رشد ۲۳ درصدی بودجه شرکت‌های دولتی در ۶ سال گذشته
گروه بانک و بیمه|
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر اقتصاد با بیان اینکه ۹۸ درصد از زیان شرکت‌های دولتی و همچنین ۹۶ درصد از سود شرکت‌های دولتی مربوط به هفت شرکت بوده است، از مراجعه ۳۰ بدهکار بانکی به بانک مرکزی برای مذاکره خبر داد.
معاون امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در ۶ سال گذشته بودجه سنواتی کشور ۲۶ درصد و بودجه شرکت‌های دولتی ۲۳ درصد رشد داشته است.
«عباس حسینی» در نشست تشریح سیاست‌ها و اقدامات انجام شده پیرامون شفافیت مالی در بخش عمومی اظهار داشت: در دولت سیزدهم تجزیه و تحلیل عملکرد شرکت‌های دولتی در قالب صورتهای مالی به مردم ارایه شده است.
وی در گزارشی از آخرین وضعیت عملکرد شرکت‌های دولتی، گفت: هم‌اکنون ۴۵۱ شرکت دولتی در کشور وجود دارد که ۳۷۹ شرکت دارای ردیف بودجه و ۷۲ شرکت بدون ردیف بودجه هستند.
از کل ۴۵۱ شرکت موجود ۳۵۴ شرکت فعال، ۶۲ شرکت در حال تسویه و ۳۵ شرکت غیرفعال هستند.
به گفته وی، از سال گذشته از شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری ۹ شرکت مادر تخصصی و ۳۷ شرکت در فهرست شرکت‌های دولتی هستند.
بودجه عمومی دولت در سال جاری ۳۷ هزار و ۵۸۷ هزار میلیارد ریال است که از این رقم ۲۲ هزار و ۳۱۴ هزار میلیارد ریال مربوط به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات دولتی است که ۵۹.۴ درصد بودجه عمومی را شامل می‌شود.
در حالی که بودجه کل کشور در ۶ سال گذشته با ۲۶ درصد رشد همراه شده، اما بودجه شرکت‌های دولتی با ۲۳ درصد رشد همراه شده است.
به گفته حسینی، پارسال ۹ شرکت بیشترین بودجه را به خود اختصاص دادند و ۵۰ درصد بودجه شرکت‌های دولتی و ۲۷ درصد کل درآمد بودجه سالانه مربوط به این شرکت‌هاست.
۶۲ شرکت مادرتخصصی دولتی بر اساس گزارش‌های حسابرسی اعلام شده در شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت هستند، یعنی میزان زیان انباشته آنها بیش از ۵۰ درصد سرمایه ثبت شده آنها است که در واقع ورشکسته و زیان‌ده به شمار می‌روند.
۴۰ درصد صورتهای مالی اعلام شده مورد قبول سازمان حسابرسی قرار گرفته و ۵۵ درصد مشروط بوده است.
معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد با بیان اینکه برای اولین‌بار در کشور اطلاعات مالی مربوط به شرکت‌های دولتی تجمیع شده است، گفت: در دو ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ در مجموع شش هزار میلیارد تومان تسهیلات خرد به ۲۰۳ هزار نفر پرداخت شده است.
سید عباس حسینی معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه در ایران بخش دولتی یکی از مهم‌ترین بازیگران حوزه اقتصادی است، گفت: اطلاعات این حوزه مربوط به حوزه دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌های تابع آنها است. در بخش دولتی، سال‌های سال مجامع شرکت‌ها برگزار می‌شد اما اطلاعات آن در اختیار عموم قرار نمی‌گرفت و مصوبات مجامع مورد بررسی قرار نمی‌گرفت.
وی افزود: در دولت سیزدهم تلاش شده تا با پشتوانه قوانین این امکان فراهم شود تا فرصت بهتری برای بررسی عملکرد و تنظیم‌گری آنها به منظور انجام بهتر خدمات فراهم شود. امروز و با انتشار اطلاعات این شرکت‌ها بررسی و تجمیع اطلاعات آنها ممکن شده است. این برای اولین‌بار است که اطلاعات شرکت‌ها به این شکل جمع‌آوری شده است.
حسینی با بیان اینکه در کل 451 شرکت دولتی که بانک‌ها و بیمه‌های دولتی نیز شامل آنها است وجود دارند، گفت: از این تعداد 379 شرکت دارای ردیف بودجه و 72 شرکت فاقد ردیف بودجه هستند. 297 شرکت فرعی و 81 شرکت اصلی را در بین شرکت‌های دارای ردیف در بودجه داریم. از بین کل شرکت‌های دولتی 351 شرکت فعال هستند که مابقی یا در حال تسویه یا غیر فعال هستند. از بین شرکت‌هایی که فاقد ردیف در بودجه هستند. 8 شرکت مادر تخصصی و 64 شرکت تابعه وجود دارد.
وی با اشاره به کل بودجه کشور گفت: در بودجه کل کشور در سال 1401، 2 هزار و 200 هزار میلیارد تومان که شامل 60 درصد بودجه می‌شود مربوط به شرکت‌های دولتی است. متوسط بودجه شرکت‌های دولتی در پنج سال اخیر برابر 66 درصد بودجه کل کشور بوده است. همچنین رشد بودجه شرکت‌های دولتی در این سال‌ها کمتر از بودجه عمومی بوده است. 9 شرکت دولتی در سال 1400 چیزی حدود 782 همت از کل بودجه کشور را شامل می‌شوند که رقمی برابر نیمی از کل بودجه شرکت‌های است. اطلاعات 62 شرکت مادر تخصصی نیز منتشر شده است.
معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: بخش زیادی از حوزه فعالیت این شرکت‌ها نیز مربوط به خدمات است. از مجموع این شرکت‌های مادر تخصصی در 8 سال اخیر پنج شرکت تجدید ارزیابی شده‌اند. بیشترین تجدید ارزیابی‌ها نیز در سال 1398 انجام شده است. متوسط سه سال 97 تا 99، 40 درصد صورتهای مالی حسابرسی مقبول بوده و مابقی دچار نقص بوده است. تلاش ما این است که در تمام مجامع گزارشات مردود وجود نداشته باشد و حتی گزارشات مشروط نیز به حداقل برسد. در سال 99 حدود 149 گزارش تکراری در جریان حسابرسی‌های مستقل داده شده است. بندهای تکراری در صورتهای مالی شرکت‌های دولتی بسیار زیاد است که نشان می‌دهد که بودجه‌ای به صورت سنواتی پرداخت می‌شود. اگر بتوانیم در جهت حذف این بندها حرکت کنیم گزارشات مردود و مشروط را کاهش خواهد داد. مهم‌ترین ایرادات مربوط به 62 شرکت مادر تخصصی در صورتهای مالی براساس حسابرسی‌های مستقل، به مطالبات راکد و سنواتی (حدود 15 درصد)، عدم دریافت تاییدیه‌ها و عدم مستند‌سازی مربوط می‌شود. حل این موارد شفافیت را در شرکت‌های دولتی افزایش خواهد داد.
وی افزود: در سال 1399 مجموع دارایی‌های دولت برابر چهار هزار میلیارد تومان بوده است که 70 درصد دارایی‌های نیز مربوط به دارایی‌های غیر جاری است. ارزش دفتری دارایی‌های غیر جاری در پایان سال 99 چیزی حدود 2700 هزار میلیارد تومان بوده است. کل بدهی‌های شرکت‌های دولتی در سال 1399 برابر سه هزار هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به سال قبل 77 درصد رشد داشته است. 44 درصد بدهی شرکت‌های دولتی را بدهی‌های جاری و چیزی حدود 56 درصد آن را بدهی‌های غیر جاری تشکیل می‌دهد.
حسینی با بیان اینکه در سال 1399 مجموع شرکت‌های دولتی37 هزار میلیارد تومان سود کسب کردند در حالی که طی سال قبل از آن زیان ده بوده‌اند، گفت: براساس صورتهای مالی 101 هزار میلیارد تومان از سود شرکت‌های دولتی که 96 درصد کل سود را شامل می‌شد متعلق به هفت شرکت است. ضمن اینکه شرکت بازرگانی دولتی و شرکت تولید نیروی برق حرارتی در کنار پنج شرکت دیگر 67 هزار میلیارد تومان زیان داده‌اند که بخش عمده زیان شرکت‌های دولتی را شامل می‌شود.
وی اظهار داشت: در سال 1399 درآمد کل شرکت‌های دولتی برابر دو هزار همت بوده است. همچنین نسبت بازدهی دارایی‌ها حدود یک درصد و نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام پنج درصد بوده است. جمع سپرده بانک‌های دولتی بابر 225 هزار میلیارد تومان است که 86 درصد کل منابع شبکه بانکی را شامل می‌شود. ضمن اینکه مجموع بدهی بانک‌های دولتی 62 درصد بدهی کل نظام بانکی را شامل می‌شود. 72 درصد پرداخت تسهیلات در سال 1400 مربوط به بانک‌ها دولتی است که برابر سه هزار و 200 میلیارد تومان بوده است.
معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد گفت: بدون شک سال‌های سال عدم دسترسی به داده‌ها و اطلاعات تاثیرات منفی داشته است اما امروز انتشار اطلاعات بخش دولتی و انتشار بخش‌های عمومی می‌تواند روند گذشته را اصلاح کند. اخیرا اطلاعات 132 شرکت بخش عمومی نیز منتشر شده است. قانون شهرداری‌ها را تکلیف کرده است تا اطلاعات مربوط به شرکت‌های تبعه خود را منتشر کند اما این اتفاق به تازگی رخ داده و اطلاعات کل نهادهای زیر مجموعه نهادهای عمومی منتشر نشده امکان ارایه گزارش تجمیع شده آنها وجود ندارد. از بین 132 شرکت مربوط به نهادهای عمومی اطلاعات یک شرکت در بنیاد شهید، شهرداری‌ها سه شرکت، مناطق آزاد 15 شرکت، بانک‌های دولتی 39 شرکت و فدراسیون‌های ورزشی 31 شرکت منتشر شده است. امیدوار هستیم با انتشار اطلاعات شرکت‌های بیشتر شاهد مشارکت بیشتر جامعه و در نهایت تقویت سرمایه اجتماعی باشیم.
وی در پاسخ به سوالی در مورد تأثیر اطلاعات سود و زیان شرکت‌های در آینده و تخلفات مالی گفت: عملکرد هر شرکت باید با توجه به شرایط همان شرکت در نظر گرفته شود. طبیعی است که ارزیابی عملکرد شرکت‌های دولتی که وظایف حاکمیتی دارند، صرف زیان ده بودن نمی‌توان معیار خوبی برای بررسی عملکرد آنها باشد. طبیعی است که اگر اعضای مجمع با مواردی از سوءاستفاده مالی مواجه شوند براساس قانون برخوردهای لازم انجام می‌شود. مواردی از این قبیل وجود داشته که رسیدگی‌های لازم نیز صورت گرفته است.
حسینی درمورد اتصال حساب‌های شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی گفت: همچنان شرکت ملی پالایش و پخش که بخشی از آن می‌تواند به دلیل تحریم‌ها باشد به بانک مرکزی متصل نشده است که در این زمینه رایزنی‌هایی
در حال انجام است اما تمام شرکت‌های دولتی باید حساب‌های خود را در بانک مرکزی متمرکز کنند تا قابل رصد و پیگیری باشد.
وی در خصوص اعتبارسنجی و پرداخت تسهیلات خرد گفت: براساس تصمیم دولت بانک‌ها متعهد به تسهیل پرداخت وام‌های خرد شدند. بر این اساس ظرف مدت کوتاهی این مساله به بانک‌ها ابلاغ شد و در حال حاضر واحد‌های نظارتی وزارتخانه و بانک‌ها این موضوع را بررسی می‌کنند. با توجه به حجم بالای کار بانک‌ها در دو ماهه پایانی سال 1400 چیزی حدود شش هزار میلیارد تومان بابت وام‌های خرد به 203 هزار نفر از متقاضیان پرداخت شده است و همان روند ادامه دارد.
معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد در مورد آخرین وضعیت ابر بدهکاران بانکی گفت: تمام فعالان اقتصادی در کشور که مبتنی بربانک تامین مالی انجام می‌دهند از وام‌های بانکی استفاده می‌کنند در نتیجه این به معنای آن نیست که بدهی به خودی خود بد باشد، بلکه تاکید ما بر انتشار لیست ابر بدهکاران بد حساب بوده است. براساس تکلیف قانون بانک مرکزی انتشار اطلاعات بدهکاران بانکی را انجام خواهد داد. اما با توجه به گزارشات بانک‌های دولتی مراجعات به بانک‌ها دولتی برای تعیین تکلیف بدهی‌ها افزایش یافته است. تا امروز حدود 30 نفر از بدهکاران بزرگ برای پرداخت و تعیین تکلیف بدهی‌ها به بانک‌ها مراجعه کرده‌اند.
وی در مورد تسهیلات امهال شده گفت: براساس متن قانون بودجه سال 1401 اطلاعات مربوط به تمامی تسهیلات جاری و غیرجاری مورد تاکید قرار گرفته است اما اینکه بانک مرکزی بخواهد در مورد امهال تصمیم جداگانه‌ای بگیرد تا امروز چیزی اعلام نشده است.
حسینی در پاسخ به سوالی در مورد ارزیابی عملکرد شرکت‌های دولتی گفت: معیارهای مختلفی در این خصوص مطرح است. به‌طور مثال در بحث قیمت‌گذاری دستوری و حمایت‌هایی که دولت انجام می‌دهد یارانه‌هایی پرداخت می‌شود که در عملکرد شرکت‌ها تاثیرگذار است. امیدوار هستیم با بهبود فضای کسب و کار، انتقال تکنولوژی و افزایش تعاملات بین‌المللی عملکرد شرکت‌های نیز بهبود یابد.
