دولتمردان وعده خرداد دادند
گلی ماندگار|
اردیبهشت ماه هم تمام شد و بر خلاف وعده دولتمردان که می‌گفتند افزایش مستمری‌ها با حقوق اردیبهشت ماه به حساب بازنشستگان واریز می‌شود، چنین اتفاقی رخ نداد و دولت هنوز مصوبه افزایش مستمری را امضا و ابلاغ نکرده است. این در حالی است که این روزها شرایط اقتصادی چندان خوب نیست و همین دستمزدهاست که می‌تواند تا حدی از نیازهای معیشتی مردم را بر طرف کند و اگر قرار باشد این پرداختی‌ها هم به صورت کامل انجام نشود معلوم نیست چه بر سر معیشت مردم خواهد آمد. البته باز هم مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی روز گذشته در نشست خبری خود از پرداخت 72 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی خبر داد و افزایش تعداد بیمه شده‌ها. میرهاشم موسوی اما در پاسخ به این سوال که افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی چه زمانی صورت می‌گیرد، گفت: منتظر ابلاغ دولت هستیم که افزایش حقوق بازنشستگان را از خرداد ماه در فیش آنها اعمال کنیم. حال باید نشست و دید این وعده هم مثل وعده اردیبهشت ماه اجرایی نخواهد شد یا قرار است ظرف یک ماه آینده بالاخره این افزایش حقوق از سوی دولت امضا و ابلاغ شود.
این مسیر دولت اصلاحی نیست
این روزها که پرداخت افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان و کارگران همچنان به تعویق می‌افتد بسیاری از فعالان کارگری و کارشناسان حوزه کسب و کار بر این باورند که عقب انداختن این افزایش حقوق‌ها با توجه به افزایش قیمت‌ها دیگر نمی‌تواند گره گشای مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم باشد.
دبیرکل خانه کارگر در این باره به «تعادل» می‌گوید: دولت باید به این موضوع توجه داشته باشد که این بازنشستگان سال‌ها حق بیمه پرداخت کرده‌اند، آنها در واقع با پرداخت حق بیمه برای آینده خود و روزهایی اینچنین سرمایه‌گذاری کرده‌اند، هر چند که میزان حقوق دریافتی آنها نسبت به آنچه در جامعه از نظر نرخ تورم در حال رخ دادن است چندان همسان نیست اما همین افزایش‌ها هم اگر به‌موقع انجام نشود دیگر نمی‌تواند گره‌گشا باشد. از سوی دیگر بحث همسان‌سازی‌هاست که متاسفانه کامل انجام نشده است.
علیرضا محجوب می‌افزاید: انتظار ما از دولت این است که امسال همسان‌سازی‌ها به‌طور کامل انجام شود و افزایش 57 درصدی دریافتی طبق مصوبه شورای عالی کار برای بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی هم اعمال شود. یک بار برای همیشه باید قبول کنیم که حق و حقوق کارگران و بازنشستگان را باید به‌طور کامل پرداخت کنیم و آنها را از این مضیقه مالی نجات دهیم.
او با تاکید بر اینکه «این مسیر دولت باعث می‌شود صندوق سازمان تامین اجتماعی به سمت حداقل بگیران فراوان برود» می‌گوید: اکنون نیز این مسیر به‌دلیل سیاست دولت درحال طی شدن است و در سازمان حداقل بگیران اکثریت را تشکیل می‌دهند. زیرا این سیاست دولت در زمینه‌عدم همسان‌سازی باعث شده است که بسیاری حقوق واقعی خود را در لیست‌های ارسالی رد نکنند. این مسیر دولت یک مسیر اصلاحی نیست و آن قدم‌هایی که تاکنون نیز برای همسان‌سازی و بهبود شرایط معیشت بازنشستگان برداشته شده را نیز به عقب پس می‌زند. ما حتی قدرت خرید پول را هم مقایسه نمی‌کنیم، ولی اگر این مقایسه را انجام دهیم، می‌فهمیم که اعداد پرداخت شده به صندوق با اعداد دریافتی با ارزش امروز نمی‌خواند. دولت هر تصمیمی می‌گیرد باید در این زمینه با هدف حفظ توان معیشتی بازنشستگان باشد. البته در این زمینه تصمیمات شورای عالی کار شامل مصوبات متین و خوبی است و طرح ارقامی کمتر از رقم مطرح و مصوب در این شورا ظلم به حقوق‌بگیران و بازنشستگان است.
راه‌های متعدد برای افزایش قانونی حقوق‌ها
محجوب با تاکید بر اینکه «راه‌های متعددی برای ایجاد منابع لازم برای پرداخت حقوق‌ها و افزایش قانونی آنها وجود دارد» ،می‌گوید: یکی از این راه‌ها دریافت مالیات دقیق و اصلاح نظام مالیاتی به نفع حقوق‌بگیران است. البته راه‌های دیگر هم وجود دارد و این تامین منابع بخشی از سیاست‌های اجتماعی است و برای سیاست‌های اجتماعی باید راه‌های متناسب با این سیاست‌ها را تدارک دید. دولت باتوجه به اختیاراتی که بنابر قانون اساسی دارد می‌تواند منابع بسیاری که تامین‌کننده حقوق بازنشستگان کشور می‌تواند باشد را تامین کند.
محجوب با اشاره به اینکه «تعریف ما از فقر دوباره باید به آن تعریف محض و مطلق از فقر برگردد» می‌افزاید: ما جامعه حقوق‌بگیر را به سمت فقر شدید سوق داده‌ایم. ما در سال‌های گذشته اقدام به سرکوب قیمت‌ها کردیم و معادله عرضه و تقاضا به‌این دلیل به هم خورده است. حالا اما کشور دارد به سمت سرکوب تقاضا میل پیدا می‌کند.
درآمد حداقلی و خرج حداکثری
دو ماه از سال جدید گذشته است، دو ماهی که در آن اتفاقات بسیاری از جمله آزاد‌سازی قیمت‌ها رخ داده و در این بین تنها مستمری بگیران تامین اجتماعی و کارگران بوده‌اند که افزایش دستمزدهایشان هنوز به امضای دولت نرسیده و هر روز چشم انتظار این هستند تا شاید با این افزایش دستمزدها بتوانند زیر بار سنگین زندگی کمر راست کنند.
استقلال نیم‌بند تامین اجتماعی
یدالله فرجی (بازنشسته کارگری و رییس سابق شورای اسلامی کار شرکت جنرال استیل) از زیر سوال رفتنِ استقلال نیم‌بندِ سازمان تامین اجتماعی انتقاد می‌کند و می‌گوید: اگر امروز شورای عالی تامین اجتماعی را با حضور مکفی نمایندگان کارگران و بازنشستگان داشتیم، بهتر می‌توانستیم از دولت مطالبه کنیم؛ حالا هم وزیر کار و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی پای امضا و مصوبه خودشان بایستند و از هیات دولت با جدیت بپرسند چرا مصوبه افزایش مستمری‌ها علی‌رغم تصویب هیات‌مدیره سازمان امضا نمی‌شود؛ در مرحله بعد بیایند شفاف و صادقانه روشنگری کنند و به بازنشستگان اطلاع دهند که گیر کار کجاست؟
او ادامه می‌دهد: در همین دو ماه، توزیع‌کنندگان کالاها و ارایه‌دهندگان خدمات مثل صاحبخانه‌ها، سودهای نجومی و هنگفت به جیب زده‌اند؛ چرا ما بازنشستگان حتی از افزایش قانونی حقوق‌مان محروم مانده‌ایم؟ مگر ادعا نمی‌کنند تامین اجتماعی نهادی غیردولتی است، پس چرا دولت در این بین تصمیم‌گیرنده اصلی است و حقوق ما را برخلاف روال سال‌های قبل «فریز» کرده است؟
فریز مزدی در زمانه گرانی‌ها
کافی است فقط دو نمونه از اخبار منتشره در آخرین روز اردیبهشت ماه را بازخوانی کنیم تا دریابیم چطور افزایش هزینه سبد معیشت خانواده‌های بازنشسته به خصوص حداقل‌بگیران به پیش می‌تازد در حالی که دستمزد دچار انجماد شده است. رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان بستنی و آبمیوه تهران گفت: از اول خرداد، بستنی و آبمیوه افزایش قیمت 25 درصدی خواهد داشت. در عین حال، نیما حبیب‌فر عضو هیات‌مدیره اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گاوی با اشاره به افزایش 10 تا 15 هزار تومانی گوشت گوساله نسبت به هفته گذشته، گفت: گوشت گوساله بدون استخوان در واحدهای صنفی کیلویی 250 هزار تومان به فروش می‌رسد این در حالی است که نرخ گوشت گوساله هفته گذشته 230 هزار تومان بود. در این اوضاع، بازنشستگان باید با حقوق سال قبل سر کنند؛ این در حالی است که کالاها و خدمات بسیاری در یک نظام پیوسته و ادامه‌دار به‌طور زنجیره‌ای گران می‌شوند. علیرضا حیدری در انتقاد از تاخیر طولانی هیات دولت می‌گوید: رویکرد دولت در قبال تصویب افزایش مستمری بازنشستگان کاملاً جدید است؛ برخی سال‌ها تاخیر در پرداخت به دلیل عدم تامین منابع ریالی صورت می‌گرفت اما «تاخیر در تصویب و ابلاغ»، پدیده کاملاً جدیدی است و همین است که بازنشستگان را نگران می‌سازد. در حال حاضر، بازنشستگان و مستمری‌بگیران عوارض تورمی سال جدید را با دریافتی‌های سال قبل تحمل می‌کنند؛ این تحمل در ذات خود فرایند مناسبی نیست و هیات وزیران باید هرچه زودتر بحث افزایش مستمری‌ها را تعیین تکلیف کند تا سازمان بتواند حقوق‌ها را با نرخ‌های جدید پرداخت کند. حیدری تاکید می‌کند: فراموش نکنیم بخش قابل توجهی از بازنشستگان سازمان را حداقل‌بگیران و کمتر از حداقل‌بگیران تشکیل می‌دهند که تکلیف افزایش حقوق آنها در قالب ماده 41 قانون کار مشخص شده؛ منتها سازمان نمی‌تواند احکام نیمی از بازنشستگان را صادر کند و باقی را بگذارد برای بعد.
اشاره حیدری به ماده 111 قانون تامین اجتماعی است که تاکید دارد افزایش سالانه حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی نباید از افزایش حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر باشد؛ بنابراین این صراحت قانونی تکلیف بازنشستگان حداقل‌بگیر را روشن کرده است: 57.4 درصد افزایش روی تمام مولفه‌های مزدی. اما در مورد سایر سطوح مستمری، ماده قانونی ناظر، ماده 96 قانون تامین اجتماعی است که تاکید دارد مستمری‌ها باید به اندازه افزایش هزینه‌های زندگی افزایش یابد؛ هزینه‌های زندگی در قالب سبد معیشت براساس داده‌های تورمی دی‌ماه سال قبل، نزدیک به 9 میلیون تومان بوده است و حالا با موج تورمی جدید بدون تردید مرز 11 میلیون را پشت سر گذاشته اما هیات دولت افزایش 38 درصدی به اضافه مبلغ ثابت (برابر با مصوبه شورای عالی کار) را هم نمی‌پذیرد.
تاخیر در تصمیم‌گیری و دشواری‌های معیشتی
حیدری با بیان اینکه «دولت فارغ از هر دلیلی که برای خودش دارد، نباید به لحاظ معضلاتی که اقتصاد خانوار را تحت تاثیر قرار دهد، بیش از این تعلل کند» اضافه می‌کند: اساسا ماده ۹۶ و میزان تحقق آن تصمیم دولتی نیست، چون قاعده و مبنای بودجه‌ای ندارد و هیچ سالی تکلیفی برعهده دولت نبوده؛ در مورد مزد کارگران دولت تا حدودی تکلیف دارد چون در برخی حوزه‌ها نقش کارفرمایی دارد اما در مورد مستمری بازنشستگان دولت هیچ نقشی ندارد و قرار نیست تامین مالی کند؛ تامین مالی برای مستمری بازنشستگان به‌طور اتوماتیک از طریق مصوبه شورای عالی کار انجام شده و منابع ریالی تامین و تضمین می‌شود. این کارشناس رفاه تاکید می‌کند: با این تاخیر، دشواری‌های معیشتی ایجاد می‌کنند؛ روزی نیست که گروه‌های مختلف ذینفع نسبت به این تعلل انتقاد نکنند و این برای دولت زیبنده نیست. مضاف بر اینکه مصوبه هیات‌مدیره سازمان، تامین‌کننده کاهش قدرت خرید سال قبل است و نمی‌تواند تورم سال جدید را بپوشاند؛ جالب است که مرکز آمار تورم جدید را اعلام کرده اما تصمیم‌گیران به این وضعیت تورمی و عقب‌ماندگی مستمرِ قدرت خرید بازنشستگان بی‌توجه هستند و بازهم تعلل می‌کنند.
