برخورد قضایی با مدیران بانکی متخلف ضروری است

احمد صالحی

پژوهشگر بانکی

علاوه بر سیاست دریافت وثیقه در برابر اضافه برداشت بانک‌ها، اگر ریشه بخشی از این مشکلات به عملکرد بانک‌ها باز می‌گردد، نباید اشخاص و مدیران بانک‌ها از پیگیری قضایی مصون باشند و بار مسوولیت فقط بر دوش شخصیت حقوقی بانک گذاشته شود. ۲۴ فروردین‌ماه امسال بانک مرکزی به استناد قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اعلام کرد «از این پس، اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت، تنها با اخذ وثیقه امکان‌پذیر خواهد بود».  اتفاق منحوس که از قبل با نسبت کمی وجود داشت ولی در دهه ۹۰ به رویه تبدیل شد این بود که استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی به عامل مسلط در افزایش پایه پولی بدل شد؛ یعنی بانک‌ها در پایه پولی هم ایفای نقش کردند. البته بخشی از این موضوع به این علت بود که دولت می‌خواست به‌صورت غیرمستقیم تأمین مالی انجام دهد ولی مابقی آن دلایل دیگری داشت، ولی به هر حال این اتفاق به ضرر اقتصاد ملی بوده و هر اقدامی که بتواند این روند را کنترل کند به نفع اقتصاد است. دریافت وثایق برای اضافه برداشت کار درستی است اما می‌خواهم تأکید کنم که علاوه بر این ما باید به سمت برخوردهای کیفری و قضایی فردی برویم. همانطور که وقتی تیغ تحریم در برابر ما خیلی تیز شد که اوفک (دفتر کنترل دارایی‌های خارجی امریکا) نوک پیکان را سمت افراد نشانه گرفت. مثلا علاوه بر تحریم شرکت‌ها، اسامی مدیران عامل را هم به لیست SDN اضافه کرد. یا اینکه در مقابله با شرکت چینی هوآوی، دختر مدیرعامل را هم بازداشت کرد. بازدارندگی روش برخورد فردی قابل مقایسه با این نیست که هزار تکلیف بر دوش آن شخصیت حقوقی گذاشته شود. اگر تخلفی صورت گرفته که نتیجه آن از بین رفتن بنیان‌های اقتصادی جامعه باشد و مردم باید در زندگی فردی خود هزینه‌های گزاف آن را بپردازند، باید افراد متخلف هدف مجازات قرار بگیرند. اگر ریشه بخشی از این مشکلات به عملکرد بانک‌ها بازمی‌گردد، نباید اشخاص و مدیران بانک‌ها مصون باشند و بار مسوولیت فقط بر دوش شخصیت حقوقی بانک گذاشته شود. تصویب و تنظیم قانون و مقررات لازم است ولی این نوع برخورد موثرتر خواهد بود. گفته می‌شود ممکن است وثایق بی‌کیفیت بانک‌ها برای بانک مرکزی دردسر ایجاد کند. اولا ما در وضعیتی قرار گرفته‌ایم که نمی‌توانیم به بهترین انتخاب برسیم و باید بین بد و بدتر انتخاب کنیم. اما دو اتفاق باید رخ دهد؛ نخست اینکه اموالی که قرار است به عنوان وثیقه نزد بانک مرکزی قرار گیرد باید سهل‌البیع باشد وگرنه بانک مرکزی را موقع نیاز به فروش آن دارایی دچار دردسر می‌کند. مثلا یک مرکز خرید که مغازه‌های آن در وضعیت اقتصادی نامناسب فروش نمی‌رود نباید به عنوان وثیقه دریافت شود. بانک‌ها ساختمان‌های اداری و مسکونی ارزشمندی دارند که سهل‌البیع است و می‌تواند به عنوان وثیقه دریافت شود. نکته دیگر این است که این وثایق الزاما ملک نیست. بانک‌ها دارایی‌های ارزشمند دیگری اعم از طلا و ارز و ... هم دارند، لذا باید سبدی از دارایی‌ها به عنوان وثیقه دریافت شود.