42 میلیون تومان حق ثبت 200 سکه مهریه
فشار اقتصادی به جوانان یا تضییع حقوق زنان
طی روزهای گذشته خبری مبنی بر تصویب قانون حق ثبت برای مهریه‌های بالای 14 سکه به محلی برای بحث از سوی کارشناسان و حقوقدانان بدل شده است. این قانون هم مانند بسیاری دیگر از قوانین شتابزده که در مجلس به تصویب می‌رسند، بدون در نظر گرفتن تمام جوانب آن به تصویب رسیده و حالا قرار است مهریه‌های بالاتر از 14 سکه تا میزان 100 سکه چهار دهم درصد و بالاتر از آن تا 200 سکه حق ثبتی معادل 2 درصد پرداخت کنند و مهریه‌های بالاتر از این میزان هم حق ثبتشان به 15 درصد می‌رسد. یک حساب سر انگشتی نشان می‌دهد که اگر فردی بخواهد مهریه‌ای بالغ بر 110 سکه داشته باشد باید مبلغی معادل 32 میلیون تومان حق ثبت بپردازد که این مبلغ را خانواده عروس و داماد باید پردازند، هر کدام مبلغ 16 میلیون تومان. در همین حین اگر قرار باشد مهریه ثبت شده 200 سکه باشد این مبلغ به 42 میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند. اما مساله این است در شرایط بغرنج کنونی که اقتصاد و معیشت هر کدام به تنهایی باری بزرگ بر دوش خانواده‌ها هستند، این قبیل قانون‌ها به جای اینکه در روند آسان شدن ازدواج تاثیر داشته باشند بیشتر باعث دوری از ازدواج یا حداقل ثبت رسمی آن خواهند شد. چطور یک خانواده‌ای که قرار است دختر یا پسرش را به خانه بخت بفرستد و انجام مراسم و خرید‌های ضروری عروسی از جمله وسایل خانه و... خود به تنهایی می‌تواند یک خانواده را از پا در بیاورد چگونه باید این مبلغ پول را جور کرده و برای ثبت ازدواج دختر و پسرش بپردازد. البته گفته شده این پول به صندوقی می‌رود تا خرج خرید جهیزیه برای افراد بی‌بضاعت باشد، که همین خود جای سوال دارد، چه کسانی و چگونه بر این صندوق درآمدها و هزینه‌های آن نظارت خواهند داشت. این قانون پیش از هر چیز صدای دفاتر ثبت ازدواج را در آورده است و بسیاری از آنها معتقدند اجرایی کردن حق ثبت مهریه می‌تواند یا باعث انصراف افراد از ازدواج شود یا ترجیح بدهند ازدواج خود را ثبت رسمی نکنند که در هر دو صورت می‌تواند عواقب بدی داشته باشد.
دور زدن قانون ضایع شدن حق زنان
درحالی هدف از تعیین «حق ثبت» برای مهریه‌های بالای ۱۴ سکه جلوگیری از تعیین مهریه‌های سنگین عنوان شده است که به گفته رییس کانون سردفتران ازدواج و طلاق نه تنها راه تحقق این هدف تعیین «حق ثبت» نیست بلکه این تصمیم می‌تواند منجر به عدم ثبت «رسمی» ازدواج و گرایش به ثبت عادی ازدواج به ویژه در مناطق دور افتاده شود و نهایتا با دور زدن این «حق ثبت» تنها حقوق زنان در زندگی مشترک ضایع شود.
علی استواری، حقوقدان در این باره به «تعادل» می‌گوید: متاسفانه چنین قوانینی بدون در نظر گرفتن عواقب آن کاملا غیر کارشناسانه است. اینکه بخواهیم برای رفع مشکل افرادی که به دلیل بدهی مهریه در حبس به سر می‌برند، چنین قوانینی را وضع کنیم که اجرایی کردن آن می‌تواند به ضرر دسته دیگری تمام شود، کاملا اشتباه است. در واقع دریافت حق ثبت برای مهریه خلاف عرف، شرع و قانون است و نمی‌توان با تصویب قوانینی اینچنین مشکلات تازه‌ای را برای افراد جامعه ایجاد کرد.
او در بخش دیگری از سخنانش به راه‌های دور زدن این قانون اشاره کرده و می‌افزاید: این قانون باعث می‌شود تا بسیاری از جوانان از ثبت رسمی ازدواج شانه خالی کنند و به ثبت عادی آن تن بدهند، در این شرایط هم حق زنان ضایع می‌شود، اینکه ما شرایطی را فراهم کنیم تا برای جلوگیری از تضییع حقوق مردان حق زنان را ضایع کنیم، کاملا اشتباه است. در نظر گرفتن حق ثبت آن هم به این میزان می‌تواند باعث کاهش ازدواج هم بشود، این قانون در شرایطی به تصویب می‌رسد که هر روز در مورد پیری جمعیت ایران صحبت می‌کنیم و افراد را به ازدواج و فرزند آوری تشویق می‌کنیم و در عمل قانونی را به تصویب می‌رسانیم که با این اهداف مغایرت دارد.
علاوه بر «حق ثبت» ۹ درصد مالیات نیز گرفته می‌شود
این حقوقدان می‌افزاید: از سوی دیگر اگر حق ثبت برای مهریه‌ها در نظر گرفته شود، قطعا ارزش افزوده و ۹ درصد مالیات نیز به آن تعلق می‌گیرد و تمام این هزینه‌های سنگین بر عهده عروس و دامادی می‌افتد که اول زندگی مشترک خود هستند. سوال اینجاست که این تصمیم با سیاست‌های تسهیل و مانع زدایی از ازدواج هم جهت یا مخالف است؟
به جای «حق ثبت» از پرداخت مهریه «نسیه» جلوگیری کنید
از سوی دیگر رییس سر دفتران ازدواج و طلاق، با بیان اینکه در گذشته به جهت تسهیل در ازدواج، بخشنامه‌ای صادر و به موجب آن «حق ثبت» برای مهریه را ممنوع اعلام کرد و اکنون الزامی شدن «حق ثبت» برای مهریه شایسته نیست، ادامه داد: اگر واقعا نمایندگان مجلس قصد جلوگیری از تعیین مهریه‌های سنگین را دارند، باید از مهریه‌های «نسیه» جلوگیری کنند. این پیشنهاد کارشناسی شده، پژوهش محور و بر اساس شرع و قانون و مطابق با اصول و سنت اسلام نیز است. مهریه باید از حالت «نسیه» و دادن وعده برای پرداخت آن پس از ازدواج به صورت نقد در زمان عقد پرداخت شود یا اینکه حداقل سقفی برای مهریه «نسیه» تعیین شود. مظفری با بیان اینکه ما این پیشنهاد کارشناسی شده را به مجلس ارایه و با نمایندگان مجلس مطرح کرده‌ایم که اگر مجلس درصدد جلوگیری از تعیین مهریه‌های سنگین است باید مهریه به صورت نقد در زمان عقد پرداخت شود و حالت نسیه آن از بین برود، ادامه داد: تعیین حق ثبت برای مهریه، هزینه‌های ازدواج را زیاد می‌کند و عروس و دامادی که خود گرفتار هزینه‌های زیاد عروسی هستند باید این هزینه مضاعف را هم بپردازند و حتی ممکن است بخشی از وام ازدواج خود را برای پرداخت این حق ثبت اختصاص دهند. در حال حاضر وعده پرداخت مهریه پس از عقد داده می‌شود که در هیچ جای سنت پیامبر مهریه به این شکل «نسیه» وجود ندارد و این چیزی است که در صد سال اخیر باب شده است. وقتی مهریه به‌طور نقد در زمان عقد پرداخت شود توان مالی داماد در نظر گرفته شده و داماد بدون توان مالی اقدام به قبول مهریه‌های سنگین نمی‌کند.
مسکن مقطعی «حق ثبت» و کاهش ازدواج جوانان
به گفته رییس سردفتران ازدواج و طلاق، تعیین «حق ثبت» برای مهریه‌های بالای ۱۴ سکه مانع جدی برای ازدواج جوانان است و قرار دادن آن راه درستی برای جلوگیری از تعیین مهریه‌های سنگین نیست. او با اعلام هشدار نسبت به کاهش ازدواج جوانان با تعیین حق ثبت برای مهریه، گفت: این طرح یک طرح مُسکن مقطعی است. مشکل بزرگی مشابه این تصمیم در چند دوره پیش مجلس نیز وجود داشت و آن تصویب تبصره دو ماده ۷۵ قانون برنامه ششم بود که مطابق با ان زنانی که می‌خواهند طلاق بگیرند باید ۱۰ درصد حق‌التحریر را به حساب دولت بریزند و این در حالی است که آن خانم درمانده‌ای که می‌خواهد طلاق بگیرد نیاز به کمک دارد و این مبالغ مشکل مضاعف بر سر راهش است. طرح فعلی نیز همانند تصویب این تبصره مشکلات زیادی برای زوجین و به ویژه برای زنان خواهد داشت.
راه‌های فرار حق زنان را ضایع می‌کند
اما سودابه محمدی، وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق زنان نیز در این باره به تعادل می‌گوید: تصویب چنین قانونی در واقع نادیده گرفتن حقوق زنان است، چرا که ازدواج وقتی به ثبت رسمی نرسد، هیچ زنی نمی‌تواند مهریه‌اش را طلب کند و با مشکلات و موانع قانونی بسیاری مواجه خواهد شد. به این ترتیب افراد یا اصلا از ازدواج منصرف می‌شوند یا اینکه مجبورند برای ثبت رسمی آن مبلغ هنگفتی بپردازند که اصلا از عهده همه برنمی‌آید.
او می‌افزاید: نمایندگان اگر می‌خواهند کاری کنند که تعداد زندانیان مهریه کاهش پیدا کند، اولا باید حکم زندان برای بدهکار مهریه را بردارند، در مرحله بعدی باید ترتیبی اتخاذ کنند تا مهریه‌های خارج از عرف و نجومی به ثبت نرسند، ما می‌توان میزان مشخص برای مهریه تعیین کنیم اما نمی‌توانیم به بهانه گرفتن حق ثبت فکر کنیم که مردم را مجبور به تعیین تعداد کمی سکه به عنوان مهریه می‌کنیم. در واقع چنین قوانینی هیچگاه ضمانت اجرایی نخواهند داشت چون راه‌های دور زدن آنها وجود دارد و به این ترتیب حق محضر داران نیز ضایع می‌شود.
جای خالی نگاه جامعه شناسانه به مساله مهریه
این وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: تعیین حق ثبت برای مهریه‌های بیش از ۱۴ سکه، به معنی آن است که قانونگذار نگاه جامعه شناسانه‌ای به مساله مهریه ندارد و پیش از آنکه درصدد حل بنیادین این مشکل برآید، به دنبال ایجاد موانع قابل عبور بر سر راه مهریه‌های سنگین است. در واقع تعیین حق ثبت تنها یک وجه درست دارد و آن ادراک معنای اقتصادی «سکه» و خاتمه دادن به دروغ بزرگی است که زن و شوهرهای فاقد دارایی متناسب با مهریه، معمولا حین ازدواج به آن تن می‌دهند.
