رویداد
انتشار صورتهای مالی حسابرسی شده ۱۳۲ شرکت بخش عمومی کشور
وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیهای از گام دوم انتشار صورتهای مالی حسابرسی شده ۱۳۲ شرکت بخش عمومی کشور در سامانه کدال خبر داد.وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به انتشار و دسترسی عمومی به اطلاعات مالی شرکتهای تابعه نهادها و موسسات عمومی غیردولتی از حیث امکان مقایسه عملکرد مالی آنها با عملکرد مالی شرکتهای دولتی و تفکیک سهم هر بخش در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور و ایجاد رفاه عمومی، تصریح نموده است: این مهم بیتردید در تقویت و بهبود سیاستگذاریهای کلان مالی و اقتصادی نظام نیز تاثیر بسزایی خواهد داشت و زمینه را برای ورود پژوهشگران و صاحبنظران به حوزههای اقتصادی فراهم خواهد آورد.دسترسی عمومی به صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای فعال در بخش عمومی کشور، به ارتقای شفافیت و افزایش پاسخگویی مدیران این قبیل شرکتها که جزو اهداف عالی نظام شرکت داری و از اصول حیاتی حاکمیت شرکتی است، کمک شایانی خواهد نمود.وزارت امور اقتصادی و دارایی، در پیگیری و اجرای یکی از اولویتهای خود، یعنی افزایش شفافیت مالی، پس از انتشار صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای دولتی، در گام بعدی، انتشار صورتهای مالی حسابرسی شده تعدادی از شرکتهای متعلق به بخش عمومی در سامانه کدال را جهت دسترسی عموم مردم آغاز نموده است.صورتهای مالی حسابرسی شده ۱۳۲ شرکت تابعه نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و نیز سازمانهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و شرکتهای تابعه آنها و شرکتهای تابعه بانکها و بیمههای دولتی به همراه گزارشهای حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط که توسط سازمان حسابرسی رسیدگی و صادر شده است، در سامانه کدال منتشر گردیدهاند.
هیچ واحد تولیدی را تملیک نکردیم
مدیرعامل بانک کارآفرین همزمان با فرا رسیدن روز ارتباطات تاکید کرد: به عنوان نخستین بانک در اجرای رای وحدت رویه، در بانک کارآفرین کارخانه یا واحد تولیدی به واسطه اقدام حقوقی تعطیل نخواهد شد و این یکی از افتخارات بانک کارآفرین است.احمد بهاروندی با تاکید بر اینکه طی سالهای گذشته در بانک کارآفرین هیچ واحد تولیدی به دلیل بدهی بانکی تملیک نشده است، گفت: واحد حقوقی بانک در راستای رویهسازی وصول مطالبات، این فرآیند را پیش از این در دستور کار داشت.در طی سالهای گذشته پیگیری مطالبات بدهکاران بزرگ در دستور کار بانک بود و پس از ابلاغ رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری کشور و همچنین مجمع عمومی بانک در تیر ماه سال ۱۳۹۹، نیز این رویه ادامه یافت و مقرر شد تا در راستای اجرای دستور العملهای بانک مرکزی با مشتریان بانک- بدهکاران بزرگ - وارد مذاکره شده و بدهیهای معوق بانکی تعیین تکلیف شوند.وی با اشاره به بدهکاران تعیین تکلیف شده اظهار داشت: فرآیند اجرا شده در طی سالهای گذشته و پس از ابلاغ رای وحدت رویه موجب شد، در کمیته فرا دستگاهی بانک مرکزی، بانک کارآفرین به عنوان الگوی سایر بانکها در این فرآیند تعریف و شناسایی شود.بهاروندی با اشاره به ماهیت بانک که حمایت از کارآفرینی است خاطرنشان کرد: بیشترین همکاری برای تسویه مطالبات را با واحدهای تولیدی داشتیم تا از حیث پرداخت بدهیهای بانکی هیچ واحد تولیدی و هیچ کارگری متضرر نشود.
۴،۵ میلیون نفر درخواست بازنگری قطع یارانه را ثبت کردند
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اشاره به اینکه از حدود ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار نفری که یارانه آنها قطع شده، چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نفر درخواست بازنگری اطلاعات خود را ثبت کردهاند، گفت: در مجموع برای ۷۳ میلیون و سیصد هزار نفر در دور اول براساس اسناد و مدارک یارانه واریز شده است. به گزارش ایبِنا، حجتالله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست امروز صبح (یکشنبه، اول خردادماه) هماندیشی نمایندگان برای اجرای سیاستهای کلی نظام در خصوص آخرین وضعیت نحوه تخصیص یارانهها گفت: رییسجمهور در تمامی جلسات دولت با وزرا بر رفع مشکلات و تامین معیشت مردم تاکید کرده و اعلام کردهاند که در این راه آبروی خود را برای مردم میگذارند.وی ادامه داد: پیش از این ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه به جیب قاچاقچیها، خارجیها، تولیدکنندگان خارج از کشور میرفت و تنها مقدار بسیار کمی از این یارانه به جیب مردم ایران میرفت، براین اساس تصمیم گرفته شد تا با مدیریت ارز ترجیحی و ساماندهی یارانهها این منابع را بر سر سفره مردم ببریم و این موضوع موجب افزایش رفاه عمومی، ایجاد اشتغال، اصلاح ضریب جینی، جلوگیری از قاچاق و ... خواهد شد.عبدالملکی تاکید کرد: براساس قانون بودجه ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برای باز توزیع یارانه میان مردم در تبصره ۱۴ قرار داده شده و در جای دیگر ۷۵ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه ۴۵ هزار تومانی و معیشتی در نظر گرفته شده است و در دولت بعد از بحثهای متعدد قرار شد، این منابع به صورت یارانه مستقیم در اختیار مردم قرار بگیرد.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اشاره به حذف دهکهای پردرآمد براساس قانون، گفت: طبق قانون به ویژه قانون جوانی جمعیت باید دهکهای پردرآمد حذف میشدند، براین اساس دولت تصمیم گرفت در مدیریت جدید ارز ۴۲۰۰ تومانی، یارانه به دهک دهم پرداخت نشود.وی ادامه داد: از سال ۹۳ سامانه یارانهها بسته شد و دیگر کسی نمیتوانست به صورت سیستماتیک در آن اطلاعاتی را وارد کند، تنها افراد با حضور در محل پلیس ۱۰+ میتوانستند اطلاعات خود را در سامانه ثبت کنند.