وظایف دولت‌ها برای ارتقای سطح رفاه عمومی جامعه

سعید امیرشاهکرمی

در قرن معاصر دولت‌ها تلاش می‌کنند سطح رفاه عمومی کشورشان را روزبه‌روز ارتقا دهند. در این مسیر دولت‌ها با به‌کارگیری سازمان‌ها و نهادهای وابسته خود به قصد خدمت به اقشار مختلف جامعه به سمت حداکثرسازی رفاه عمومی حرکت می‌کنند. همانطور که می‌دانیم اقتصاد یک کشور به دو بخش مهم خصوصی و عمومی تقسیم‌بندی می‌شود. بخش خصوصی به دنبال حداکثرسازی سود خود است و تعیین هدفی غیر از این برای آن در حقیقت شعاری بیش نیست. در مقابل هدف بخش عمومی تامین رفاه مردم است. بخش عمومی (دولت) به واسطه ابزارهای سیاسی و قانونی که دارد به راحتی می‌تواند سودهای کلان را از راه‌های گوناگون به دست آورد اما این عمل به قیمت دور شدن از هدف اصلی بخش عمومی یعنی رفاه مردم است. به‌طور مثال سازمان تامین اجتماعی با حذف کردن یک دارو از لیست داروهای تحت پوشش بیمه براحتی می‌تواند سود خود را افزایش دهد یا اینکه وزارت آموزش و پرورش حقوق معلمان و کارمندان را با اخذ شهریه از خانواده‌ها تامین کند تا هزینه‌های خود را کاهش دهد حتی دولت می‌تواند با حذف سوبسید کالاهای اساسی (پست) وضعیت بودجه خود را بهبود بخشد. در تمامی موارد ذکر شده هزینه‌های دولت کاهش می‌یابد و حتی ممکن است به کسب درآمد نیز منجر شود. اما نکته مهمی که در این بین نباید آن را فراموش کرد این است که به واسطه عهده‌دار بودن وظیفه مدیریت بخش عمومی، دولت باید به دنبال حداکثرسازی رفاه عمومی باشد و نه در پی کسب سودآوری و  رفع کسری بودجه خود از طریق کاهش سطح رفاه عمومی جامعه.

آدام اسمیت پدر علم اقتصاد برای یک حکومت موفق چهار وظیفه اصلی و مهم را مطرح کرده است: 

1- دفاع خارجی و برقراری امنیت بین‌المللی، 2- برقراری امنیت داخلی، 3- دادگستری، 4- خدمات عمومی و عام‌المنفعه: همانطور که بیان شد بخش خصوصی به خاطر آنکه به دنبال سودهای کوتاه‌مدت با ارزش مادی زیاد است نمی‌تواند تامین‌کننده خدمات عام‌المنفعه باشد زیرا این نوع خدمات اکثرا همراه با یک دوره سرمایهگذاری بلندمدت و با سود کم می‌باشند به عبارتی خدمات عمومی معمولا منافع خصوصی کم و منافع اجتماعی زیادی دارند از این رو بخش خصوصی نمی‌تواند در این زمینه فعالیت کند. 

حال اگر دولت نتواند یا نخواهد هر یک از چهار وظیفه اصلی خود را بخوبی اجرا کند دیگر نهادی به عنوان ملت یک پارچه شکل نخواهد گرفت و خطر گسستگی ملیتی و متلاشی شدن حکومت احساس خواهد شد. به خاطر همین است که دولت‌ها سعی می‌کنند در چهار مورد فوق کم‌کاری نداشته باشند و حتی اگر می‌خواهند بودجهای را نیز حذف کنند از موارد مذکور کسر نشود زیرا موجب لطمه خوردن به اعتبار حاکمیتی خواهد شد.

با توجه به مطالب فوق یکی از اصلیترین وظایف هر دولتی مدیریت بخش عمومی و خدمات عام‌المنفعه است. در حقیقت در مواردی که مکانیزم بازار و قیمت‌گذاری بر اساس عرضه و تقاضا نمی‌تواند رفاه عمومی را تامین کند دولت مجبور است در آن امور دخالت کند در ادامه به برخی از این امور اشاره می‌شود: 

1- کیفیت هوا و محیط زیست، 2- ایمن‌سازی در برابر بلاهای طبیعی مثل سیل و زلزله ،3- مدیریت آب و جلوگیری از مصرف بی‌رویه آن، 4- جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه‌ای و سمی، 5- کاشت درختان و بیابان‌زدایی، 6- کمک به اقشار ضعیف جامعه، 7- جلوگیری از قاچاق کالا و ارز، 8- کنترل قیمت کالاهای اساسی (پست) با استفاده از سیاست‌های صادرات و واردات به نحوی که تولید‌کنندگان داخلی نیز متضرر نشوند. 

اجرای کامل و صحیح مورد آخر نیازمند سیاست‌گذاری دقیق میباشد چرا که اجرای ناقص سیاست کنترل قیمت کالاهای اساسی می‌تواند دو پیامد ناگوار در پی داشته باشد: 

الف- از بین رفتن حقوق تولیدکننده داخلی به علت واردات بی‌رویه یا جلوگیری از صادرات یا قیمت‌گذاری دستوری

ب- کاهش سطح رفاه عمومی به علت افزایش قیمت کالاهای اساسی

اینجا است که دولت باید سیاستی را اتخاذ کندکه هر دو طرف درگیر در این موضوع یعنی تولیدکننده و مصرفکننده متضرر نشوند و با پرداخت سوبسید مطلوبیت هر دو طرف را تامین کند. این سوبسید می‌تواند به صورت آشکارا (نقدی) باشد که خود تورم‌زا است یا اینکه به صورت پنهان (غیرمستقیم) باشد که اثرات تورمی به مراتب کمتری دارد. مانند خرید تضمینی محصولات تولیدی، پرداخت سوبسید به نهاده‌های کشاورزی و تولیدی به منظور کاهش هزینه تولید، پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به تولیدکنندگان، حذف تعرفه صادرات به منظور حمایت از تولیدکنندگان، معافیت تولیدکنندگان از پرداخت مالیات، خرید مازاد عرضه تولیدکنندگان به منظور حمایت از حقوق تولیدکنندگان و اعطای آن به اقشار ضعیف جامعه به‌صورت اقساط کم‌بهره و بلندمدت، پرداخت سوبسید به خانوارها بر روی هر خدمتی که قابل قاچاق نمی‌باشد مثل آموزش، بهداشت، حمل و نقل و... در پایان بار دیگر خاطرنشان میشوم دولت به عنوان عهده‌دار سکان بخش عمومی، باید به نحوی سیاست‌گذاری کند که سطح رفاه جامعه روز به روز افزایش یابد و در کنار آن از بخش خصوصی نیز به عنوان موتور مولد اقتصاد حمایت کند. دولت نباید تحت عنوان رفع کسری بودجه میزان رفاه جامعه را کاهش دهد یا اینکه به منظور حمایت از حقوق مصرفکننده، تولید‌کننده داخلی را تحت فشار قرار دهد تا با قیمت دستوری اقدام به عرضه محصولات خود کند. دولت وظیفه دارد به نحوی سیاست‌گذاری کند که هم مصرف‌کننده و هم‌ تولید‌کننده منتفع شوند تا بدین‌وسیله سطح رفاه عمومی جامعه رشد و تعالی یابد.