بخش خصوصی و تحریم‌ها
عباس آرگون
در تحلیل شرایط اقتصاد ایران در دوره تحریم‌ها، نمی‌توان نگاهی یکجانبه داشت و باید تلاش کرد که ماجرا از چند بعد دیده شود. نخستین موضوع این است که تحریم‌ها قطعا بر اقتصاد ایران فشارهای مختلفی آورده و کار را برای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی دشوار کرده است.
از افزایش هزینه تولید، افزایش هزینه صادرات و بالا رفتن هزینه حمل و نقل گرفته تا مشکلاتی که در حوزه انتقال ارز وجود دارد، همگی نشان می‌دهد که ما برای تداوم فعالیت در سال‌های گذشته با چه مشکلات و محدودیت‌هایی مواجه بوده‌ایم. در واقع یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی که تحریم برای ما به وجود آورده، افزایش هزینه‌ها بوده است. کاری که در مدتی کوتاه و با صرف کمترین هزینه ممکن بوده، در دوره تحریم به شکل طولانی‌مدت و با هزینه‌های فراوان انجام می‌شود و از این رو هرگاه که شرایط برای لغو تحریم‌ها فراهم شود، باید از آن استفاده کرد و این هزینه‌های بالا در اقتصاد کشور را کاهش داد. از سوی دیگر در بررسی شرایط تحریم، باید میان دولت و بخش خصوصی نگاهی متفاوت داشت. در شرایطی که دولت برای صادرات محصولات خود با مشکلات جدی مواجه بوده و حتی در حوزه‌هایی که صادرات انجام داده، برای بازگشت ارز آن به کشور با مشکل مواجه شده، بخش خصوصی در این سال‌ها توانسته صادرات خود را ادامه دهد و ارز آن را نیز به کشور بازگرداند. این موضوع به ما این درس مهم را می‌دهد که هر جا به بخش خصوصی اعتماد شده و به آنها فضایی برای عمل داده شده، آنها توانسته‌اند موفق ظاهر شوند و از این رو در آینده نیز باید تلاش شود که با کاهش تصدی‌گری دولت، راه برای حضور بیشتر فعالان اقتصادی واقعی فراهم شود. موضوع مهم دیگر در این حوزه، بحث محدودیت‌ها و مشکلات داخلی همزمان با تحریم‌هاست. فشارهایی که بر سرمایه‌گذاران وارد می‌شود و مشکلاتی که در حوزه کسب مجوز کسب و کار وجود دارد، باعث شده بسیاری از فعالان اقتصادی برای آغاز کاری جدید با تردید مواجه شوند. این موضوع چه در دوره تحریم و چه در زمانی که تحریمی وجود نداشته باشد برای ما مشکل‌آفرین باقی خواهد ماند. از این رو اگر قصد داریم از کاهش احتمالی تحریم‌ها استفاده کنیم، باید موانع داخلی موجود را نیز به حداقل برسانیم.
