به بخش خصوصی اجازه نفس کشیدن نمی‌دهند

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید در اقتصاد ایران تمام تصمیمات از سوی دولت گرفته می‌شود و بخش خصوصی در این فرایند هیچ نقشی ندارد. مهدی معصومی اصفهانی اظهار کرد: در کشور ما تقریباً همه کارها در دست دولت است و حتی اموری که ظاهراً در اختیار بخش خصوصی قرار دارد از این قاعده مستثنی نیست. به بیان ساده‌تر، بخش خصوصی فقط مجری است و مسوولان دولتی در اتاق‌های دربسته برای همه مردم تصمیم می‌گیرند و اجازه نمی‌دهند که مخاطبان این تصمیمات حتی در جریان آن قرار گیرند و از این تصمیمات آگاه شوند. برای مثال به ما تولیدکنندگان اعلام ‌می‌شود که این کالا را به این میزان و با این روش تولید کنید. در واقع، اگرچه تولید توسط بخش‌خصوصی صورت می‌گیرد اما اختیاری راجع به اینکه چه کاری را انجام دهد، ندارد. من به این نمی‌گویم بخش خصوصی، بلکه فعالان اقتصادی رابه عنوان مجری اوامر دولتی می‌شناسم. وی در ادامه با اشاره به اینکه تنها جایی که اکنون ‌می‌تواند به عنوان تریبون بخش خصوصی مورد اتکا باشد، اتاق بازرگانی است، گفت: البته در سال‌های گذشته، برخی از مهم‌ترین اختیارات اتاق‌ها نظیر صدور و تمدید کارت بازرگانی نیز سلب شده و تنها اختیار باقیمانده ارایه مشاوره به قوای سه‌گانه است. طبیعتا وقتی این وظیفه را هم از آن سلب کنند، دیگر هیچ کارکردی نخواهد داشت. در واقع، این آخرین پایگاه بخش خصوصی نیز اکنون در معرض انواع هجمه‌ها قرار گرفته است.

عضو اتاق بازرگانی تهران افزود: مباحثی هم که در مورد تقویت بخش‌خصوصی در محافل دولتی شنیده می‌شود، از این سنخ است که «ما می‌گوییم، بخش خصوصی اجرا کند.» این دولت است که دستور ‌می‌دهد به حقوق کارمندان 10 درصد و به حقوق کارکنان بخش خصوصی 58 درصد اضافه شود. دولت فرمان می‌دهدکه قیمت کالاها نباید نسبت به قبل از عید بالا برود، اما در مقابل حقوق پرسنل در کنار سایر هزینه‌ها از جمله هزینه حمل و نقل حدود 50 درصد افزایش می‌یابد. باید و نبایدها از دستگاه‌های اجرایی صادر ‌می‌شود و بخش خصوصی تنها مجری است و در این میان مشاوره‌های اتاق‌های بازرگانی نیز چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد. این رویکرد تنها به دنبال تضعیف اتاق بازرگانی است.

معصومی اصفهانی به سایت اتاق تهران گفت: هجمه‌های امروز تنها تلاشی است برای تضعیف اتاق‌های بازرگانی. اگر این هجمه‌ها را بررسی کنید، درمی‌یابید که این رویکرد بر جملگی آنها حاکم است که فعالان بخش‌خصوصی افرادی خلافکار و سوءاستفاده‌گر هستند و دولت نیز در سلب اختیارات آنها، صحیح عمل کرده و اینگونه در حال پاک کردن صورت مساله بخش خصوصی هستند.