یقین مومنانه یا حقیقت عالمانه؟!

 حسین حقگو

«نظام قیمت‌ها» مهم‌ترین مساله اقتصاد ایران و اصلاح این نظام، مشکل کانونی اقتصاد ایران است. مساله‌ای که به عمد یا به سهو از سوی دولت‌ها بی‌اهمیت و امری حاشیه‌ای جلوه داده می‌شود و این رویه از سوی گروهی از اقتصاددانان مخالف اقتصاد آزاد نیز مورد تشویق قرار می‌گیرد. اما این سرخوشی دولت‌ها و تشویق حامیان آنها چندان به درازا نمی‌کشد و به سبب اصل اولیه اقتصاد یعنی «محدودیت منابع»، شکاف‌ها و گسل‌های قیمتی غیرقابل مهار و افزایش قیمت‌ها یا همان «شوک»‌های قیمتی امری ناگزیر می‌شود. آنگاه به جای نگاهی به سیاست‌ها و رفتار خود و مخالفت‌شان با هر گونه تغییر قیمت علی‌رغم وجود تورم‌های دو رقمی، متاسفانه اما گناه را به گردن افراد و جریان‌هایی می‌اندازند که همواره بر ضرورت اصلاح تدریجی قیمت‌ها تاکید داشته‌اند. («نگاه یقینی که برخی دوستان به شوک درمانی و اصلاح یک‌باره قیمت‌ها دارند مانند یقین مومنانی است که بهشت را میان دو انگشتان پیشوای خود می‌بینند»میدری- 24/2)  طرفداران اصلاح قیمت‌ها و اقتصاد آزاد چنانکه بارها تاکید کرده‌اند این فرآیند و نظام، نه تغییر حسابداری قیمت گروهی از کالاها- چنانکه متاسفانه طی دوره‌های مختلف از سوی دولت‌ها با گرایش‌های مختلف سیاسی به‌کار گرفته شده و به غلط آن را اصلاحات اقتصادی نام نهاده‌اند و مبنای جراحی اقتصادی این روزهای دولت سیزدهم هم هست- بلکه مجموعه سیاست‌های علمی و تجربه شده منسجم و همبسته است. زنجیره‌ای از تامین حقوق مالکیت و آزادی‌های اساسی و فرصت‌های برابر اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و تعامل مناسب با جهان و سیاست خارجی تنش‌زدا تا گسترش رقابت و عدم مداخله مستقیم دولت در سازوکار بازار و حذف رانت‌ها و انحصارات دولتی و گسترش خدمات اجتماعی (آموزش، بهداشت و بهزیستی و...) و بیمه‌های اجتماعی و اصلاح نظام یارانه‌ای و... .مجموعه سیاست‌هایی که در برنامه سوم توسعه تا حدی به اجرا گذاشته شد و دستاوردهای درخشانی هم از خود بر جای نهاد (رشد اقتصادی متوسط حدود 6 درصد و رشد صنعتی حدود 11 درصد.)  متاسفانه اما دولت‌ها و گروهی از اقتصاددانان با تحریف و قلب این مجموعه سیاست‌های مشخص که حاکم بر پویایی تمام اقتصادهای پیشرفته جهان است با بدیهیات علم اقتصاد یعنی واقعی کردن «قیمت‌ها» به جدال برخاسته و به جای آن مثلا از «اصلاح نهادها» و «ترتیبات نهادی» سخن می‌گویند. در حالی که در علم اقتصاد روز، اصلاح نهادها در تعارض و تضاد با نظام قیمت‌ها و کارایی بازار نیست و در چارچوب این اصول بنیادی تعریف می‌شوند.  نظام قیمت‌ها با آدرس‌دهی درست و بیان کمیابی نسبی گزینه‌های مختلف، انتخاب «بهینه» را برای عاملان اقتصادی فراهم و در مجموع تخصیص بهتر منابع را ممکن می‌سازد. در حالی که با تثبیت قیمت‌ها مستقل از واقعیت‌های اقتصاد کلان نه فقط عدالت ایجاد نمی‌شود بلکه بر روند غیرقابل کنترل مصرف منابع محدود کشور افزوده شده و کار به نابودی یک سرزمین و ملت کشیده می‌شود.  اگر امروز با پدیده صادرات مواد خام و کمتر فراوری شده و نیز محصولات کشاورزی و... مواجه‌ایم، این امر چیزی نیست جز قیمت ارزان انرژی (نفت و گاز، آب، برق و...). در واقع آنچه عمدتا صادر می‌شود نه این کالاها بلکه انرژی ارزان است. در این چرخه طبعا سرمایه‌گذاری برای بهبود وضعیت و استفاده از فناوری بالا، بی‌معناست و به صرفه نیست و امکان اشتغال افراد متخصص هر روز تنگ‌تر و روند مهاجرت نخبگان افزایش می‌یابد. 

این در حالی است که با سازوکار قیمت‌ها در چارچوب نظام بازار و مولفه‌هایی که در بالا ذکر شد، چنانکه در تمام جهان معمول است و بدیهی علم اقتصاد، صادرات قانونی مواد خام و کمتر فرآوری شده یا قاچاق آنها کاهش یافته و با سودآوری محصولات با فناوری بالا و افزایش سرمایه‌گذاری در این حوزه، امکان افزایش اشتغال و رفاه جامعه و.... فراهم می‌شود. این همه تاثیر بسیاری بر اقتصاد سیاسی و نحوه حکمرانی داشته و با قطع شدن رانت‌ها و امتیازات امکان توسعه سیاسی و قرار گرفتن دولت در جایگاه اصلی خود به عنوان سیاست‌گذار و داور و نه متصدی و بازیگر فراهم می‌شود.

متاسفانه دولت‌ها به سبب فقر تئوریک و منافع گروهی و جریانی و با پشت‌گرمی مخالفانی که اصلاح قیمت‌ها و نظام عرضه و تقاضا را در تضاد با توسعه و عدالت معنا می‌کنند با اصلاحات تدریجی و در طول زمان مخالفت می‌کنند و هنگامی دست به چاقوی جراحی می‌شوند که حال بیمار بسیار وخیم و هر اشتباه خطرات جانی برای او در بر دارد. تجربه سخت زیانبار و هزینه زا حذف اصلاح ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه در سال 1383 که با هدف افزایش تدریجی قیمت سوخت طی پنج سال تا رسیدن به فوب خلیج فارس از سوی گروهی نمایندگان ارایه شده بود هنوز از خاطره‌ها نرفته است. ماده‌ای که حذف آن چند سال بعد کار را به «جراحی بزرگ اقتصادی» آن‌هم با مدیریت رییس دولت مهرورز و شروع سیستم یارانه‌ای در کشور کشاند که ارز 4200 از نوادگان آن است. 

اگر امروز «تورم» به عنوان یک مشکل و معضل در اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان حتی کشورهای جنگ‌زده و فقیر رخت بربسته است و کشور ما شاید تنها اقتصاد دارای تورم دورقمی و بالا طی چند دهه اخیر در جهان است نه ناشی از ایمان متعصبانه بلکه درک حقیقت عالمانه به علم اقتصاد و اصل اساسی نظام قیمت‌هاست. اینکه تورم یک پدیده پولی و ناشی از رشد نقدینگی و کسری بودجه دولت‌ها و این همه ناشی از تثبیت و کنترل قیمت‌هاست. تا این واقعیت بدیهی درک و پذیرفته نشود، هر راهکاری و توزیع هر میزان یارانه‌ای فقط ریختن نفت بر آتش است!