مسدودی وجوه صادرکنندگان چکهای برگشتی پایانی بر صدور چک بلامحل
نایب رییس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: با اجرای ماده ۵ مکرر قانون جدید چک و مسدودی وجوه حسابهای صادرکننده چک برگشتی به اندازه کسری مبلغ چک، یک ضمانت اجرایی بسیار کارآمد جهت اطمینان گیرندگان چک از پاس شدن چکهایشان ایجاد میشود. حجتالاسلام نصرالله پژمانفر در رابطه با آثار اجرای قانون جدید چک بیان کرد: طبق گزارشهای بانک مرکزی، مشاهده میشود که با الزامی شدن اجرای قانون جدید چک از ابتدای سال ۱۴۰۰، نسبت تعداد و ارزش چکهای برگشتی به کل چکهای مبادلهشده نسبت به یک سال قبل از تصویب قانون جدید چک، به ترتیب با کاهش چشمگیر حدود ۴۰ و ۴۵ درصدی همراه بوده است. وی افزود: باوجود تاثیرات مثبت اجرای قانون جدید چک، اما همچنان برخی تکالیف قانون از جمله «مسدودی حساب صادرکننده چک برگشتی به اندازه کسری مبلغ چک» و «اتصال خودپردازها به سامانه صیاد جهت ثبت، تایید و انتقال چک» محقق نشده است. نایبرییس کمیسیون اصل نود مجلس ضمن اشاره به ضروری بودن اجرای همه تکالیف قانون توسط شبکه بانکی، بیان کرد: ماده ۵ مکرر قانون جدید چک صراحتا بیان کرده که بانکها باید بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، وجوه همه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسه اعتباری دارد، به میزان کسری مبلغ چک و به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی مسدود کنند. پژمانفر در رابطه با روند قبل از اصلاح قانون چک بیان کرد: تا قبل از اصلاح قانون چک در سال ۱۳۹۷ نه تنها الزاماتی جهت پیشگیری از صدور چک بلامحل توسط افراد وجود نداشت، بلکه اوضاع به گونهای بود که در صورت برگشت خوردن چک صادرکننده، حتی بعد از گذشت مدت ۵ الی ۶ ساله نیز همچنانگیرنده چک نمیتوانست طلب خود را از صادرکننده اخذ کند؛ چنان که برخی از گزارشهایی که کارشناسان کمیسیون به من رساندهاند، برخی از افراد هستند که بعد از ۹ سال هنوز نتوانستند طلب چک خود را از صادرکننده دریافت کنند.وی ضمن موثر دانستن مسدودی وجوه حسابهای صادرکننده چک در جهت کاهش ریسک معاملات از طریق چک، اذعان داشت: البته اکنون در صورت اجرای ماده ۵ مکرر قانون جدید چک و مسدودی وجوه حساب
های صادرکنندگان چک برگشتی به اندازه کسری مبلغ چک، یک ضمانت اجرایی بسیار کارآمد جهت اطمینان گیرندگان چک از پاس شدن چکهایشان ایجاد میشود.