود ۶۰ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به ۴۶ درصد در اسفند ۱۴۰۰ رسیده؛ یعنی بیش از ۱۳ واحد درصد کاهش داشته است. موفقیت دولت این است که ظرف هشت ماه توانسته تا حدی جلوی سیل تورمی گذشته را بگیرد.» این بخشی از صحبت‌های چند روز قبل رییس‌جمهور است. رییسی در این صحبت‌ها رسما اعلام کرد که علت بالا رفتن قیمت‌ها در ماه‌های گذشته، تورم 40 درصدی است که از سال‌ها قبل وجود داشته و این دولت توانسته شتاب افزایشی تورم را مدیریت کند. قالیباف رییس مجلس نیز دیروز گفته: درست است که ریشه گرانی‌ها در تورم ناشی از عملکرد دولت‌های پیشین است اما این مساله وظیفه دستگاه‌های مربوطه را در کنترل قیمت‌ها نفی نمی‌کند و امیدوارم تلاش‌های شبانه‌روزی آنها در مهار زدن بر افسار گرانی‌ها هرچه زودتر به نتیجه برسد و نگرانی‌های مردم در تأمین معیشت برطرف شود. صحبت‌های رییسی از نظر آماری درست است. از حدود سال 97 و همزمان با بازگشت تحریم‌های امریکا علیه اقتصاد ایران، نرخ تورم پس از چند ماه تک رقمی شدن، بار دیگر روند صعودی خود را آغاز کرد و در ماه‌های پایانی دولت روحانی به اوج خود رسید. با این وجود اما سوال اصلی اینجاست که آیا پس از گذشت حدود هشت ماه، دولت سیزدهم توانسته به روند افزایشی غلبه کند و روند صعودی تورم را به شکلی قاطع پایین بیاورد؟
آخرین تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار به اسفند ماه سال 1400 باز می‌گردد. در این ماه با وجود کاهش نرخ تورم ماهانه و نقطه نقطه، نرخ تورم سالانه ایران در مرز 40 درصد قرار گرفت و همین موضوع باعث شد یکی از بالاترین نرخ‌های سالانه ایران در دو دهه گذشته به ثبت برسد. از آمار سال گذشته، باید نیمی را کار دولت روحانی و نیمی را کار دولتی رییسی دانست، هرچند با توجه به تازه کار بودن دولت، این طبیعی است که برای مشخص شدن نتایج اقدامات جدید، به چند ماه زمان نیاز باشد.البته دولت جدید در حالی افزایش قیمت‌ها را به عملکرد دوره قبل نسبت می‌دهد که نگاهی به وضعیت تورم در ماه‌های ابتدایی دولت روحانی نشان از موفقیت چشم گیر
این دولت در پایین آوردن نرخ تورم دارد. سال ۱۳۹۲ زمانی بود که تورم افزایشی پیش رفته و البته در آن سال جابه‌جایی دولت رخ داد. دولت دهم کشور را با تورم سالانه (۱۲ ماهه منتهی به یک ماه) حدود ۳۵.۱ درصدی در مرداد تحویل داد و تا ۳۶ درصد هم در شهریورماه پیش رفت ولی از آن زمان یعنی یک ماه بعد از ورود دولت یازدهم، ریزش تورم آغاز شد؛ به‌طوری که سال ۱۳۹۲ با تورم ۳۲.۱ درصدی به پایان رسید. در این سال تورم نقطه به نقطه (تغییر شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل) که تا ۴۱.۷ درصد هم ثبت شده بود در پایان اسفندماه با ریزش حدود ۲۲ درصدی به ۱۹.۶ درصد کاهش یافت. در سال بعد نیز کاهش تورم وجود داشت ولی در نوسان بود. تورم نقطه به نقطه از ۱۷.۶ درصد در فروردین ماه در مسیر نوسانی به ۱۴.۲ درصد در پایان سال رسید و تورم سالانه از ۳۰.۲ درصد در فروردین با کاهش ۱۵ درصدی به ۱۴.۸ درصد در اسفند ۱۳۹۳ رسید. این روند مثبت در ماه‌های بعد نیز ادامه پیدا کرد و با اتصال به موفقیت مذاکرات برجام، دولت قبل برای چند ماه تورم ایران را یک رقمی کرد.
سال ۱۳۹۴ یعنی سالی که مذاکرات هسته‌ای در حال انجام بود و برجام به ثبت رسید، اولین اتفاق برای تورم تک رقمی افتاد و تورم نقطه به نقطه (مقایسه قیمت در هر ماه نسبت بـه ماه مشابه سال قبل) در آذرماه تک رقمی شد و به ۹.۹ درصد رسید و در انتهای همان سال تا ۸.۵ درصد کاهش پیدا کرد. تورم سالانه نیز از ۱۴.۵ درصد در ابتدای آن سال به ۱۱.۳ درصد در اسفندماه رسیده بود. سال ۱۳۹۵، دوره‌ای برای تورم تک رقمی شدن تورم در شاخص سالانه بود و نرخ تورم از ۱۰.۸ درصد در فروردین به ۹.۵ درصد در خرداد رسید تا هر دو شاخص سالانه و نقطه به نقطه تک رقمی باشند. تورم تک رقمی به دست آمده در سال ۱۳۹۵، در سال ۱۳۹۶ هم در اقتصاد ایران ماند و این سال با نرخ ۷.۲ درصد برای نقطه به نقطه و ۸.۲ درصد برای سالانه در اسفندماه تمام شد. ولی سال ۱۳۹۷ ورق تورم برگشت؛ به‌طوری که در پایان سال، دیگر خبری از تورم تک رقمی نبود و تورم نقطه به نقطه به ۴۷.۵ درصد و تورم سالانه به ۲۶.۹ درصد در اسفندماه رسید. این سال جریان خاص خود به ویژه در حوزه بین‌الملل داشت و با خروج امریکا از برجام، وضعیت بازار ارز و به دنبال آن بازارهای دیگر با نوسان تندی مواجه شد. در سال ۱۴۰۰ نیز تغییرات تورم قابل ملاحظه بوده است و دوباره به نوعی جریان سال ۱۳۹۲ یعنی جابه‌جایی دولت، به اوج رسیدن تورم و شروع روند کاهشی آن اتفاق افتاد. تورم نقطه به نقطه که تا ۵۰ درصد رشد کرده بود، در زمان تحویل به دولت سیزدهم، به ۴۳.۲ درصد در مرداد رسید و تورم سالانه ۴۵.۲ درصد بود. یک ماه بعد، تورم نقطه به نقطه در شهریورماه ۴۳.۷ درصد و تورم سالانه ۴۵.۸ درصد ثبت شد ولی بعد از آن از مهرماه روند تورم کاهشی شد.تورم نقطه به نقطه روندی نوسانی داشت و تا آذرماه به ۳۵.۲ درصد کاهش پیدا کرد ولی در دی ماه دوباره رشد کرد و با کمی افزایش به ۳۵.۹ رسید؛ در بهمن دوباره تا ۳۵.۴ درصد کاهش یافت و آن سال را با نرخ ۳۴.۷ درصد در اسفندماه به پایان رساند.تورم سالانه هم بعد از ثبت نرخ ۴۵.۸ درصدی در شهریورماه که رکوردشکنی تورم سالانه در چند سال گذشته بود، به جریان کاهشی خود ادامه داد و تا ۴۰.۲ درصد در اسفند رسید.
بر این اساس در حدود ۹ سال گذشته شاخص سالانه تورم بالاترین نرخ خود را با ۴۰ تا ۴۵.۸ درصد تجربه کرد که حدود شش بار در سال ۱۳۹۸ نرخ بالای ۴۰ درصد ثبت شد و عمده این نرخ در سال ۱۴۰۰ بود که از اردیبهشت تا پایان اسفندماه گزارش شده است. در رابطه با تورم نقطه به نقطه نیز بالاترین حد، بیش از ۵۰ درصد بوده که برای سه ماه در سال ۱۳۹۸ ثبت شده است.
به این ترتیب با وجود آنکه دولت از کاهش روند صعودی تورم در ماه‌های گذشته می‌گوید اما سرعت تاثیرگذاری این اقدامات همچنان پایین است و با توجه به روند سینوسی در تورم در برخی از ماه‌های پایانی سال قبل، احتمال آنکه رشد قیمت‌ها متوقف شد در کوتاه‌مدت بسیار پایین خواهد بود. از سوی دیگر برگ برنده دولت روحانی در حوزه تورم، نهایی شدن مذاکرات برجام بود. با لغو تحریم‌ها و تخلیه بار روانی منفی جامعه، تورم به‌شدت کاهش یافت اما با توجه به طولانی شدن مذاکرات وین، به نظر می‌رسد این‌بار اقتصاد ایران واکنشی منفی به شرایط نشان داده است. در هفته‌های گذشته قیمت ارز بار دیگر صعودی شد و همین موضوع بر بازارهایی چون خودرو نیز تاثیر گذاشت، به این ترتیب احتمال آنکه نرخ تورم ماهانه در فروردین ماه بار دیگر صعودی شود وجود دارد و این موضوع طرح کلان دولت برای کاهش تورم را با چالش مواجه می‌کند. هرچند همچنان می‌توان اصرار کرد که مشکلات فعلی نتیجه عملکرد قبلی‌هاست اما با توجه به گذشت حدود هشت ماه از آغاز به کار دولت جدید و البته این موضوع که سال 1401 رسما با بودجه نوشته از سوی دولت سیزدهم به راه خود ادامه خواهد داد، احتمالا مهلت دولت برای پاس دادن مشکلات به پایان رسیده و به زودی گزینه‌ای جز دفاع از عملکرد تیم اقتصادی جدید پیشروی دولت نخواهد ماند.
