دولت دست از قیمت‌گذاری برمی‌دارد؟

 اقتصاد آنلاین| علی نقوی، مدیرعامل بورس انرژی به بررسی وضعیت و برنامه پیشروی بورس انرژی ایران پرداخت و گفت: در کشور ما دولت در حوزه انرژی کاملا انحصار‌کننده است و با وجود اینکه پالایشگاه‌ها اغلب خصوصی‌سازی و در بورس عرضه شده‌اند، دخالت دولت در این ساختار بسیار زیاد است. وی ادامه داد: برای مثال دولت با دادن نفت خام به پالایشگاه‌ها فرآورده‌های نفتی را از آنها دریافت و اجازه صادرات مستقیم فرآورده‌های اصلی‌ای همانند بنزین، گازوئیل و نفت کوره را به پالایشگاه‌ها نمی‌دهد. در واقع می‌توان گفت پالایشگاه‌های کشور به جای اینکه عملکردی مناسب در صنعت داشته باشند، حق‌العمل کار هستند و دولت نیز در زمینه صادرات راسا نفت خام را صادر می‌کند. مدیرعامل بورس انرژی ضمن بررسی وضعیت فعلی این نهاد به ظرفیت‌های بورس انرژی ایران اشاره کرد و گفت: موضوع دیگری که به آن پرداخت شده این است که اگر کشور بخواهد هاب انرژی منطقه باشد باید ساز و کارهایی از جمله بازار معاملات آتی مطلوب و عمیق در بورس انرژی شکل بگیرد. وی تشریح کرد: از اواخر سال گذشته بازار معاملات آتی در بورس انرژی راه‌اندازی شد اما برای اینکه این بازار بتواند عملکرد مطلوبی داشته باشد و همچنین فعالان به شناخت کافی از آن دست یابند مدت زمان معینی لازم است تا یتوان شرکت‌ها را قانع کرد تا فرمول قیمت‌گذاری آنها، بازار معاملات آتی بورس انرژی باشد. نقوی افزود: موضوعی که به بازار سرمایه مرتبط و همواره می‌شود بحث قیمت‌گذاری در این حوزه و راه‌اندازی بازار حامل‌های انرژی است. در بازار سرمایه قیمت گاز اهمیت بسیاری دارد و همچنین فرمول قیمت‌گذاری گاز پتروشیمی‌ها بر مبنای بورس‌های انرژی اروپا و امریکا است. وی ادامه داد: مطالعات راه‌اندازی بازار گاز در دولت قبلی انجام و به وزارت نفت و شرکت ملی گاز ارسال شده است. این اقدام از نظر فنی نیز تا حد زیادی جلو رفته اما استقبال کافی از این اقدام صورت نگرفته است اما در مجموع همچنان پیگیری‌های لازم صورت می‌گیرد تا بتوان در حوزه قیمت‌گذاری گاز نقش مهمی ایفا کرد. وی بیان کرد: از طرف دیگر در اسفند ماه سال ۱۴۰۰، گاز طبیعی در بورس پذیرش شد و انتظار می‌رود امسال نیز معاملات اثبات گاز طبیعی راه‌اندازی شده و به دنبال آن معاملات آتی آن نیز رقم بخورد. پیشنهاد مشخصی به شرکت ملی گاز داده شده که در پی آن مصرف‌کنندگان بزرگ بالای ۱۰میلیون متر مکعب گاز بتوانند خرید خود را از طریق بورس انجام دهند. وی افزود: اما شرکت ملی گاز خود را عرضه‌کننده انحصاری گاز میداند و از حضور در بازار سرمایه و مکانیزم بورس سر باز میزند. به‌طور کلی بحث شفافیت در این حوزه همچنان مطالبه می‌شود تا به تدریج بتوان با ابزارهای مالی موجود ریسک‌های قیمت‌گذاری را برای تولید‌کننده و مصرف‌کننده کاهش داد. نقوی به خوراک پتروشیمی‌ها اشاره کرد و گفت: ‌در بخش بعدی بحث تامین خوراک پالایشگاه‌ها دنبال می‌شود. طبق ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید، اگر خوراک پالایشگاه‌ها از طریق بورس خریداری شود، با دو درصد تخفیف همراه می‌شود که این موضوع در کرک اسپرد پالایشگاه تاثیر بسیاری دارد و نظام مالی پالایشگاه‌ها را بهبود می‌دهد. وی افزود: اما در این حوزه شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت روی خوشی به این اقدام نشان نداده و چندان موافق آن نیستند. به نظر می‌رسد زمان زیادی لازم است تا این اقدام در ساختار کلی سیاست‌گذاری‌ها پذیرفته شود. از طرف دیگر برخی پالایشگاه‌ها نیز تمایلی به این موضوع ندارند و در تلاشند تا از شفافیت در نظام مالی خود سرپیچی کنند. وی بیان کرد: از طرفی حاکمیت وزارت نفت بر پالایشگاه‌های کشور می‌تواند مهم‌ترین عامل سرپیچی و عدم تمایل پالایشگاه‌ها در این بخش باشد. در چنین چارچوبی پالایشگاه‌ها تمایلی ندارند که در مکانیزم بورس انرژی، نفت خام و میعانات خرید و فروش کنند. با توجه به انحصارهای موجود در اقتصاد ایران و سابقه طولانی فروش انحصاری وزارت نفت زمان زیادی برای اصلاح ساختار لازم است. در حال حاضر وضعیت در مقایسه با سه الی چهار سال گذشته بسیار متفاوت شده و در حوزه تامین مالی از ابزارهای بورس انرژی استفاده می‌شود. نقوی تشریح کرد: همچنین در دوره‌ای که عرضه مستمر در این بخش وجود داشت، بورس انرژی ایران در برخی از محصولات همانند بنزین شاخص قیمت بود. اما سیاست‌گذار‌های اقتصادی در ایران در حفظ بازارهای صادراتی کوشا نیستند. برای مثال در حوزه بنزین بازارهای صادراتی خوبی در منطقه ایجاد شد و با قیمت‌های مناسبی بنزین معامله شد اما این روند ادامه نیافت. در آخرین عرضه بنزین نیز در خرداد ماه ۱۴۰۰، رقابت بسیار جذابی میان مشتریان شکل گرفت. اما بعد از آن با تغییر سیاست‌های ذخیره‌سازی بنزین و عدم مدیریت مصرف بخشی از بازارهای منطقه از دست رفت. وی در بخش پایانی به مدیریت مصرف پرداخت و گفت: طبق آمارهای جهانی ۸۰ تا ۹۰ میلیارد دلار یارانه انرژی در کشور توزیع می‌شود. سیاست به کار رفته سیاست تعرفه‎ها بوده که با تغییر تعرفه‌های انرژی مردم وادار به مصرف کمتر می‌شوند. وی افزود: در سال‌های اخیر مفهوم گواهی صرفه جویی انرژی مورد بررسی سازمان برنامه و همچنین مصوبات شورای عالی انرژی کشور بود در این چارچوب بخشی از صرفه‌جویی حاصله از تکنولوژی‌های موجود در صنایع و شرکت‌ها به خود صنعت یا شرکت باز می‌گشت. نقوی در پایان خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد با تغییر پارادایم در حوزه بهینه‌سازی مصرف مردم نیز در صرفه جویی شریک شده و سود خود را به نرخ‌های صادراتی حامل‌های انرژی وصل می‌کنند. این نکته بسیار مهمی است که تا حد زیادی پیش رفته و همچنان در حال پیگیری است.