دو ترکش به تولید

تعادل |

داده‌های شامخ فروردین‌ماه حاکی از این است که تحت تأثیر کاهش قدرت خرید تقاضا و افزایش هزینه‌های تولید، شاخص مدیران خرید اقتصاد ایران در فروردین 1401 تا 37.49 واحد سقوط کرده که کمترین رقم در 2 سال اخیر است. شاخص کل هم به کمترین نرخ ۲۴ ماهه اخیر از فروردین ۱۳۹۹ رسیده است. البته مقدار کاهشی شامخ در فروردین‌ماه هرسال به دلیل تعطیلات گسترده در نخستین ماه سال و رکود فعالیت‌ها دور از انتظار نبوده است. از سوی دیگر، صنایع با افزایش شدید هزینه‌های تولید (دستمزد، قیمت مواد اولیه، قیمت انرژی، هزینه حمل‌ونقل و ...) روبرو بوده‌اند. درعین‌حال عواملی مانند «بلاتکلیفی احیای برجام، تثبیت قیمت دلار، قیمت‌گذاری محصولات، کاهش سفارشات، کمبود نقدینگی و افزایش قیمت مواد اولیه» باعث سردرگمی کسب‌وکارها برای فعالیت و تولید شده و به عقیده فعالان اقتصادی امکان برنامه‌ریزی و پیش‌بینی چشم‌اندازی برای آینده وجود ندارد.

    شاخص مدیران خرید کل اقتصاد

طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در فروردین ۳۷,۴۹ به دست آمده و شاخص کل به کمترین نرخ ۲۴ ماهه اخیر از فروردین ۱۳۹۹ رسیده است. همانطور که انتظار می‌رفت شاخص تعدیل فصلی نشده طبق روال فروردین سال‌های گذشته به یکی از کمترین مقادیر خود رسیده و در مقایسه با فروردین ۱۴۰۰ (۳۹.۶۵) نیز اندکی کمتر شده است. در این ماه به‌غیراز میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی سایر مولفه‌های اصلی زیر ۵۰ ثبت شده‌اند. این شاخص نیز علیرغم کاهش در بخش صنعت و ساختمان، در بخش خدمات و کشاورزی اندکی افزایش داشته است.

شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در فروردین‌ماه (۲۸,۵۲) یکی از کمترین مقادیر را طی ۲۴ ماه اخیر از فروردین ۱۳۹۹ داشته و در مقایسه با فروردین سال قبل که پیک کرونا هم وجود داشت کاهش قابل‌ملاحظه‌ای داشته است. شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۲۹,۳۴) در فروردین‌ماه به کمترین مقادیر ۲۴ ماه اخیر از فروردین ۱۳۹۹ رسیده است. علاوه بر تعطیلات فروردین‌ماه، کاهش قدرت خرید فعالان اقتصادی به دنبال افزایش قیمت‌ها باعث شده تا تقاضای مشتریان با رکود روبرو باشد.

شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده (۴۱,۶۴) طی ۱۷ ماه اخیر از آبان ۱۳۹۹ به کمترین میزان خود رسیده است. این شاخص به دنبال افزایش شدید قیمت مواد اولیه در بخش صنعت و ساختمان، با کاهش بیشتری در این بخش‌ها همراه بوده است.

شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (۸۳,۲۶) در فروردین‌ماه به بیشترین مقدار طی ۶ ماه اخیر رسیده است. افزایش شدید هزینه‌های انجام فعالیت اقتصادی به‌ویژه در بخش صنعت باعث شده تا شاخص قیمت فروش محصولات تولید شده یا خدمات ارایه شده (۶۳.۱۳) نیز به بیشترین مقدار ۵ ماهه اخیر برسد. شاخص میزان صادرات کالا یا خدمات (۳۸,۶۵) به کمترین مقدار ۲۴ ماهه اخیر از اردیبهشت ۱۳۹۹ رسیده است. بخش خدمات و کشاورزی کمترین میزان را در میان سایر رشته فعالیت‌ها داشته است. افزایش هزینه‌ها (مواد اولیه، حمل‌ونقل، انرژی و...) باعث شده تا شرکت‌ها توان رقابت قیمتی با سایر رقبا را نداشته باشند. شاخص میزان فروش محصولات (۳۴,۲۷) طی ۱۲ ماه گذشته به کمترین مقدار خود رسیده است. کاهش شدید قدرت خرید و میزان سفارشات مشتریان باعث کاهش فروش شرکت‌ها شده است.

به‌طورکلی در فروردین‌ماه مانند سال‌های قبل، اکثر فعالان اقتصادی با داشتن ۱۵ روز فعالیت کاری با کاهش فعالیت روبرو بوده‌اند، اما با توجه به کمبود نقدینگی و کاهش قدرت خرید میزان کاهش در فعالیت‌ها با شدت بیشتری نسبت به سال قبل است. از طرفی به دلیل کمبود منابع مالی، بسیاری از شرکت‌ها نیازمند تسهیلات بانکی هستند اما با مشکل عدم تخصیص تسهیلات توسط بانک‌ها روبرو هستند. درعین‌حال عواملی مانند بلاتکلیفی احیای برجام و تثبیت قیمت دلار، قیمت‌گذاری محصولات، کاهش سفارشات، کمبود نقدینگی و افزایش قیمت مواد اولیه باعث سردرگمی کسب‌وکارها برای فعالیت و تولید شده و به عقیده فعالان اقتصادی امکان برنامه‌ریزی و پیش‌بینی چشم‌اندازی برای آینده وجود ندارد.

    شاخص صنعت

بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در فروردین‌ماه عدد ۳۷,۰۲ به دست آمده است. شاخص بخش صنعت که طبق انتظار در فروردین‌ماه کاهش داشته به کمترین مقدار ۲۴ ماهه خود رسیده است و در مقایسه با فروردین سال ۱۴۰۰ (۳۷.۲۸) اندکی کمتر شده است. در فروردین‌ماه، همه مولفه‌های اصلی شاخص شامخ، عدد زیر ۵۰ را به ثبت رسانده‌اند. همچنین شاخص کل نیز برای همه صنایع زیر ۵۰ شده است و صنایع پوشاک و چرم کمترین و کانی غیرفلزی بیشترین عدد شاخص کل را به ثبت رسانده‌اند.

شاخص مقدار تولید محصولات بخش صنعت در فروردین‌ماه (۳۱,۲۲) طی ۱۲ ماه اخیر از فروردین سال قبل (تعطیلات عید و اوج‌گیری بیماری کووید ۱۹) به کمترین مقدار خود رسیده است و علاوه بر تعطیلات فروردین‌ماه، کاهش تقاضای مشتریان نیز در این کاهش تولید تأثیر داشته است.

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در فروردین‌ماه (۲۸,۴۰) به کمترین مقدار ۲۴ ماهه خود رسیده است. این شاخص به‌غیراز فروردین ۱۳۹۹ که شروع کرونا و تعطیلی مشاغل بود، کمترین مقدار را طی ۴۳ دوره اجرای طرح به ثبت رسانده است و در فروردین‌ماه نیز کمترین عدد را در میان سایر مولفه‌های اصلی داشته است. شاخص موجودی مواد اولیه در فروردین‌ماه (۳۸,۹۸) طی ۱۸ ماه اخیر از آبان ۱۳۹۹ به کمترین مقدار خود رسیده است. به عقیده فعالان اقتصادی کمبود نقدینگی و افزایش قیمت‌ها باعث کاهش تقاضای مشتریان شده است. شاخص قیمت خرید مواد اولیه در فروردین‌ماه (۸۵,۴۴) طی ۱۸ ماه اخیر از آبان ۱۳۹۹ به بیشترین مقدار خود رسیده است. بر اساس آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده، نرخ تورم ماهانه فروردین ۱۴۰۱ به ۳.۳ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۲ واحد درصد افزایش داشته است. شاخص قیمت محصولات تولید شده در فروردین‌ماه (۷۰,۹۷) مقدار طی ۱۸ ماه اخیر از آبان ۱۳۹۹ به بیشترین مقدار خود رسیده است. افزایش قیمت نهاده‌های تولید شامل مواد اولیه، قیمت انرژی، نرخ دستمزد نیروی انسانی، حمل‌ونقل و ... باعث شده تا قیمت محصولات تولید شده به‌شدت افزایش یابد، هرچند به اعتقاد فعالان اقتصادی به دلیل سیاست قیمت‌گذاری، کاهش تقاضا و کمبود نقدینگی مشتریان قیمت‌ها متناسب با هزینه‌های تولید افزایش نیافته است. شاخص میزان صادرات کالا (۴۲,۹۵) به کمترین مقدار طی ۱۲ ماه اخیر رسیده است. افزایش هزینه‌های تولید باعث شده تا صادرات محصول در قیمت‌های قبلی برای شرکت‌ها توجیه اقتصادی نداشته باشد از طرفی صادرات در قیمت‌های بالاتر نیز توان رقابت را از آنها می‌گیرد.

شاخص میزان فروش محصولات در فروردین‌ماه (۲۵,۱۳) طی ۲۴ ماه اخیر به کمترین میزان خود رسیده است. از یک‌سو افزایش هزینه‌های تولید و به دنبال آن افزایش قیمت‌ها و از سوی دیگر کاهش تقاضا و قدرت خرید باعث کاهش در میزان فروش داخلی و خارجی شرکت‌ها شده است.

به‌طورکلی در فروردین‌ماه، شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در اکثر صنایع به‌شدت کاهش داشته است. از سوی دیگر صنایع با افزایش شدید هزینه‌های تولید (دستمزد، قیمت مواد اولیه، قیمت انرژی، هزینه حمل‌ونقل و ...) روبرو بوده‌اند. به عقیده فعالان اقتصادی افزایش قابل‌توجه دستمزد نیروی کار در کنار افزایش سایر نهاده‌های تولید از جمله افزایش چند برابری قیمت برق، هزینه بالایی را در قیمت تمام‌شده محصولات به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند که نیازمند بررسی و مطالعه بیشتری بوده، بسیاری از شرکت‌ها در بعضی از رشته فعالیت‌ها را برای کاستن از هزینه تولید، ناچار به تعدیل نیرو طی ماه‌های آتی خواهد نمود.

    مشکلات اصلی کدامند؟ 

مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ در موارد زیر خلاصه می‌شود: 1. افزایش تعرفه حقوق دولتی معادن به همراه افزایش هزینه حمل‌ونقل و دستمزد نیروی کار باعث افزایش هزینه تمام شده تولید برای بنگاه‌های این بخش شده و درنتیجه صادرات محصولات در قیمت‌های قبلی به کشورهای همسایه نیز مقرون به صرفه نیست و توان رقابتی ندارند. (صنایع کانی غیرفلزی)؛ 2. افزایش قیمت مواد اولیه و بسته‌بندی (آرایشی و بهداشتی) در شرایطی که اجازه افزایش قیمت به تولیدکننده داده نمی‌شود از سوی دیگر درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها باعث کاهش فروش تولیدکنندگان شده است. (صنایع شیمیایی)؛ 3. تغییر رویه قیمت‌گذاری توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان به نفع مصرف‌کننده باعث شده تا قیمت‌ها واقعی تعیین نشوند و بعضاً تولیدکنندگان با مشکل مواجه شوند. (صنایع شیمیایی)؛ 4. افزایش هزینه‌های حمل‌و نقل باعث کاهش مشتریان شده، این درحالی است که علیرغم افزایش هزینه تجهیزات، لوازم مورد نیاز و حمل‌ونقل، بنگاه‌ها ناچارند برای حفظ مشتریان خدمات خود را با همان قیمت‌های قبلی ارایه کنند. 5. به علت کاهش تولید خودروسازها و عدم خرید از قطعه‌سازان، صنایعی که مشتری اصلیشان خودروسازی‌ها هستند با رکود در تقاضا روبرو بودند. (صنایع لاستیک و پلاستیک) . 6. کاهش قدرت خرید و افزایش قیمت محصولات صنایع فلزی مانند مس و آلومینیوم باعث شده تا شرکت‌ها با کمبود شدید نقدینگی برای خرید مواد اولیه مورد نیاز روبرو باشند. (صنایع فلزی).