بلاتکلیفی کسبه و مصرف‌کنندگان از اعمال قیمت های سلیقه‌ای
تعادل|
از میانه‌های دی ماه 1400 طرح درج قیمت تولید‌کننده به جای درج قیمت مصرف‌کننده توسط وزارت صمت دولت سیزدهم کلید خورد. طرحی که هرچند در آغاز اعلام شد با هدف شفاف و واقعی کردن قیمت‌ها و همچنین حذف سودهای غیرمتعارف شبکه توزیع اجرایی شده، اما در ادامه انتقادات فراوانی را هم در میان مصرف‌کنندگان و هم کسبه و صاحبان کسب و کار ایجاد کرد. اما در شرایطی که وزارت صمت مسوول و متولی اجرای این سیاست بود، این اتحادیه‌ها و کسبه بودند که بار سنگین انتقادات و گلایه‌های مردمی را به دوش می‌کشیدند. در این میان، نتایج آخرین پایش ملی محیط کسب وکار ایران نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی همچنان مطابق روال دوره‌های قبل، 3 عامل غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب وکار و دشواری تأمین مالی از بانک‌ها را از علل اساسی بروز مشکلات پیش روی محیط‌های کسب و کار می‌دانند. مشکلاتی که متاسفانه همچنان پیش روی کسب و کار ایران قرار دارد و فرصت رشد و تعالی حداکثری را از فعالان اقتصادی می‌گیرد. برای آگاهی از کم و کیف موضوع پای صحبت‌های سید ابراهیم صحفی رییس اتحادیه بنکداران و عمده فروشان موادغذایی قم نشستیم تا نهایتا تصویری از واقعیت‌های موجود در بازارهای کشور به دست‌آید.
موضوع درج قیمت تولید‌کننده و تعارضاتی که این امر برای مصرف‌کنندگان به وجود آورده، این روزها بازتاب‌های فراوانی پیدا کرده است. در شرایطی که نهادهای دولتی اغلب این نوع تصمیمات را اتخاذ می‌کنند اما فشار این سیاست‌گذاری‌ها بیشتر به دوش کسبه، اصناف و اتحادیه‌ها است. این تعارضات را چطور تحلیل می‌کنید؟
موضوع درج قیمت تولید‌کننده روی کالاها پس از شکایات مردمی و گزارشات صدا و سیما در خصوص اعمال تخفیفات کاذب و غیر واقعی توسط فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بزرگ مطرح شد و به جای برخورد با اینگونه فروشگاه‌ها که بسیاری از کالاها توسط خودشان تولید و سپس قیمت‌گذاری می‌شود، جهت واحدهای صنفی که در این حوزه هیچگونه تخفیف خارج از قاعده‌ای اعلام نکرده بودند اعمال و اجرا شد. در نهایت برای فروشگاه‌ها تا ۳۰ درصد سود لحاظ کرده (مجموع سود پخش و خرده فروش را یکجا جهت فروشگاه‌ها اعمال کردند) در صورتی که اگر از ابتدا سود فروشگاه‌های زنجیره‌ای کنترل می‌شد اثرات بسیار خوبی در زمینه کاهش قیمت مصرف‌کننده و حذف تخفیفات غیر واقعی را شاهد بودیم . به‌طور کلی می‌توان گفت، طرح درج قیمت تولید‌کننده طرحی کارشناسی نشده و عجولانه بود که به دلیل نقائص و ضعف‌های زیاد لطمات زیادی بر پیکر تمامی زنجیره تولید و توزیع و خرده فروشی وارد کرد و سبب بلاتکلیفی کسبه و مصرف‌کنندگان و اعمال قیمت ها به‌صورت سلیقه‌ای و اعتراض مصرف‌کنندگان شد . باید توجه داشت، در شرایط رکود تورمی که اکثر تولید و توزیع‌کنندگان با قیمت‌های متغیر و لحظه‌ای و هزینه‌های بسیار بالای حقوق و دستمزد و هزینه‌های تیم پخش، دست و پنجه نرم می‌کنند، اینگونه طرح‌ها می‌بایست ابتدا توسط کارشناسان حوزه بازار بررسی و در صورت تایید اعلام عمومی می‌شد. در این شرایط بازار و التهابات موجود، واقعا زمان آزمون و خطا و اعمال طرح‌های کارشناسی نشده و مخل کسب و کار و بازار نیست .
آیا فعالان اقتصادی در خصوص تبعات مخرب یک چنین تصمیماتی هشدار دادند؟
از ابتدای مطرح شدن این موضوع، بنده کتبا و در سخنرانی‌ها و در جلسات به آقایان اعلام کردم این طرح به دلیل عدم رعایت درصد سود واقعی زنجیره توزیع و خرده فروشان قابل اجرا نیست و باید ضرایب سود واقعی پخش ها و بنکداران و هزینه‌های سنگین حمل و نقل برون شهری و درون شهری و تخلیه و بارگیری و ... محاسبه شود تا قابل اجرا باشد. از آنجا که قیمت مصرف‌کننده حذف شده در حقیقت سقف قیمت فروش حذف شده و محدودیتی برای فروش با قیمت های بالا و سلیقه‌ای وجود ندارد و هر واحد خرده فروش یا فروشگاه کالا را با قیمت دلخواه عرضه خواهد کرد و چون مشتریان تاکنون با قیمت درج شده مصرف‌کننده کالا را خریداری می‌کردند، مدت‌ها طول خواهد کشید تا مردم آموزش ببینند که هنگام خرید هر کالا ضریب سود مجاز هر گروه کالایی را محاسبه و سپس خرید کنند. چنانچه به دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادره طی این مدت توجه کنید شاهد چندین مدل نحوه محاسبه سود خواهید شد در حالی که اگر از روز اول ضرایب واقعی منظور و اعلام می‌شد شاهد کمترین فشار به فعالان این حوزه و کمترین میزان تنش در بازار بودیم .
برای اصلاح این روند، دولت تصمیم گرفته تا ۲قیمت مصرف‌کننده و تولید‌کننده را همزمان از پایان اردیبهشت ماه بر روی اقلام درج کند، این روند آیا به نظر شما مشکلات این حوزه را حل می‌کند؟
پس از چند ماه اصرار بر درج قیمت تولید‌کننده بر روی کالاها، بالاخره مسوولان مربوطه پذیرفتند که جهت تعیین تکلیف مردم باید قیمت مصرف‌کننده نیز درج شود و این موضوع یکی از مواردی بود که ما از ابتدا بر آن تاکید داشتیم .
در این میان، قیمت نهایی مصرف‌کننده باید به راحتی قابل رویت باشد تا مصرف‌کنندگان بتوانند در صورت مشاهده گرانفروشی مراتب را گزارش نموده و برخورد لازم با واحد خاطی به‌عمل‌آید .
بعد از اجرای طرح درج قیمت تولید‌کننده آیا بازار به ثبات قیمت رسیده است یا خیر ؟
ج: متاسفانه هر یک از شرکت های تولید‌کننده و شرکت‌های پخش یک روش فروش خاص خودشان را دارند، به عنوان مثال برخی از شرکت‌ها مقدار سود مجاز را به قیمت تولید‌کننده اضافه کرده و فاکتور صادر می‌کنند. برخی از شرکت ها بدون لحاظ کردن هزینه حمل و سود پخش، کالا را با همان قیمت تولید‌کننده برای واحدهای صنفی فاکتور می‌کنند. برخی از شرکت ها با دادن اشانتیون و تخفیفات کالا را پخش می‌کنند و کارخانجات و شرکت های قانونمند که بر اساس دستورالعمل کالای خود را عرضه می‌کنند با افت فروش مواجه شده‌اند . بازار تابع قوانین خاصی است که نمی‌توان قیمت ها و میزان سود را به صورت دستوری اعمال کرد، در بازار کالاها بر اساس شناخته شده بودن و برند بودن و کیفیت و نوع بسته‌بندی و مسافت و تند فروش و کند فروش بودن کالا و فصلی بودن کالا و مولفه‌های دیگر قیمت‌گذاری می‌شوند و هرگز نمی‌توان برای کلیه کالاها قیمت و درصد سود یکسان تعیین کرد .
به عنوان یک فعال صنفی چه راهکاری را برای ارایه بهترین سرویس به مصرف‌کننده موثر می‌دانید ؟
قبل از طرح درج قیمت تولید‌کننده معمولا قیمت‌گذاری کالاها بر اساس محصولات تولیدی کارخانجات مطرح و برندهای شناخته شده تعیین می‌شد و برندها به دلیل هزینه‌های بالای پرسنلی و تبلیغاتی و غیره قیمت مصرف‌کننده بالاتری داشتند و سایر کارخانجات کوچک که هزینه‌های عملیاتی و تبلیغاتی کمتری داشتند نیز همانند محصولات کارخانجات بزرگ و برندهای درجه یک قیمت‌گذاری می‌کردند و کالای اینگونه کارخانجات با تخفیفات و اشانتیون بیشتر عرضه می‌شد، به نظر بنده اگر انجمن‌ها و اتحادیه‌های مربوطه مکلف به تعیین قیمت می‌شدند و بر اساس برند و ظرفیت تولید و تعداد پرسنل و هزینه‌های پخش، کارخانجات را به دو یا سه گروه تقسیم می‌کردند و برای هر گروه قیمت خاصی لحاظ می‌کردند بسیاری از مشکلات قیمت مصرف‌کننده مرتفع می‌شد .
اتحادیه بنکداران چه اهدافی را در سال ۱۴۰۱ دنبال می‌کند؟
خوشبختانه طی چند ماه اخیر سهمیه کالاهای اساسی نظیر برنج هندی، تایلندی و پاکستانی و قند و شکر و روغن به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده و اتحادیه با تمام توان مشغول توزیع کالاهای اساسی توسط واحدهای سوپر مارکت در سطح شهر است و همچنین از ظرفیت تجار و بازرگانان عضو اتحادیه جهت واردات و توزیع کالاها استفاده می‌شود . همچنین با الزامی شدن ثبت اسناد خرید و فروش در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها و لزوم داشتن پروانه کسب جهت اخذ کد نقش و خرید کالاها شاهد قانونمند شدن واحدهای صنفی و کوتاه شدن دست دلال‌ها می‌باشیم که امیدواریم با همکاری سایر ادارات از جمله بهداشت و ... شاهد تسهیل در روند صدور پروانه کسب و قانونمند شدن کلیه واحدهای صنفی باشیم .
در پایان اگر صحبتی باقی مانده است، بفرمایید؟
در پایان لازم است به موارد و مشکلات متعدد مالیاتی از جمله مغایرت ضرائب سود سازمان امور مالیاتی با ضرائب سود واقعی بازار (که معمولا چندین برابر سود واقعی می‌باشد) و سبب افزایش قیمت کالاها و کاهش فعالیت واحدهای بنکداری که نقش بسیار پر رنگ و تاثیرگذاری در حوزه تامین و دپو و توزیع کلیه اقلام مواد غذایی، بهداشتی و لبنیات در سطح کشور دارند شده است اشاره‌ای شود تا با اصلاح قوانین مخل و مغایر با واقعیات بازار، شاهد رونق بازار که پیشران و محرک تولید کشور است باشیم . با جرات می‌توان به دولتمردان این اطمینان را داد که در صورت رفع موانع و مشکلات مالیاتی و ارزش افزوده و اعتماد به بزرگان بازار، می‌توان از ظرفیت بسیار بالا و مغفول بنکداران مواد غذایی کشور در حوزه واردات و دپو و ذخیره‌سازی و توزیع مناسب با توجه به در اختیار داشتن انبارهای بزرگ و ناوگان توزیع و تجربیات ارزشمند و اشراف کامل به بازار، حداکثر استفاده را کرد و پیشنهاد می‌شود مسوولان محترم جلسات متعدد و متوالی با بزرگان این صنف برگزار کرده و از پتانسیل این صنف حداکثر استفاده به عمل‌آید .
