تصمیمات غیرکارشناسی و خلق‌الساعه بلای جان اقتصاد
حسین محمودی‌اصل
با توجه به وجود 50 میلیون سهامدار و حضور بیشتر شرکت‌های بزرگ در بورس، سازمان بورس و ارکان بازار سرمایه باید در تصمیم‌سازی‌ها مشارکت داشته باشند.
با قیمت‌گذاری دستوری شرکت‌های شوینده زیان‌ده شده‌اند در حالی که دلالان و سوداگران با سودهای هزاران میلیاردی به ریش تولید می‌خندند. تصمیماتی چون قیمت‌گذاری دستوری، افزایش غیرمنطقی نرخ سوخت صنایع واخذ عوارض صادراتی بخش تولید و بازار سرمایه را دچار التهاب کرده و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری را تیره و تار می‌کند. پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد یک اصل اساسی برای ثبات اقتصادی، جذب سرمایه و ماندگاری سرمایه‌هاست. تجارب سایرکشورها نشان می‌دهد که برای موفقیت در اقتصاد با کوچک کردن اقتصاد، تجمیع وزارتخانه‌ها صورت گرفته و تصمیم‌سازی بر عهده سندیکاها و انجمن، پژوهشکده‌ها و... است بنابراین تصمیمات با پذیرش ارکان اقتصاد به‌نحو مناسبی عملیاتی می‌گردد. در کشور ما تصمیم‌سازی‌ها گاهی در اتاق‌های دربسته و بدون مشارکت فعالان حوزه و کارشناسان مستقل شکل می‌گیرد و پس از ابلاغ با اعتراضات بسیار پس از مدت‌ها یا مورد تجدید نظر قرار می‌گیرد یا به همان شکل با بیشترین آسیب اجرایی می‌شود و ماه‌ها و سال‌ها به اشتباه بودن تصمیمات پی برده می‌شود. جالب است پس از این همه آسیب، مدیران مربوطه فقط جابه‌جا می‌شوند. تصمیمات باید منفعت و هزینه داشته باشند تا با تصمیمات درست تصمیم‌گیران منفعت مالی داشته باشند و ناکارمدی هزینه داشته باشد.
در این صورت مدیران توانمند توان پذیرفتن پست‌ها را خواهند داشت. موضوع عوارض صادراتی یک تصمیم تک متغیره با رویکرد ایجاد ثبات غیرواقعی در قیمت عرضه‌های داخلی است که بدون اعلام نظر سازمان بورس به عنوان متولی بازار سرمایه با 50 میلیون سهامدار و با پذیرش اغلب شرکت‌های بزرگ صورت گرفته است. رویکرد تک‌بعدی و تک متغیره در جهت اجرای دستورات‌های مقام‌های بالاتر معمولا خروجی نامناسبی می‌دهد. گاه لازم است با بررسی‌های چند بعدی و چند متغیره آسیب‌شناسی و عارضه‌یابی در گستره وسیع‌تر با مشورت با متولیان و فعالان حوزه‌های مربوط صورت بگیرد و در صورت لزوم با تعدیل دستورات از بالا به پایین، تصمیم‌سازی کارشناسی از پایین به بالا شکل بگیرد. اخذ عوارض صادراتی در شرایط فعلی اقتصاد به معنی اهدا بازارهای صادراتی به رقبا است این بازارها با هزاران زحمت و هزینه کسب می‌شوند. این در حالی است که
با بحران اوکراین، شرکت‌ها باید از فرصت بازارهای جدید استفاده کنند اما با عوارض صادراتی از یک‌سو و دامپینگ شرکت‌ها روسی نه‌تنها بازار جدید به دست نخواهد آمد بلکه بازارهای فعلی نیز در معرض تهدید قرار گرفته‌اند. موضوع مهم دیگر دیده نشدن حق‌الناس است. سهامداران با یک پیش‌بینی کارشناسی سرمایه‌گذاری می‌کنند اما مگر می‌توان در شرایط تورمی شرکت‌های سهامی عام یا خصوصی دارایی سهامداران را ملزم به فروش به ضرر کرد؟ شرکت‌های شوینده 9 ماه افزایش نرخ نگرفته‌اند در حالی که قیمت مواد اولیه بیش از 100 درصد رشد داشته‌اند اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری از جیب سهامداران به عنوان حق الناس شرعی و قانونی است؟ جالب‌تر اینکه این اقدامات با شعار حمایت از مصرف‌کننده صورت می‌گیرد در حالی که با کاهش تولید و تعطیلی تولید، همین کالاها باید با قیمت‌های گزاف از خارج کشور وارد شوند و هزینه‌های سنگینی به مردم هم از لحاظ مالی و هم از لحاط اشتغال وارد می‌شود. با آزمایش و خطا و هزینه‌تراشی برای کشور و مردم نمی‌شود درس مدیریت آموخت. تجربه ناموفق سایر کشورها و کشور خودمان بهترین آموزگار است.
