مشکلات اقتصادی و بزههای اجتماعی درهم تنیدهاند
گلی ماندگار|
هر سال وقتی صحبت از برآورد هزینههای معیشتی خانوار میشود، آمارهای رسمی و غیر رسمی همیشه به میزان قابل توجهی با یکدیگر فرق دارند. اینکه طی چند سال اخیر بر تعداد افراد بیبضاعت جامعه افزوده شده و تامین معیشت به یکی از کارهای سخت برای افراد خانوار تبدیل شده است، موضوع چندان تازهای نیست. اما حالا انگار آمارهای رسمی هم کمکم دارند به واقعیتهای موجود در جامعه نزدیک میشوند. اینکه بیش از 9 میلیون خانوار یارانهبگیر فقیر هستند، آماری نگرانکننده به نظر میرسد. البته که مبلغ یارانهها دیگر بیشتر به یک شوخی تبدیل شده تا کمک هزینهای برای خانوارها. در حالی که قیمت اقلام اساسی سبد خانوار هر روز افزایش پیدا میکند یارانه 45 هزار تومانی نمیتواند دردی را از مردم دوا کند همانطور که در سالهای گذشته هم نمیتوانست و البته رییس دولت وقت توقع داشت مردم این مبلغ را پسانداز کنند تا در آینده بتوانند از آن استفاده بهینهای در زندگی ببرند. هر چند شاید آن زمان او نیز نمیدانست استارت کاری را زده که در آینده نه چندان دور باعث تورم افسار گسیخته در کشور میشود. البته آن زمان هم اقتصاددانان بسیاری پرداخت یارانه را اشتباه بزرگی میدانستند و عامل بروز تورم اما دولتمردان باور دیگری داشتند که البته مرور زمان نشان داد که باور کدام دسته درست و کدام دسته نادرست بوده است. حال اما دیگر با یارانه یک ماه فقط میتوان یک سطل ماست خرید. حالا که قیمت نان به 4 هزار تومان رسیده و قیمت برنج ایرانی از 120 هزار تومان هم فراتر رفته دیگر توجه کردن به یارانههای 45 هزارتومانی بررسی سود و زیان آن چندان هم مهم به نظر نمیرسد. این در حالی است که هنوز دولتمردان به دنبال تقسیم عادلانه یارانه در کشور هستند. در حالی که اگر این عدد به میزانی نرسد که به درد افراد کمبضاعت و بیبضاعت جامعه بخورد تقسیم عادلانه آن هم چندان کار مفید فایدهای نخواهد بود. هر چند که هنوز طبق آخرین آمارهای رسمی اعلام 55 درصد از یارانهبگیران را طبقه متوسط تشکیل میدهند، اما واقعیت این است که شکاف طبقاتی سالهای گذشته باعث شده تا عملا طبقه متوسط ازجامعه حذف شود، در واقع افراد یا کم بضاعت و بیبضاعت هستند یا برخوردار که البته طبق همین آمارها 7 درصد یارانهبگیران را افراد برخوردار تشکیل میدهند که تنها سه درصد با آنچه مد نظر یکی از کاندیداهای ریاستجمهوری در سالهای گذشته بود تفاوت دارد. به هر حال فرقی نمیکند 7 درصد یا 4 درصد برای کشوری مانند ایران که ثروتهای طبیعی فراوانی را در خود جای داده است، این مقدار بسیار ناچیز به نظر میرسد.
دستهبندی معیشتی خانوارهای ایرانی اعلام شد
بر اساس اعلام معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از مجموع ۲۴ میلیون و ۹۰۱ هزار و ۶۹۶ خانوار ایرانی یارانهبگیر، ۳۸ درصد فقیر، ۵۵ درصد متوسط و ۷ درصد برخوردار هستند که سیاستگذار با استفاده از آن میتواند سیاست حمایتی متناسب با هر یک را به اجرا بگذارد. طی دهههای گذشته تمامی دولتها در راستای اجرای قانون اساسی کشور در خصوص کاهش فقر و شکاف طبقاتی، برنامههای حمایتی و رفاهی متعددی را با صرف هزینههای بسیار بالا اجرا کردهاند که به دلیل نبود پایگاه اطلاعاتی جامع و عدم شناسایی دقیق گروههای آسیبپذیر و مشخص نبودن فرایند اجرا، موفقیت چشمگیری در رسیدن به اهداف مدنظر نداشته و با انتقادات بسیاری از سوی سیاستگذاران حوزه رفاه اجتماعی و عدم رضایت عمومی مواجه بودهاند.
چرایی راهاندازی پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان
به همین علت بود که پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان بنا به ضرورت تجمیع اطلاعات اجتماعی، اقتصادی افراد و دهکبندی وضعیت درآمدی و داراییهای آنها در سال ۹۶ راهاندازی و سنجش وضعیت معیشتی خانوار برای تخصیص یارانههای حمایتی و معیشتی در سالهای اخیر به واسطه اطلاعات این پایگاه انجام شد؛ اما عدم همکاری دستگاههای مختلف برای در اختیار قرار دادن اطلاعات برخط را میتوان از جمله چالشها و دغدغههای پیش روی وزارت رفاه در مسیر ارتقای این پایگاه برشمرد. با ابلاغ سیاستهای کلی تامین اجتماعی و امیدهایی که برای تحقق آن به وجود آمده است، تکمیل و ارتقای پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان نیز در دستورکار جدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است؛ چرا که یکی از الزامات استقرار نظام تأمین اجتماعی چندلایه، شکلدهی پایگاه اطلاعات است که تاکید شده باید با رعایت ملاحظات امنیتی مربوط به نیروهای مسلح و دستگاههای امنیتی کشور همراه باشد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درهمین زمینه گفت: برخی دستگاهها دادهها و اطلاعات آماری خود را در اختیار این پایگاه قرار دادند، این سامانه در حال حاضر فعال است و دهکبندی جامعه را مشخص میکند، البته ما به دنبال اخذ اطلاعات سایر دستگاهها و ثبت دادههای آماری آنها در سامانه هستیم. او افزود: تا زمانی که همه دستگاهها به سامانه پایگاه رفاه ایرانیان متصل شوند، دهکبندی در سیستم به صورت محتاطانه انجام میشود یعنی ما فرض کردیم که افراد خودرو، ملک، حساب بانکی، سهام و سفر خارجی ندارند، هر زمان که دادهها و اطلاعات آنها در سیستم ثبت شود، دهکبندیها اصلاح و تکمیل خواهد شد. ضمانت خوبی در تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ لحاظ شده و به موجب این تبصره همه دستگاهها مکلف شدند تا اطلاعات خود را در اختیار قرار دهند. تکمیل اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان طبیعتاً نیاز به همکاری همه دستگاهها دارد و کمکرسانی به بخشهای ضعیف و کم درآمد جامعه را تسهیل خواهد کرد.
دو صد گفته نیم کردار نیست
مساله اعلام آمار و ابلاغ دستور نیست، در واقع نه با دستور و ابلاغیه و نه با بالا و پایین کردن آمارها نمیتوانیم فقر را در کشور از بین ببریم، در واقع وقتی مسوولان تنها به حرف زدن، شعار دادن، وعده و وعید و... اکتفا میکنند و هیچ کار علمی از سوی آنها انجام نمیشود نمیتوانیم امیدوار باشیم که مشکلات معیشتی قشر ضعیف جامعه به این زودیها حل شود.
همایون فرنژاد، کارشناس اقتصادی و پژوهشگر اجتماعی با بیان مطلب فوق به «تعادل» میگوید: سالهاست که قرار است افراد بیبضاعت و کمبضاعت شناسایی شوند و تغییر در میزان یارانهها صورت بگیرد، اما این قرارها کی به مرحله اجرا میرسد، هیچ کس از آن خبری ندارد. در واقع همان زمانی که بحث تخصیص یارانه به میان آمد بسیاری از افرادی که به علم اقتصاد اشراف داشتند این کار را ضربهای مهلک به اقتصاد و معیشت جامعه میدانستند اما متاسفانه دولت وقت بدون توجه به نظر کارشناسان این قانون اشتباه را به مرحله اجرا گذاشت. یارانهای که قرار بود پول برق و آب مردم را تامین کند، حالا حتی نمیتواند خرج یک روز معیشت یک نفر هم باشد.
آمارهای رسمی دقیق نیست
او در پاسخ به این سوال که آیا آمارهای اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد میزان افراد فقیر و قشر متوسط و برخوردار جامعه دقیق و جامع است اظهار میدارد: هیچوقت آمارهای رسمی دقیق نبودهاند. البته حتی اگر دقیق هم باشند بهطور کامل در دسترس عموم قرار نمیگیرند. این قانون نه تنها در ایران که در اکثر کشورهای دنیا رعایت میشود. برخی آمارها بهطور کامل منتشر نمیشوند، بستگی به شرایط هر کشور دارد که بر روی چه آماری حساسیت وجود داشته باشد. در ایران فعلا مسائل اقتصادی چون از حساسیت ویژهای برخوردارند نمیتوان به آمارهای رسمی در این مورد اکتفا کرد، هر چند که ماجرا به قدری بغرنج شده و شرایط اقتصادی و هزینههای معیشت به قدری بالا رفته که دیگر نمیتوان منکر نتایج آن در جامعه بود. فرنژاد میافزاید: متاسفانه در حاشیه شهرها که وضعیت از شرایط بحران هم گذشته است. فقر مطلق باعث بروز بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی در بین افراد میشود. فساد، فحشا، اعتیاد، مواد فروشی، فروش کودکان و... نمونههای بارز تاثیرات فقر در بین خانوادهها هستند. در شهرهای بزرگ هم وضعیت خیلی بهتر نیست. بالا رفتن آمار جرایمی مانند دزدی، زورگیری و... نشان میدهد که وضعیت معیشتی درصد بالایی از مردم مطلوب نیست.
مشکلات اقتصادی و بزههای اجتماعی در هم تنیده اند
او به عنوان یک پژوهشگر اجتماعی نیز میگوید: مشکلات اقتصادی و بزههای اجتماعی دو روی یک سکه هستند، در واقع هر چه مشکلات اقتصادی در کشور افزایش پیدا کند در مقابل بزههای اجتماعی نیز رشد روزافزون خواهد داشت، شما نمیتوانید این دو را از هم تفکیک کنید. در واقع فقر عامل میشود برای بروز معلولهایی که به آن بزه اجتماعی میگویند. یکی از دلایلی که باعث افزایش تن فروشی میشود، فقر است. یکی از دلایلی که باعث افزایش دزدی میشود، فقر است. یکی از دلایلی که باعث میشود افراد فرزندان خود را برای گدایی اجاره بدهند یا بفروشند، فقر است. سر منشأ تمام معضلات اجتماعی فقر است پس نمیتوانیم با ابلاغ بخشنامه و رفتن پشت تریبون فقر را از بین بیریم، جامعه را به سمت پویایی و مدنیت سوق دهیم و توقع داشته باشیم هیچ بزهای در کشور رخ ندهد. در واقع زندگی کردن زیر خط فقر بسیار سخت است، تا آن را تجربه نکنیم نمیتوانیم احوال کسانی را که در آن شرایط به سر میبرند، درک کنیم.