سندرم کافی‌نت
علی حیدری
سابقه یارانه‌پردازی در ایران به 90 سال پیش برمی‌گردد مکانیسمی که برای تهیه غله ارزان به‌کارگرفته شد و به‌طور ملموستر و جدیتری، یارانه‌پردازی از سال 1340 برای تهیه گندم و گوشت ارزان به‌کار گرفته شد. این رویکرد یارانه‌پردازی غیرهدفمند بعدها به حاملهای انرژی (نفت، بنزین، گازوئیل و گاز)، برق و آب و نیز کالاهای اساسی دیگر نظیر مرغ، روغن، دارو و ... تعمیم و تسری یافت و رقم قابل توجهی از هزینه‌های دولت‌ها را شامل شده و می‌شود.
در برنامه‌های اول و دوم توسعه که رویکرد تعدیل ساختاری اقتصاد غالب بود، بحث حذف و کاهش یارانه‌ها مطرح شد و در اواخر دهه 70 این رویکرد به هدفمندسازی یارانه‌ها چرخش کرد و در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه، رویکرد هدفمندسازی یارانه‌ها در قالب واقعی‌سازی یا آزاد‌سازی قیمت‌ها تبلور یافت با این قید که منابع حاصله برای تقویت نظام تامین اجتماعی و حمایت از اقشار ضعیف جامعه، ارتقاء بهره وری انرژی و بهینه‌سازی مصرف، توسعه زیرساخت‌ها و حمل و نقل عمومی صرف شود . در اوائل دهه 80 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و قانون برنامه چهارم توسعه همزمان در حال تدوین و تصویب بودند و در ماده 3 قانون برنامه چهارم قرار شد قیمت حاملهای انرژی در طول سال‌های برنامه هر سال 20 درصد افزایش یابد تا به قیمت فوب خلیج فارس برسد و منابع حاصله برای تقویت نظام و تامین اجتماعی، بهینه‌سازی مصرف انرژی و تقویت زیر ساخت‌ها و حمل و نقل عمومی و... هزینه شود. در ماده 10 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تحت عنوان «سیاست‌های یارانه‌ای» نیز مقرر شد برای هدفمندسازی یارانه‌ها از نظام‌های اطلاعاتی منسجم ملی استفاده شود و به تدریج یارانه خانواده‌های پر درآمد کاهش یافته و حذف شود و یارانه خانواده‌های کم‌درآمد افزایش یابد. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در جزو 2 بند الف ماده 7 (منابع نظام تامین اجتماعی)، تبصره 2 ماده 15 (شرط پذیرش نظارت وزارت رفاه و تامین اجتماعی برای مصرف منابع یارانه‌ای)، بند ط ماده 16 (ساماندهی و مدیریت اجرایی نظام هدفمند یارانه‌های اجتماعی و جهت دهی آن به خانوارها و افراد نیازمند با رویکرد خود اتکایی و اشتغال به عنوان وظیفه وزارت رفاه و تامین اجتماعی) و بند م ماده 16 (تشکیل پایگاه اطلاعات نظام جامع تامین اجتماعی) و... به موضوع یارانه‌های اجتماعی پرداخته شد. امری که در دوره اول تشکیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی مغفول ماند و اجرایی نشد چرا که براساس طرح تثبیت قیمت‌ها، مجلس عملاً ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه را حذف نمود و وزارتخانه مزبور دچار «شرکت‌زدگی» شد. در دولت نهم، تیم جدید وزارت رفاه و تامین اجتماعی در دوره جناب آقای دکتر مصری و معاونین ایشان مرحوم دکتر طریقت و جناب آقای الفت پور برای شکل دهی پایگاه اطلاعات نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی همت گماشتند و مناقصه عمومی برگزارشد و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین (که نگارنده مدیرعامل آن شده بود) متعلق به سازمان تامین اجتماعی در یک رقابت حرفه‌ای و تخصصی، برنده مناقصه شد و پروژه ظرف یکسال اجرایی شد.
نیروهای نخبه و متخصص فنی شرکت مزبور نظیر جنابان آقای زرگری، نعیمی، حکم جوادی و کاشف و سرکار خانم دکتر ناصری این پروژه را پیش بردند و زودتر از موعد مقرر به نتیجه رساندند و تحویل وزارتخانه شد و با حضور جناب آقای دکتر داودی معاون اول وقت رییس‌جمهور در بیمارستان میلاد مراسم افتتاح و بهره‌برداری رسمی از آن برگزار شد و در قالب پایگاه مزبور اطلاعات مربوط به سازمان‌ها و نهادهای حمایتی و بیمه‌ای تجمیع شده بود و می‌توانست ملاک عمل طرح هدفمندسازی یارانه‌ها قرار گیرد.
در آن ایام معاون اقتصادی وزارت رفاه و تامین اجتماعی، وزیر امور اقتصادی و دارایی شد و متاسفانه طرح هدفمندسازی یارانه‌ها از دایره وزارت رفاه و تامین اجتماعی خارج شد و ازطریق وزارتخانه مزبور با همکاری مرکز آمار ایران و با استخدام تعدادی نیروی جوان و استقرار در مدارس برای تکمیل فرمهای متقاضیان یارانه انجام پذیرفت. این در حالی است که باتوجه به زیرساخت فراهم شده در پایگاه مزبور و باعنایت به اینکه غالب افراد مشمول یارانه در یکی از نهادهای حمایتی و بیمه‌ای دارای پرونده راکد یا جاری یا پشت نوبتی بودند، می‌توانستیم این فرایند را برای آنها ازطریق نهاد بیمه‌ای و حمایتی مربوطه به انجام برسانیم و در مورد عده معدودی که دارای پرونده و ارتباط بیمه‌ای و حمایتی قبلی نبودند، فراخوان بدهیم بجای اینکه از چند دختر و پسر دانش‌آموز و دانشجو برای تکمیل فرم تقاضای یارانه استفاده کنیم.
متعاقب این امر موضوع اعطای سهام عدالت نیز از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان خصوصی‌سازی بدون اعمال آزمون وسع و مدخلیت وزارت رفاه و تامین اجتماعی انجام پذیرفت و آنچه نباید می‌شد، اتفاق افتاد و این کژ کارکردی و بنیاد کج تداوم یافت و متاسفانه در دولت یازدهم نیز تعمیق و تداوم یافت. بدین‌ترتیب که در سال‌های 92 و 93 که مقرر بود در جهت هدفمندسازی یارانه‌ها اقدام شود مجدداً ازطریق فراخوان عمومی و با ثبت نام اینترنتی و غالباً ازطریق کافی نت‌ها (باتوجه به ضریب نفوذ پایین اینترنت و عدم دسترسی اقشار ضعیف جامعه به اینترنت شخصی و خانگی) اقدام شد و کافی نت‌ها برای دریافت پول از مردم به عطش ثبت نام و ثبت تقاضا و اعتراض دامن می‌زنند. این در حالی است که بخش غالب خانوارهای ایرانی و به ویژه مشمولین واقعی یارانه، دارای پرونده در یکی از نهادهای حمایتی و بیمه‌ای بوده و دارای فیلدهای اطلاعاتی در پایگاه اطلاعات نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی بودند و می‌توانستیم در یک فرایند سه ماهه تا 6 ماهه بگوئیم هر فردی که به این نهادهای بیمه‌ای و حمایتی برای هر کاری مراجعه می‌کند، پرونده الکترونیک رفاه و تامین اجتماعی یا پرونده رفاهی یا شناسنامه اقتصادی – اجتماعی خانوار را پر کند و ازطریق نهاد ذیربط این اطلاعات به پایگاه رفاهی ایرانیان ارسال شود.
ادغام سه وزارتخانه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت دهم و انتقال سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ابتدای کار دولت دوازدهم و تشکیل سازمان اجتماعی کشور در وزارت کشور و انتقال سازمان بیمه سلامت و شورای عالی بیمه سلامت به زیر مجموعه وزارت بهداشت این روند ناصواب را تشدید نمود.
در دولت یازدهم و دوازدهم نیز عملاً همین «سندرم کافی‌نت» تداوم یافت و بارها تکرار گردید و در مراحل بعدی نظیر یارانه معیشتی، سبد کالا، سبد غذایی، تسهیلات کرونا و... علی‌رغم اینکه بلحاظ وجود پرونده و سوابق و ارتباط قبلی و جاری بخش غالب اقشار جامعه و به ویژه گروه‌های هدف واقعی مشمول یارانه در نهادهای حمایتی و بیمه‌ای علی القاعده تکمیل پرونده و بروزرسانی اطلاعات مربوط به این خانوارها می‌توانست به تدریج و بدون تجمع و شلوغی و صف، در یک فرایند سه ماهه یا شش ماهه به‌طور تدریجی و کامل انجام پذیرد، چراکه هر مددجو یا بیمه شده یا مستمری بگیر در هر ماه حداقل یک تراکنش یا مراجعه به واحدهای بیمه‌ای و حمایتی دارد.
این قصه ادامه داشت تا اینکه رهبری نظام در جلسه مورخ 04/09/1399 خود با سران وقت سه قوه، حکم حمایت از اقشار ضعیف جامعه و ایجاد نظام متمرکز تامین اجتماعی را از طریق تجمیع و تمرکز یارانه‌های اجتماعی و برقراری پوشش صد در صدی درمان، بازنشستگی و بیکاری برای آحاد مردم صادر و ابلاغ کردند و چنانچه در همان زمان این موضوع تحقق می‌یافت بسیاری از مشکلات امروز کشور مرتفع شده بود و ایشان در اردیبهشت سال 1397 که فرمان تشکیل این شورا را صادر کردند، برای آن 5 وظیفه معین ساختند و 5 ماموریت به این شورا محول نمودند:
1- اصلاح ساختاری بودجه
2- اصلاح نظام بانکی
3- افزایش سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال
4- حمایت از اقشار ضعیف
5- مدیریت کلان مقابله با تحریم‌ها (تحریم ناپذیری و تحریم گریزی)
که در این میان بحث “حمایت از اقشار ضعیف جامعه “ از اهمیت و ضرورت بسزایی برخوردار بود، هر چند که انجام سایر اصلاحات فوق التوصیف هم می‌توانست مانع افزایش نرخ تورم و بیکاری گردیده و به بهبود وضعیت آحاد مردم و به ویژه اقشار ضعیف جامعه کمک کند. که متاسفانه و بهرتقدیر این موضوع یعنی «حمایت از اقشار ضعیف جامعه» و «نظام متمرکز تامین اجتماعی» مغفول ماند، تا اینکه ایشان مجدداً در جلسه مورخ 04/09/1399 بر این وظایف و ماموریتهای شورای مزبور و قوای سه گانه تاکید و تصریح و درخصوص «حمایت از اقشار ضعیف جامعه» حتی ریل‌گذاری و تعیین تکلیف مشخصی را مقرر داشتند که عبارت بودند از:
الف- ایجاد نظام متمرکز تامین اجتماعی برای آحاد مردم
ایجاد پایگاه ملی ایرانیان با اتصال پایگاه‌های مختلف اطلاعاتی به یکدیگر
رایگان‌سازی حجمی از آب و برق و گاز برای چند دهک پایین درآمدی و افزایش هزینه مصرف برای دهک‌های بالا
تبدیل یارانه‌های پرداختی به اشکال و نام‌های مختلف به نظام متمرکز تامین اجتماعی برای همه آحاد کشور و همه قشرهای و جامعه
ﻫ - پوشش صد در صدی بیمه درمان، بازنشستگی و چتر ایمنی و حمایتی برای صد در صد مردم
مشروح بیانات ایشان به نقل از رسانه‌ها بشرح زیر می‌باشد:
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (سه شنبه) در دیدار روسای سه قوه و دیگر اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی با اشاره به چهار محور لازم برای اقتصاد کشور یعنی حل مشکل کسری بودجه، افزایش سرمایه‌گذاری، جهش تولید و حمایت از قشرهای ضعیف خاطرنشان کردند: باید با همت جدی و تلاش پیگیر مسوولان، تاثیر اجرای راهکارهای عملی در زندگی مردم مشخص شود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، اقتصاد را موضوع اصلی کشور خواندند و افزودند: اینکه در سال‌های اخیر شعار هر سال، موضوعی اقتصادی انتخاب شده، به همین دلیل است. ضمن آنکه معیشت مردم حقاً دچار تنگی شده و در ماه‌های اخیر نیز کرونا مشکلات را بیشتر کرده است.
ایشان افزودند: هدف از برگزاری این جلسه بیان راهکارهای عملی است که در کوتاه‌مدت نتیجه دهد و تاثیر آن در زندگی مردم مشخص شود که البته لازمه اجرای این راهکارهای عملی و تاثیرگذاری آنها، همت جدی و تلاش پیگیر روسای قوا و مسوولان مرتبط با سه قوه در تشکیلات و سازمان‌های آنها است.
رهبر انقلاب همچنین بر «ضرورت حمایت از قشرهای ضعیف» تأکید کردند و افزودند: اقتصاد خانواده‌ها به علت رکود تورمی در چند سال اخیر به‌شدت تحت فشار بوده و اکنون نیز کرونا بر مشکلات افزوده و دشواری‌های جدی معیشتی برای گروه‌های زیادی از مردم به وجود آورده است که باید در این زمینه اقدامی جدی انجام داد.
ایشان «ایجاد نظام متمرکز تأمیناجتماعی برای آحاد مردم» و «ایجاد پایگاه ملی ایرانیان با اتصالِ پایگاه‌های مختلف اطلاعاتی به یکدیگر» را از جمله پیشنهادهای کارشناسان برای کاهش مشکلات مردم برشمردند.
سرفصل چهارم، حمایت از اقشار ضعیف جامعه است. ما مدت‌های قابل توجهی دچار رکود تورمی بودیم که خود این، اقتصاد خانوار را به این شدت زیر فشار قرار می‌دهد، حالا مساله کرونا هم اضافه شده و مشکلات جدی معیشتی برای گروه زیادی وجود دارد. یکی از پیشنهادهایی که شده و کاملاً عملیاتی است و همین امروز میتوانید شما اقدام کنید این است که بگویید حجمی از مصرف آب و گاز، برای چند دهک پایین درآمدی، مجانی است و آن را با افزایش برای چند دهکی که بیشتر مصرف می‌کنند جبران کنید. همانطوری که برق را برای آنان مجانی کردید و کار خوبی هم بود.
پیشنهاد دیگر که البته یک پیشنهاد تخصصی است و گمان می‌کنم عملیاتی است، این است که یارانههایی که به شکلهای مختلف و به نام‌های مختلف داده می‌شود، تبدیل به نظام متمرکز تامیناجتماعی برای همه آحاد کشور و همه قشرهای جامعه شود، یعنی این جا دیگر مشکل پیدا کردن فقیر و دهک‌های پایین وجود ندارد، یعنی برای صددرصد مردم، بیمه درمان، بازنشستگی و چتر ایمنی و حمایتی به وجود می‌آید. طبعاً برای چنین کار گسترده‌ای نیاز به پایگاه ملی اطلاعات هست که از آن طریق کار انجام شود.
پر واضح است که اگر در همان مقطع فرایند اجرای نظام تامین اجتماعی متمرکز از سوی دولت دوازدهم و متولیان وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به انجام می‌رسید در حال حاضر زیر ساخت‌های لازم برای هر نوع جراحی اقتصادی فراهم آمده بود و اقشار ضعیف جامعه در یک تور ایمنی پوشش‌های امداد اجتماعی و حمایتی یا پوشش پایه بیمه اجتماعی قرار داشتند و اطلاعات مربوط به افراد و خانوارها و اطلاعات مربوط به یارانه‌های اجتماعی اشاره شده در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی (بند ط ماده 16) هم در دسترس قرار داشت.
متعاقب صدور فرمان شکل‌گیری نظام تامین اجتماعی متمرکز، موضوع با پیشنهاد نگارنده و موافقت مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی در دستور کار قرار گرفت و در قالب سلسله وبینارهایی در موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی موضوع، واکاوی، مطالعه و بررسی شد و پیشنهادات سیاستی و پیش نویس احکام مورد نیاز تهیه شد که مجموعه آنها از سوی موسسه مزبور در قالب یک گزارش پژوهشی و از سوی نگارنده در قالب کتاب «نظام متمرکز تامین اجتماعی» توسط موسسه یاد شده منتشر شد.
متن پیش نویس حکم شکل‌گیری نظام متمرکز تامین اجتماعی جهت طرح در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بایستی از سد ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و کمیته کارشناسی مربوطه می‌گذشت که متاسفانه اینگونه نشد و این موضوع در دولت قبل تحقق نیافت، که اگر این زیرساخت در آن زمان شکل گرفته بود هرگونه جراحی اقتصادی، اصلاح نظام یارانه‌پردازی و... می‌توانست با سرعت و سهولت بیشتر، بدون هزینه‌های اقتصاد سیاسی، تنش اجتماعی و با هدفیابی موثر انجام پذیرد.
متاسفانه بنظر می‌رسد کشور دچار «سندرم کافی‌نت» شده است و در گذشته از یک طرف عده‌ای که فقط دنبال خرید و فروش دیتا سنتر، سرور، پهنای باند و پروژه‌های ICT و... هستند بجای اینکه زیرساختهای ملی لازم نظیر دولت الکترونیک، دولت دیجیتال، دولت هوشمند، امضای واحد الکترونیک را فراهم سازند غالب طرح‌های اجتماعی را به سمت ثبت نام‌های اینترنتی صرف هدایت می‌کنند و از طرف دیگر عده‌ای دیگر نیز به جای اتکاء به نهادها، سازمان‌ها، موسسات و صندوق‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای موجود که دارای ظرفیت‌های ساختاری و نیروی انسانی متخصص در گستره جغرافیایی کشور تا سطح محلات شهری و مناطق روستایی و عشایری هستند و با نادیده گرفتن آنها، غالب طرح‌های اجتماعی را به سمت ثبت نام‌های اینترنتی سوق می‌دهند. به‌طور مثال در حال حاضر سازمان بهزیستی صرف نظر از حدود 1000 واحد اداری ملکی بالغ بر 000/10 مرکز مثبت زندگی دارد، کمیته امداد صرفنظر از حدود 1000 واحد اداری ملکی بالغ بر 000/10 مرکز نیکوکاری دارد، سازمان هلال احمر صرفنظر از حدود 1000 واحد و پایگاه اداری ملکی بالغ بر 12000 خانه هلال دارد، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بالغ بر 3000 کارگزاری دارد، سازمان تامین اجتماعی حدود 1000 واحد اداری و کارگزاری دارد. (صرفنظر از ظرفیت‌های نهادی، بنیادی و شهرداری‌ها و دهیاریها و بدون در نظر گرفتن حدود 000/60 قرارگاه و گروه جهادی و هزاران مسجد و پایگاه بسیج و...) .
فلذا اگر فقط همین 5 نهاد اصلی امدادی، حمایتی و بیمه‌ای را در نظر بگیریم و این مجموعه که می‌توانند بصورت یک شبکه پلتفرمی در اختیار این قبیل طرح‌ها قرار بگیرند بالغ بر 000/40 نقطه تماس و پاسخگویی با مردم را در اختیار داشتیم که اگر تقسیم بر جمعیت کشور بشود هر یک از این مراکز می‌تواند در گام اول و برای تکمیل پرونده الکترونیک، تصدیق و صحه‌گذاری و... محل مراجعه و پاسخگویی حدود 2000 نفر یا حدود 700 خانوار قرار گیرد و سپس با اعمال رویکرد اجتماع محور و محله محور مراحل بعدی کار یعنی بررسی‌های میدانی و عملیاتی را به انجام برسانند.
نتیجه آنکه اصلاح و جراحی اقتصادی کشور، اصلاح و بهینه‌سازی نظام پرداخت یارانه‌ها به‌طور اعم و یارانه‌های اجتماعی به‌طور اخص و... یکی از ضروریات و الزامات اساسی کشور بوده و هست و غفلت‌ها و ترک فعل‌هایی صورت گرفته در گذشته، در این زمینه بسیار زیاد است و به نظر می‌رسد الان باتوجه به ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و نیز باتوجه به فرمان اجرای طرح حمایت از اقشار ضعیف جامعه ازطریق شکل دهی نظام تامین اجتماعی متمرکز و تجمیع و تمرکز یارانه‌های اجتماعی، وقت آن رسیده است که یک تغییر پارادایم اساسی اتفاق بیافتد و یک پلتفرم یا شبکه منسجم و هماهنگ و همراستا از نهادهای امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در طرح شکل‌گیری و به‌روزرسانی پایگاه اطلاعات رفاهی ایرانیان مبتنی بر اطلاعات هویتی خانوار (کد ملی)، اطلاعات مکانی (کد پستی) و اطلاعات شغلی، درآمدی و کسب و کاری (کد شغلی) مشارکت داده شوند و این پوشش چتر ایمنی و حمایتی و پوشش حداقلی بیمه پایه برای همه آحاد جامعه برقرار شود.
این زیرساخت صرفنظر از اینکه یک وظیفه قانونی و یک سیاست کلی ابلاغی است، می‌تواند سرعت و سهولت و جرات در تصمیم‌گیری و اجرای طرح‌های جراحی نظام اقتصادی، اداری و... را به متولیان امر اعطاء نماید. ایدون باد.
