اقتصاد کلان

نسخه اولیه طرح صیانت در شورای عالی

یک عضو کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی گفت که نسخه اولیه طرح صیانت به شورای عالی فضای مجازی برای اعلام نظرات ارجاع داده شده است و بعد از اعلام نظرات آنها هیات رییسه تصمیم می‌گیرد که این موضوع در یک کمیسیون تخصصی یا یک کمیسیون مشترک جدید مورد بررسی قرار گیرد. غلامرضا نوری قزلجه درباره وضعیت بررسی طرح صیانت در مجلس گفت: طرح صیانت از فضای مجازی به واسطه اشکالات زیادش نمی‌توانست به قانون تبدیل شود، مجلس هم اجازه این کار را نداد. لذا نسخه اولیه این طرح مربوط به مرداد سال گذشته به شورای عالی فضای مجازی و دولت برای اعلام نظر ارجاع داده شد تا آنها نظرات‌شان را اعلام کنند. وی افزود: طرح صیانت به عنوان یک پایه به شورای عالی فضای مجازی رفته تا آنها نظراتشان را اعلام کنند. البته باز هم می‌گویم نسخه مربوط به مرداد سال گذشته ارجاع شده یعنی همان نسخه‌ای که مجلس رأی داد که طبق اصل ۸۵ در یک کمیسیون مشترک مورد بررسی قرار گیرد. سایر نسخه‌ها صرفا نظرات شخصی بود. این نماینده مجلس گفت: این فرصت مناسبی است تا شورای عالی فضای مجازی و دولت درباره این موضوع کار کنند تا قسمت‌هایی که مفید بوده و مورد نیاز جامعه است را در قالب لایحه‌ای ارایه نمایند. البته که نباید نگاهشان همچون نگاه طرح صیانت یعنی محدودسازی و مسدودسازی باشد. برعکس باید نگاه بر این پایه بوده که دسترسی آسان شده و اینترنت ارزان ارایه شود. همچنین پهنای باند در حد نیاز کشور تأمین شده و با کسانی که موانع ایجاد می‌کنند، برخورد صورت گیرد. وی ادامه داد: در کنار این موضوع برای نظم و انضباط پیدا کردن و فعالیت مردم با امنیت بهتر و بیشتر در فضای مجازی و با آسودگی خاطر باید تمهیداتی اندیشیده شود و اینکه بتوان با پلتفرم‌های خارجی تعامل داشت و برنامه‌های خودمان را از آنها بخواهیم. باید لایحه با چنین دیدگاه‌هایی تهیه و به مجلس فرستاده شود تا بتوان به نتیجه رسید. اگر این دیدگاه حاکم باشد مجلس هم روی آن کار می‌کند وگرنه هیچ نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد. نوری با بیان اینکه مجلس صبر می‌کند تا نظرات شورای عالی فضای مجازی ارایه شود، تصریح کرد: به نظر ما بهتر است که این موضوع به شکل لایحه به مجلس ارایه شود، حال اگر دولت لایحه نداد و تنها شورای عالی فضای مجازی نظراتش را ارایه کرد آنگاه با بررسی آن نظرات طرح در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد و به یک کمیسیون تخصصی یا یک کمیسیون مشترک ارجاع شده تا دوباره روی آن کار شود. وی در پایان و در جمع‌بندی گفت: با توجه به اینکه نسخه اولیه طرح صیانت به شورای عالی فضای مجازی ارجاع داده شده بعد از اعلام نظرات آنها موضوع در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد. ما منتظر نظرات شورای عالی فضای مجازی و دولت هستیم.

تورم ایران کاهش می‌یابد؟

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان که دقایقی پیش منتشر شد، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی را ۴ درصد اعلام و پیش‌بینی کرد که امسال این رقم به ۳ درصد برسد. جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان صندوق بین‌المللی پول که دقایقی پیش منتشر شد، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ را تصحیح و ۴ درصد اعلام کرد. این نهاد بین‌المللی، رشد اقتصادی ایران در سال گذشته میلادی را در گزارش پیشین خود ۲.۵ درصد اعلام کرده بود. صندوق در گزارش‌های پیشین خود، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ را ۳.۴ و در سال ۲۰۱۹ برابر با منفی ۶.۸ و در سال ۲۰۱۸ برابر با منفی ۶ اعلام کرده بود. همچنین نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۱ (سال گذشته میلادی) برابر با ۴۰.۱ درصد اعلام و پیش بینی شده است، این رقم در سال ۲۰۲۲ (سال جاری) به ۳۲.۳ درصد کاهش یابد. بنا بر اعلام این گزارش، نرخ تورم این در سال ۲۰۲۳ به روند کاهشی خود ادامه می‌دهد و به ۲۷.۵ درصد خواهد رسید. بر اساس گزارش‌های پیشین صندوق، نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۰ نیز ۳۶.۴ درصد بوده است. صندوق بین‌المللی پول، نرخ بیکاری کشور در سال ۲۰۲۱ را ۹.۸ درصد اعلام و پیش بینی کرده است، این رقم در سال ۲۰۲۲ به ۱۰.۲ درصد برسد. همچنین بر اساس پیش‌بینی این نهاد بین‌المللی، نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۳ به ۱۰.۵ درصد خواهد رسید؛ به این ترتیب نرخ بیکاری در سال پیش روی میلادی افزایش می‌یابد. همچنین تراز حساب جاری ایران در سال ۲۰۲۱ به ۲ درصد رسیده است که در سال جاری به ۳.۵ درصد افزایش می‌یابد و در سال بعد دوباره کاهشی شده و به ۲ درصد خواهد رسید.

ضعف و ناکارآمدی حدی دارد!

یک نماینده مجلس خطاب به وزیر کار نوشت: حداقل کارمندان تحت مدیریت‌تان را راضی نگه‌دارید که اینگونه به حیاط وزارت خانه سرازیر نشوند. سیدناصر موسوی لارگانی، نماینده مجلس خطاب به وزیر کار نوشت: ایجاد شغل با یک میلیون تومان، راضی‌سازی کارگران وبازنشستگان پیشکش، چون امیدی نداریم از پس وظایف‌تان برآیید. این را همه می‌دانند. حداقل کارمندان تحت مدیریت‌تان را راضی نگه دارید که اینگونه از شدت فشار وتبعیض به حیاط وزرارت خانه سرازیر نشوند. ضعف و ناکارآمدی هم حدی دارد جناب ‎عبدالملکی!