تطبیق بورس با آبوهوای جدید
بسیاری عقیده دارند که رشد شاخص بورس همگام با رشد پرتفویها رقم میخورد اما در هفته اخیر شاخص کل بورس رکورد دو ساله خود را شکست و وارد محدوده یک میلیون و 600 هزار واحدی شد. مقاومت مشهوری که بیش از یک سال بود اهالی بازار سهام در انتظار شکستن آن بودند. شاخص کل بارها به سمت این قله حمله برده و ناکام بازگشته بود اما روز سهشنبه بازگشایی نماد پارس با ۲۵ درصد مثبت توانست شاخص را از میانههای راه بازگردانده و به قله برساند. این نماد با رشد هفت هزار واحدی موثرترین نماد بورسی در روند صعودی نماگر بود. پتروشیمی پارس البته روز گذشته در مدار منفی قرار گرفت و ۳۸/۱ درصد افت کرد. برخی دیدگاهها در بازار سهام مبتنی بر آن است که مجددا مسیر شاخصسازی آغاز شده و گاهگاه تلاشهایی برای رشد شاخص کل بورس صورت میگیرد. با این حال اما تحلیلگران بازار سرمایه بر این باورند حتی در بازاری که ممکن است دستکاریهایی در آن صورت گیرد، همچنان میتوان روند سرمایهگذاری موفق را به شرط انتخابهای درست و مبتنی بر تحلیل طی کرد. از سوی دیگر بازار این روزها مجددا با حاشیه دیگری روبرو شده است. بررسیها نشان میدهد از ابتدای فروردین ماه تا هفته اخیر شاخص هموزن ۲۶/۲۶ درصد رشد کرده است؛ در همین حال شاخص کل بورس نیز معادل ۶۷/۱۴ درصد بالا رفته است. این روند نشان از رشد نمادهای کوچک بازار و پیشی گرفتن روند صعودی آنها از نمادهای بزرگ بورسی است. برخی دیدگاهها قائل بر آن است که عدم تناسب رشد این دو شاخص میتواند به عدم توازن در بازار منتهی شود. بر همین اساس اهالی بازار سرمایه نسبت به رشد خالی از تحلیل نمادهای غیرنقدشونده هشدار دادهاند.
سال ۹۹ نیز همزمان با رشد بیسابقه بازار برخی نمادهای کوچک با سطح ارزندگی پایین، غیرنقدشونده و بنیاد ضعیف، رشدی غیرعادی را تجربه کردند که نتیجه آن، حبس پولهای سرمایهگذاران و ناتوانی آنها برای خروج از سهم طی بیش از ۵/۱ سال اخیر بود. بررسی فضای مجازی نیز نشان میدهد برخی کانالهای تلگرامی مجددا روند سیگنالدهی را آغاز کردهاند و تمرکز ویژه آنها بر نمادهای کوچک بوده است. کارشناسان بازار نسبت به سرمایهگذاری در نمادهای بازار پایه و کوچک بدون انجام مطالعه و تحلیل و با تکیه بر سیگنالهای فضای مجازی هشدار دادهاند.
تاثیر دلار روی بازار
مهدی رضایتی، تحلیلگر و کارشناس بازار سرمایه میگوید: ریسک مداخلات دولت در سودآوری شرکتها طی سالهای اخیر پررنگتر از گذشته شده است و این مساله را میتوان در موضوعاتی همچون اقدامات دستوری، تغییر مداوم فرمولها و نرخ خوراک و... مشاهده کرد و متاسفانه به نظر میرسد این شرایط پایدار میماند. دولت با قیمتگذاری دستوری اجازه نمیدهد قیمتها به اندازه حاشیه سود معقول رشد کند؛ اقدامات دستوری دولت در تحمیل طرحهای سرمایهای نیز دیده میشود بهطوری که در برخی از پروژهها که ابهاماتی در خصوص توجیه سرمایهگذاری آن وجود دارد و طرحهایی که به علت نبود منابع مالی کافی بازده معقولی را به وجود نمیآورند، دولت مداخله کرده و نسبت به اجرای آنها دستوری اقدام میکند، چنین سازوکاری در صنایع بالادستی و تولید برق و گاز وجود دارد. کارشناس بازار سرمایه ادامه میدهد: ریسک انرژی و خوراک پتروشیمی و پالایشیها نیز همچنان باقی مانده و کف و سقف نرخ آنها تنها برای یک سال تعیین شده است لذا با نزدیک شدن به تدوین بودجه این ریسک افزایش پیدا میکند. هرچند که ریسک تامین انرژی در برق، گاز و خوراک سالانه شدیدتر میشود اما این موضوعات قابل پیش بینی بوده و بازار سهام نیز تا حدی خود را با واقعیتهای مربوطه تطبیق داده است. در راستای آزادسازی نرخ ترجیحی نیز افزایش قیمت محصولات در برخی از صنایع به اندازه کافی نبوده و به همین علت حاشیه سود شرکتهای تولیدی تحت تاثیر قرار گرفته است؛ این مداخلات بزرگترین ریسک بازار سهام بوده که از کسری بوجه دولت ناشی میشود.
وی توضیح میدهد: علاوه بر موضوعات یاد شده نرخ بهره مالکانه شرکتها، کاهش معافیتهای مالیاتی و افزایش عوارض صادراتی و ... نیز از جمله مواردی بوده که برای بازار سهام نوعی ریسک محسوب میشوند و دولت میتواند با تغییر در این موارد به سودسازی شرکتها دست اندازی کند. عمده ریسکهای خارجی بازار به قیمتهای جهانی باز میگردد اما در این برهه زمانی نگرانی عمدهای از این بابت وجود ندارد و بازار همواره در طول زمانهای مختلف با این ریسک رو به رو بوده و به نحوی خود را هماهنگ کرده است اما در شرایط حاضر برجام مسالهای مهم و حساستر به حساب میآید.
رضایتی تصریح میکند: در حقیقت به علت کسری بودجه دولت و مشکلات زیربنایی در این خصوص، عدم تحقق برجام ریسک جدی را به بازار تحمیل میکند؛ به بیانی دیگر عدم تحقق برجام علاوه بر به وجود آمدن مشکلات جدی برای دولت، چالشهایی را برای شرکتها به وجود میآورد و متاسفانه با دست اندازی در منافع صنایع رو به رو میشویم. بدیهیست که با نهایی شدن برجام، نرخ دلار کاهش بیابد اما باید توجه داشت که کاهش آن به قدری نیست که سودآوری شرکتها تحت الشعاع قرار بگیرند افت شدیدی را برای آن متصور نیستیم؛ در حال حاضر بازارهای مالی خود را با دلار ۲۵ الی ۲۶ هزار تومانی تطبیق دادهاند و فکر نمیکنم دلار به نرخی کمتر از این مقدار برسد اما اگر برجام به ثمر نرسد با ریسک جدی رو به رو خواهیم بود که تمام بازارهای مالی را متاثر میکند.
وی بیان میکند: در صورتی که توافقی در مذاکرات برجامی حاصل نشود، نرخ دلار افزایش پیدا کرده و به دنبال آن ریسکهای تورمی نیز افزایش مییابد که این موضوع به ضرر بازار سهام است. اگر مذاکرات برجامی به نتیجه نرسد در فروش نفت دچار مشکلات جدی میشویم و به علت تشدید مشکلات مالی دولت، قدرت مالی مردم نیز ضعیفتر شده و با کاهش قدرت خرید مردم دولت مانع از افزایش نرخ محصولات میشود که این موضوع در سودآوری شرکتها آثار زیان باری را اعمال میکند. ناآرامی علاوه بر تاثیرگذاری در کاهش سودآوری شرکتها باعث عدم اطمینان سرمایهگذاران نیز میشود و سرمایهگذاران ترجیح میدهند که دارایی خود را به بازارهای مطمئنتری همچون دلار و طلا وارد کنند؛ از این رو در صورت عدم توافق در مذاکرات برجامی به مراتب با ریسکهای بیشتری رو به رو خواهیم شد. رضایتی با اشاره بر اینکه چه صنایعی در آینده پتانسیل بیشتری برای رشد در بازار سهام را دارد؟ میگوید: بازار سرمایه پس از یک اصلاح عمیق، رشدی را در ماههای اخیر تجربه کرده و اکثر صنایع بازدهی معقولی را طی این مدت داشتند، از این رو نمیتوان صنعتی را متمایز با صنعت دیگری دانست اما با این حال افزایش نرخ برخی از گروهها همانند تایزسازها و صنعت نیروگاهی هنوز اعلام نشده که با این اتفاق میتوانیم در آینده شاهد رشد نمادهای این گروهها باشیم. صنعت سیمان نیز بنا بر طرحهای مسکونی دولت و افزایش تقاضا و همچنین افزایش نرخ فروش محصولات آنها میتواند گزینه مناسبی برای سرمایهگذاری باشد.
تضاد منافع در بورس
حسین بوستانی، کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو رادار اقتصاد میگوید: بازارگردانی به عنوان عاملی مهم در نقدشوندگی سهام در کشورهای پیشرفته به حساب میآید که فعالان این حوزه طبق اصول سرمایهگذاری اقدام به معامله کرده و سهامی را خریداری یا میفروشند اما در کشورما بازارگردانها مطابق بخشنامه سازمان بورس معامله میکنند و فعالیت آنها محدود است؛ در حقیقت آنها طبق یک دامنه تغییر و مظنه مشخص شده فعالیت کرده و کف و سقفهای قیمتی سهامی را معامله میکنند. بازارگردانها عمدتا به سهام با نقدشوندگی و حجم معاملات بالا تمایل نشان میدهند و اگر به میزان حداقل تعهد معاملات روزانه سهام معامله کنند، عملیات بازارگردانی از گردن آنها ساقط شده و تکلیفی بر درگیر کردن منابع خود نخواهند داشت.
وی اضافه میکند: در زمانی که بازار سهام شرایط مساعدی را ندارد، صندوقها مطابق همین بخشنامه دست و پا شکسته نیز عمل نخواهد کرد و مدعی هستند که منابع کافی برای این موضوع ندارند و در چنین شرایطی مدیر صندوق و دیگر مسوولان آن متخطی محسوب شده و به همین ترتیب پروندههای تخلف برای آنها شکل میگیرد. در کشور ما هزینه عملیات بازارگردانی و تأمین مالی عموما به عهده سهامدار عمده بوده و در بیشتر مواقع به عنوان فعالیت حمایتی از نقدشوندگی کاربرد دارد اما در کشورهای پیشرفته بازارگردانی به عنوان یک عملیات سودآور به حساب میآید.
بوستانی اظهار میکند: در بازارهای مالی پیشرفته شرایط پایداری برای بازارگردانهای بازارهای بینالمللی وجود دارد و مطابق اختیار خود بازارگردانها ارزش ذاتی تعیین شده و در حدود کف و سقف ارزش ذاتی سهام، سودی از محل اسپرد (spread -اختلاف قیمتها) به وجود میآید و از این محل کسب انتفاع میکنند اما متاسفانه در ایران عملیات بازارگردانی به شکل دستوری بوده و به منظور گرفتن کارمزد انجام میشود. اگر بازار اندکی از تعادل خارج بشود، دیگر کسب منفعتی نمیشود، بنابراین تا زمانی که این فعالیت خودجوش و مبنی براقتصاد واقعی نباشد نمیتوان به کارکرد و نقش اصلی آن در عمق بخشی به بازار امیدوار بود.
بوستانی در تکمیل سخنان خود میگوید: بهطور فرضی اگر در یک روز بازار با صف فروش سنگینی مواجه بشود نمیتوان انتظار داشت که یک بازارگردان قوی بتواند هر میزان عرضهای که وجود دارد آن را خریداری کند یا به تمامی تقاضاها پاسخ بدهد؛ چنین اقدامی منطقی و ممکن نیست؛ از این رو سال گذشته که چنین شرایطی به وجود آمده بود، بازارگردانها معتقد بودند که بازار ارزنده نیست و کارایی لازم را ندارد. در بازار کارا قیمت به ارزش ذاتی نزدیک است و بازارگردانها دقیقتر و راحتتر میتوانند به فعالیت خود بپردازند بنابراین نبود زیرساخت مناسب در بازار سهام داخلی انتقادی قابل قبول بوده و طرح این مشکلات از جانب بازارگردانها صحیح است؛ بهطور کلی مشکلات بازرگردانی همچون کلافی سردرگم بوده که نمیتوان مجزا آن را تحلیل و بررسی کرد.