معادله چند مجهولی نان در ایران

در روزهای گذشته دولت بخشی از یارانه نان را حذف کرده و به این ترتیب قیمت آردی که در اختیار واحدهای صنعتی و نان‌های فانتزی قرار گرفته، با قیمتی بالاتر در اختیار آنها قرار گرفته و همین موضوع به افزایش قیمت نهایی محصولات منجر شده است. جدای از آن اما خبرهای مختلفی که بازار نان‌های سنتی منتشر شده نیز نشان می‌دهد که لااقل در برخی واحدهای صنفی، قیمت نان افزایش یافته است، موضوعی که از سوی مقامات مختلف دولت تکذیب شده است.

گندم جز کالاهایی است که دولت از گذشته تا امروز، مدیریت کامل بازار آن را با هدف پایین نگه داشتن قیمت برای مصرف‌کننده نهایی در اختیار داشته است. از خرید تضمینی گندم از کشاورزان گرفته تا واردات مستقیم گندم مورد نیاز از مبادی مختلف بخشی از برنامه‌ریزی است که در حوزه تامین انجام شده است. در کنار آن در فرآیند توزیع نیز دولت آرد را با قیمتی پایین‌تر در اختیار نانوایی قرار می‌دهد و به این ترتیب نان نهایی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد با حمایت مستقیم دولت با نرخی پایین‌تر عرضه می‌شود. جدا از آن از سال97 و اجرای طرح ارز 4200 تومانی، گندم یکی از کالاهایی بود که همواره در فهرست دریافت این ارز قرار داشت و در ماه‌های گذشته نیز همچنان تخصیص ارز برای واردات آن ادامه پیدا کرد.

هرچند هنوز دولت به‌طور دقیق برنامه خود برای گندم را مشخص نکرده اما به نظر می‌رسد در روزهای گذشته یک فرایند جدید کلید خورده که هدف آن انتقال یارانه آرد از تولیدکننده به مصرف‌کننده است. به این ترتیب دولت به جای آنکه پول گندم را در ابتدای فرآیند پرداخت کند، قصد دارد آن را به‌طور مستقیم در اختیار مردم قرار دهد تا آنها بر اساس سهمیه خود نان ارزان‌تر تهیه کنند.

البته این موضوع نیز هنوز مورد تایید قرار نگرفته و حتی دولت بحث‌هایی که درباره صدور کارت نان مطرح شده بود را نیز تکذیب کرده است. در آخرین واکنش، وزارت کشور در بیانیه رسمی اعلام کرد: رسانه‌های معاند از روز گذشته با انتشار تصاویر کارت جعلی یارانه نان به دنبال تشویش اذهان عمومی و ایجاد نگرانی نسبت به عرضه نان در داخل کشور برآمده‌اند. اکنون که دولت مردمی و عدالت‌محور رییسی در بحبوحه جنگ اقتصادی همه‌جانبه دشمن، برای عبور از ارز رانت آور و فسادزا با پرداخت یارانه مستقیم به مردم وارد عمل شده است، انتظار می‌رود رسانه‌های کشور با درک صحیح از شرایط موجود، در کنار نقد سازنده که موجب بالندگی دولت خواهد شد، دستاوردها و خدمات ارزنده دولت مردمی هم مورد توجه قرار دهند. همچنین در مقابله با فضاسازی‌های رسانه‌های معاند، فعالانه‌تر و سریع‌تر عمل کنند و به سهم خود یاری‌گر دولت در عبور دادن کشور از مشکلات اقتصادی باشند.

در این اطلاعیه تصریح شده است: دولت مردمی رییسی بنا دارد، بر اساس توصیه‌های رهبر انقلاب در مراسم تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری که تاکید داشتند دولت، مسائل، مشکلات و راه‌حل‌ها را با مردم در میان بگذارد، تلاش دارد تصمیم‌های کلان و راهبردی را شفاف با مردم در میان بگذارد و ملت را در تصمیم‌های خود سهیم سازد. از این رو، از رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی انتظار می‌رود، سهم خود را در فرضیه جهاد تبیین بیش از گذشته ادا کنند و در زمانی که دولت در حال جراحی اقتصادی است، در مقابل ماشین تخریب و تحریف بدخواهان و رسانه‌های معاند، روشنگری داشته باشند و اجازه ندهند در جنگ روایت‌ها، دشمنان ذهن ملت بزرگ ایران را مخدوش سازند.

این اطلاعیه نشان می‌دهد که لااقل فعلا خبری از کارت نان نیست اما احتمالا یارانه نان در کارت بانکی یارانه بگیران شارژ خواهد شد. اینکه قیمت نهایی نان چگونه تعیین شود، چه میزان از آن در کارت بانکی شارژ شود و چه افرادی از فهرست حمایت حذف شوند موضوعاتی است که هنوز توضیح دقیقی برای آن وجود ندارد، آنچه که قطعی است صحبت‌های معاون اول رییس‌جمهور است که در آن اعلام شده یارانه نان و دارو حذف نخواهد شد.

معاون اول رییس‌جمهوری با تاکید بر اینکه یارانه نان و دارو به هیچ‌وجه حذف نمی‌شود، اظهار کرد: برای نان سنتی یارانه‌ای در نظر ‌گرفته شده که طبق مصوبه مجلس باید به صورت کالابرگ‌ الکترونیکی پرداخت شود ‌و برای کالاهای اساسی دیگر نیز مبلغی ماهانه در نظر گرفته شده تا افزایش قیمت‌ها جبران شود.

وی افزود: اقشار با درآمد بالاتر بخشی از هزینه تأمین این کالاها را پرداخت می‌کنند اما اقشار نیازمند و کم‌درآمد جامعه به‌طور کامل از این کمک‌هزینه‌ها بهره می‌برند و پولی که به آنها تعلق می‌گیرد، آرامش آنها را تأمین می‌کند. مخبر با بیان اینکه این کمک‌هزینه‌ها قبل از آزادسازی قیمت‌ها به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد، اظهار کرد: در کنار این تمهیدات برای دهک‌های پایین جامعه سبد سهام نیز در نظر گرفته شده است.

مخبر با تاکید بر اینکه افزایش قیمت برخی اقلام در هفته اخیر، اظهار کرد: منشأ گرانی برخی کالاها الزامات قانونی بودجه و طرح موضوع حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی است. دولت بر اساس الزام قانونی باید از اول فروردین ۱۴۰۱ اقدام به حذف ارز ترجیحی می‌کرد ولی برای آنکه در ایام نوروز و ماه رمضان مردم متحمل سختی نشوند، این کار در آن مقطع صورت نگرفت.

معاون اول رییس‌جمهوری افزود: از سویی دیگر با اجرای قانون به دلیل گرانی آب، برق و گاز و افزایش ارزش افزوده کالاها و نیمایی شدن عوارض گمرکی، به‌طور طبیعی تورم و گرانی به بازار تحمیل می‌شد. وی تاکید کرد: افزایش قیمت کالاهای اساسی در دنیا هم شرایط را به‌گونه‌ای کرده بود که حتی برخی کشورهای اروپایی برای اولین‌بار برخی کالاها را سهمیه‌بندی کردند. دولت در این شرایط بر اساس الزامات قانونی و برای جلوگیری از کمبود کالاهای اساسی و همچنین مقابله با قاچاق و صدور این کالاها، جهت‌دهی به ارز ترجیحی را در دستور کار قرار داد.

مخبر افزود: اینکه در بخش تولید، یک شرکت ۵۰ هزار میلیارد تومان در یک سال سود می‌کند، ناشی از فعالیتش‌ نبوده بلکه به‌خاطر آن بوده که مواد اولیه و خدمات ارزان دریافت می‌کرد و آن را به صورت آزاد می‌فروخت یا صادر می‌کرد.معاون اول رییس‌جمهوری ادامه داد: بهره‌مندی از رانت باعث درآمدهای کلان برای واردکنندگان‌ و برخی شرکت‌ها شده اما بخش عمده مردم در مضیقه قرار دارند.

وی با اشاره به تأثیر گرانی‌ها بر اقشار کم‌درآمد تصریح کرد: گرچه گرانی‌ها به همه آحاد ملت فشار می‌آورد اما دهک‌های پایین و بسیار کم‌درآمد بیشترین آسیب را می‌بینند. مخبر با تاکید بر لزوم ساماندهی ارز ۴۲۰۰ تومانی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، گفت: جراحی اقتصادی باعث فضاسازی از سوی کسانی می‌شود که رانت‌های کلان می‌برند و به همین دلیل برای دولت‌ها هزینه داشته است. اگر ارز ترجیحی‌ در مقطعی که نرخ ارز ۱۲ هزار تومان بود حذف می‌شد هزینه‌های کمتری داشت اما امروز به دلیل افزایش نرخ ارز تبعاتی جدی دارد و باید برای آن از آبرو گذشت‌. معاون اول رییس‌جمهوری تاکید کرد: از همه دلسوزان و نخبگان می‌خواهیم که در این اصلاح اقتصادی، دولت را یاری دهند و برای آحاد جامعه تبیین کنند که ارز ۴۲۰۰ تومانی مغایر عدالت بود و تولید کشور را با چالش مواجه کرد و هیچ سودی برای مردم نداشت.

صحبت‌های مخبر نشان می‌دهد که دولت تلاش برای تغییر در شرایط اجرای ارز 4200 تومانی را آغاز کرده اما همچنان مشخص نیست که روش نهایی برای این کار چه خواهد بود. از سوی دیگر اینکه یارانه نان به چه شکل در قالب کالابرگ عرضه می‌شود نیز نامشخص است. با توجه به بالا گرفتن انتقادات از دولت درباره نحوه بالا بردن قیمت آرد، احتمالا در روزهای آینده تیم اقتصادی رییسی باید برنامه دقیق خود را برای این تغییرات ارایه کنند.