ارزیابی شرط تودیع وثیقه برای اضافه برداشت بانک‌ها

یوسف کاووسی

منوط شدن اضافه برداشت بانک‌ها به تودیع وثیقه نزد بانک مرکزی گروهی که وثائق یا سهام کمتری دارند را به سمت برداشت کمتر سوق خواهد داد و این مساله می‌تواند بانک‌ها را پالایش کند و قوی‌ترها را با بانک مرکزی طرف حساب سازد.در رابطه با اطلاعیه اخیر بانک مرکزی درباره منوط شدن اضافه برداشت بانک‌ها به تودیع وثیقه نزد بانک مرکزی و تاثیر آن بر کاهش پایه پولی و کنترل تورم باید گفت که تصمیم درباره منوط شدن اضافه برداشت بانک‌ها به تودیع وثیقه نزد بانک مرکزی می‌تواند میزان پول در جریان را کاهش دهد. به این معنا، بانک‌ها اوراق و وثایق را در بخش‌های دیگر یا تبدیل می‌کنند و پول را در جریان می‌اندازند یا اینکه آن را در بازار خرج خواهند کرد. بانک مرکزی می‌تواند در صورت عدم پرداخت پول در زمان مشخص، وثیقه را در بازار ثانویه به فروش برساند زیرا دارای نقدشوندگی بسیار بالایی است، برهمین اساس بانک‌ها ملزم می‌شوند در موعد مقرر پول را پرداخت کنند. متاسفانه بیشتر مواقع این پول بازپرداخت نمی‌شود و در توضیح هم می‌گویند مبلغ به حساب بدهی‌ها گذاشته شود و به این ترتیب بدهی بانک‌ها به‌طور مرتب افزایش می‌یابد.منوط شدن اضافه برداشت بانک‌ها به تودیع وثیقه نزد بانک مرکزی گروهی که وثائق یا سهام کمتری دارند را به سمت برداشت کمتر سوق خواهد داد، این مساله می‌تواند بانک‌ها را پالایش کند و قوی‌ترها را با بانک مرکزی طرف حساب سازد. این کار به مانند انتخاب مشتری‌های خوش حساب و بدحساب می‌ماند زیرا معمولا در برگرداندن این اضافه برداشت‌ها تلاشی صورت نمی‌گیرد و افزایش پایه پولی، تورم و خلق نقدینگی با خود به ارمغان می‌آورد. اجرای این قانون مشکل فوق را کمرنگ‌تر خواهد کرد.اجرایی شدن قانون فوق از طرف دیگر هم مساله خواهد شد زیرا ممکن است بانک کمبود داشته باشد و نتواند تعهدات خود را جامه عمل بپوشاند و در جامعه مشکلاتی را به وجود آورد. به این معنا که اجرا از وضعیتی که بر روی کاغذ قرار دارد سخت‌تر است.