فهرست کامل بدهکاران بانکی از این هفته منتشر می‌شود

بانک مرکزی از این هفته فهرست بدهکاران بزرگ بانک‌های دولتی و خصوصی را در چارچوب بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ منتشر می‌کند.قمری‌وفا مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: این فهرست و جدول که با راستی‌آزمایی همراه است با دریافت اطلاعات مربوطه از بانک‌ها، تا نیمه اردیبهشت ماه کامل می‌شود.بر اساس بند «د» تبصره 16 قانون بودجه 1401 تحت عنوان ‌احکام تنظیمی، ‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی (موضوع جزو (2) این بند) براساس تعاریف و مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذی‌نفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به‌روزرسانی کند.همچنین ‌بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جزو (1) این بند را به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. درصورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات، در موعد مقرر، موسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرایم مندرج در ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای (3) یا (4) بند (الف) ماده (14) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم می‌گردد. بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی را به صورت فصلی به کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارایه‌ کند.همچنین رییس کل بانک مرکزی ضمن اعلام انتشار فهرست بدهکاران بزرگ بانکی در چارچوب مفاد بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ در هفته جاری، گفت: دستورالعمل مربوط به تسهیل وثایق وام‌های خرد تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان مبتنی بر اعتبار سنجی نهایی شده و به زودی توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد.علی صالح‌آبادی با بیان اقدامات انجام شده در خصوص تسهیل دسترسی مردم به شبکه بانکی و وثایق سهل‌تر در مورد وام‌های خرد گفت: بر اساس دستورالعملی که به زودی ابلاغ خواهد شد مواردی شامل قرارداد لازم الاجرا، چک و سفته وام‌گیرنده یا ضامن، سهام بورسی اعم از سهام عدالت و غیره، گواهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اوراق بهادار، یارانه، سیم کارت دایمی به نام فرد، وثایق عینی مانند خودرو و طلا و تایید افراد توسط شورای اسلامی روستا در مناطق روستایی مبتنی بر رتبه اعتباری افراد در وامهای خرد زیر ۲۰۰ میلیون تومان و در قالب عقود مختلف به عنوان وثیقه تسهیلات مورد قبول واقع خواهد شد.رییس کل بانک مرکزی با تشریح اقدامات انجام شده در خصوص گسترش دسترسی عموم به خدمات بانکی به صورت غیر حضوری، افزود: در خصوص تسهیل دسترسی مردم به خدمات بانکی در راستای شمولیت مالی، امکان احراز هویت و افتتاح حساب غیر حضوری، آگاهی افراد از رتبه اعتباری، استفاده از سفته و امضای الکترونیک نیز فراهم شده است و بر این اساس مشتریان شبکه بانکی می‌توانند با سهولت بیشتر و به صورت غیر حضوری از خدمات بانکی بهره‌مند شوند.در خصوص اعتبار سنجی این امکان وجود دارد که هر فرد از طریق شرکت اعتبارسنجی ایرانیان به رتبه اعتباری خود دست یابد. همچنین بخشنامه مربوط به احراز هویت و افتتاح حساب غیرحضوری ابلاغ شده و افراد در بانک‌هایی که زیرساخت لازم برای را فراهم کرده‌اند می‌توانند از این خدمات استفاده کنند. امکان استفاده از سفته الکترونیک در حال حاضر برای مردم فراهم است و متقاضیان بدون مراجعه حضوری به بانک می‌توانند سفته دریافت کنند. همچنین ضوابط مربوط به امضای الکترونیک نیز ابلاغ شده و در بانک‌هایی که این زیرساخت را فراهم کردند افراد می‌توانند بدون حضور در شعبه نسبت به امضای اسناد اقدام کنند.لذا بر این اساس هم وثایق بانکی تسهیل شده و هم نحوه دسترسی مردم خدمات بانکی به صورت غیرحضوری گسترش پیدا کرده و در مجموع بسته کاملی فراهم شده است که امیدواریم موجبات رضایت آحاد جامعه را فراهم کند.بانک مرکزی از این هفته انتشار فهرست بدهکاران بزرگ بانکی را در چارچوب مفاد بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ و در قالب جداول استاندارد و مشخص شروع می‌کند و این اطلاعات از طریق سایت بانک مرکزی در معرض عموم قرار خواهد گرفت.

    تحولات بانکی ترکیه چه بود؟

بانک مرکزی ترکیه امروز (دوشنبه) اعلام کرد نرخ بهره اعمال شده برای ذخایر لیر ترکیه را به صفر رسانده است.

رسانه‌های محلی و رویترز گزارش کردند که بانک مرکزی جمهوری ترکیه (CBRT) به روش پرداخت سود اضافی مبالغ تبدیل شده از ارز خارجی به لیر توسط اشخاص حقیقی پایان داده است. بانک مرکزی همچنین سیستم کارمزد را تغییر داد که پیش از این اعلام کرده بود برای افرادی که نمی‌توانند سپرده‌های ارزی را به لیر تبدیل کنند، با نرخ ۱.۵ درصد در حساب‌های ارزی اعمال می‌شود. این موارد در نامه‌ای از بانک مرکزی که روز جمعه به بانک‌ها ارسال شد اعلام و تغییرات از ۱۵ آوریل اعمال شد. آخرین حرکت‌ها پس از مجموعه‌ای از اقدامات در ماه‌های اخیر برای حمایت از لیر، پس از کاهش ارزش پول ترکیه در اواخر سال ۲۰۲۱ بود که باعث شد تا در کل سال ۴۴ درصد ضعیف‌تر شود.