دریافت حق ثبت مهریه از 2 تا 15 درصد
تعادل|
سال‌هاست که مهریه به یکی از چالش‌های جامعه بدل شده است، تعداد بالای زندانیان مهریه نشان می‌دهد که این مثل قدیمی‌ها در مورد مهریه که می‌گفتند «کی داده و کی گرفته» خیلی هم معتبر نیست و خیلی‌ها را به دردسر انداخته است. به همین منظور بود که طی سال‌های گذشته با تصویب مجلس عنوان عندالاستطاعه نیز در کنار عندالمطالبه بودن مهریه در عقدنامه‌ها ذکر شد اما این ماجرا هم نتوانست چندان در کاهش میزان مهریه و کاهش تعداد افرادی که به خاطر عدم توانایی پرداخت مهریه راهی زندان می‌شدند، تاثیرگذار باشد. اما بالاخره طی هفته گذشته خبری منتشر شد که نشان می‌داد، دیگر قرار نیست افرادی که توانایی پرداخت مهریه زوجه خود را ندارند، راهی زندان شوند. در واقع حکم حبس از روی مهریه برداشته شد. اما آیا این خبر می‌تواند پایان چالش‌های سالیان سال جامعه در این زمینه باشد.
از حبس‌زدایی تا حق ثبت برای مهریه‌های سنگین
البته خبر تنها به «حبس زدایی» از بدهکاران مهریه خلاصه نمی‌شد و ماده و تبصره‌های دیگری از جمله تعیین «حق ثبت برای مهریه‌های سنگین» و «تسهیل طلاق عسر و حرجی زنان در صورت بخشش تمام مهریه» به عنوان آخرین تغییرات طرح «اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه» در مجلس، مطرح شد. اما همین خبر کافی بود تا بسیاری از افراد به این فکر کنند که با اصلاح قانون مهریه در واقع نقش مهریه به عنوان جبران‌کننده خلاءهای حقوقی زنان در زندگی مشترک از بین می‌رود،سوالات و دغدغه‌هایی را نسبت به کاهش ضمانت پرداخت مهریه از سوی همسر و کم‌توجهی نمایندگان مجلس به نقش «مهریه» برای جبران خلاءهای حقوقی زنان در زندگی مشترک به همراه داشت و این سوال را به ذهن متبادر می‌کرد که نهایتا «کش و قوس» طرح اصلاح قانون مهریه در مجلس، به نفع زنان تمام می‌شود یا مردان؟ به گفته رییس هیات امناء ستاد دیه کشور، با تاکید مکرر مراجع تقلید در خصوص «عذر حبس بدهکاران دیون غیرمعوض» و نیز «دغدغه‌مندی مسوولان قوه قضاییه» در این راستا، تعداد مردان زندانی بدهکار مهریه به 945 نفر در سال 99، 821 نفر در سال گذشته و کمتر از 600 نفر تا هفته پایانی اردیبهشت امسال تقلیل یافته است. می‌توان گفت تغییر روند پیگیری مطالبه مهریه طی یک سال و نیم اخیر در کاهش آمار زندانیان مهریه بی‌تاثیر نبوده است. البته این اصلاحیه و قانون چندان هم تازه نیست و بیش از یک سال و نیم پیش بود که بخشنامه‌ای مبنی بر زندانی نشدن علاوه بر آن، حدودا یک سال و نیم است که بخشنامه‌ای مبنی بر زندانی نشدن بدهکاران مهریه (مگر آنها که مالی داشته و پنهان می‌کنند) از سوی قوه قضاییه ابلاغ شد. اما این قانون هم به‌طور کامل اجرا نشد و هستند هنوز مردانی که به دلیل نداشتن توانایی مالی برای پرداخت مهریه در زندان به سر می‌برند.
مردان بدهکار زندانی می‌شوند
رضا دانایی، عضو کارگروه مدیریت اندیشکده تحکیم بنیان خانواده مدتی قبل عنوان کرد که 99 درصد مردان زندانی مهریه به خاطر حکم اعسار خود در زندان هستند و در واقع اغلب افرادی که به خاطر مهریه زندان می‌روند معسراند چراکه توانایی پرداخت اقساط مهریه را هم ندارند و چون اقساط پرداخت نمی‌شود، به زندان می‌افتند. او همچنین با بیان اینکه سیستم کارشناسی دقیقی برای تعیین اقساط مهریه وجود ندارد، گفته بود: در این زمینه سیستم کارشناسی نداریم. یکی از ضعف‌های بزرگ این است که این امر به علم قاضی واگذار شده است. بعضا برای اشخاص اقساط سنگین مهریه در نظر می‌گیرند و پس از آنکه فرد به دلیل عدم توان برای پرداخت مهریه زندانی شد، طول پرداخت اقساط را بیشتر می‌کنند. با تمام این تفاسیر اخیرا ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی، از تصویب طرح «اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه» مجلس، در کمیسیون قضایی خبر داده و گفته بود این طرح هم‌اکنون در نوبت رسیدگی در صحن مجلس قرار دارد و نمایندگان درصدد هستند با جمع‌آوری امضاء، درخواست رسیدگی خارج از دستور طرح را مطرح کنند تا این طرح خارج از نوبت در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد. به گفته او، بر اساس آخرین تغییرات طرح مذکور، حبس‌زدایی و قضازدایی از بدهکاران مهریه انجام شده و مردان دیگر به خاطر مهریه حبس نمی‌شوند و در مقابل نیز زنان برای به اجرا گذاشتن مهریه خود دیگر مجبور به طی کردن مراحل دادرسی نیستند و با مراجعه به بخش اجراییات دادگاه خانواده می‌توانند مهریه خود را به اجرا بگذارند. ابوترابی همچنین گفت: بر این اساس پس از به اجرا گذاشتن مهریه اگر مرد تمکن مالی داشته باشد دارایی‌های وی توقیف و به عنوان مهریه در اختیار همسر وی قرارداده می‌شود و در صورتی که تمکن مالی نداشته باشد، قسط‌‌بندی می‌شود.
حق ثبت مهریه از 2 تا 15 درصد
این نماینده مجلس همچنین از گرفتن «حق ثبت» برای مهریه و به منظور جلوگیری از ثبت مهریه‌های سنگین خبر داده و گفته بود: «براساس این مصوبه کمیسیون قضایی برای مهریه‌های تا سقف 14 سکه حق ثبتی در نظر گرفته نشده و از مهریه‌های بین 14 تا 100 سکه، چهار دهم درصد قیمت سکه‌ها به عنوان حق ثبت در نظر گرفته شده است. مهریه‌های بین 100 تا 200 سکه مشمول پرداخت 2 درصد حق ثبت می‌شوند و مهریه‌های 200 سکه به بالا مشمول پرداخت 15 درصد حق ثبت می‌شوند و زوج‌ها باید 15 درصد قیمت سکه‌ها را به عنوان حق ثبت پرداخت کنند و حق ثبت مهریه از دو طرف هر یک به میزان 50 درصد اخذ می‌شود و وجه حاصل از آن به صندوقی به نام صندوق تهیه جهیزیه برای افراد نیازمند که در بودجه سالانه برای آن ردیف اعتباری در نظر گرفته می‌شود، واریز خواهد شد.
مردی که تمکن دارد و دین همسر را نمی‌پردازد حبس می‌شود
فاطمه قاسم‌پور رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی نیز درباره آخرین تغییرات طرح مذکور گفت: در واقع زن می‌تواند با ارایه سند رسمی ازدواج، از دادگاه خانواده برای وصول مهریه خود اقدام کند و مرد مکلف است ظرف 10 روز پس از وصول اجراییه، مهریه را بپردازد یا با زن درخصوص نحوه پرداخت به توافق برسد. شرایط تعریف‌شده در این طرح به نوعی است که امکان فرار دین را از مرد سلب می‌کند. به گفته قاسم پور، حبس مردی که تمکن مالی دارد و دین همسر خود را نمی‌پردازد، همچنان به قوت خود باقی است. رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی همچنین درباره یکی از مواد مهم این طرح که مربوط به ماده 1130 قانون مدنی و مربوط به طلاق عسر و حرجی می‌شود، افزود: در حال حاضر پرونده‌های متعددی از زنانی در دادگاه‌ها داریم که دچار کراهت از همسران‌شان هستند و تمایلی به ادامه زندگی ندارند و حتی مهریه خود را نیز حاضرند ببخشند تا از همسر خود جدا شوند، اما مرد حاضر به طلاق ایشان نیست. متأسفانه در این شرایط اغلب دادگاه هم عسروحرج این زنان را احراز نمی‌کند و این زنان در شرایط سختی به سر می‌برند. در این طرح آورده شده که در شرایطی که زن حداقل یک سال متوالی یا 18 ماه متناوب در طول سه سال منتهی به دادگاه جدا از مرد زندگی کرده و حاضر به بذل کل مهریه خود شود، کراهت شدید زوجه برای دادگاه محرز و حکم ماده 1130 جاری شود.
نقطه قوت این طرح چیست؟
علی معارفی حقوقدان در این باره به «تعادل» می‌گوید: مهم‌ترین تغییری که این طرح ایجاد می‌کند این است که روند رسیدگی به مهریه در دادگاه‌های خانواده و تجدیدنظر را حذف کرده و صرفاً در مواردی که مرد مدعی پرداخت مهریه باشد این رسیدگی را مجاز می‌پندارد. این تغییر روند طولانی پیگیری و درخواست مهریه را در دادگاه‌ها بسیار کوتاه کرده و منجر به کاهش حجم پرونده‌های محتاج به رسیدگی در دادگستری می‌شود و می‌توان گفت از این جهت طرح مفید و کاربردی است.
او با یاد آوری اینکه در حال حاضر پیگیری مهریه باید از طریق اداره ثبت انجام شود و با بیان اینکه مطابق با این طرح، دیگر نیازی نیست که دادگاه خانواده و دادگاه تجدیدنظر به درخواست مهریه و اعتراض نسبت به آن رسیدگی کند و به صرف درخواست مهریه توسط زن، دادگاه براساس سند رسمی ازدواج، مرد را محکوم به پرداخت مهریه می‌کند، می‌افزاید: در عین حال مشخص نیست این طرح در خصوص الزام کنونی زنان برای مراجعه اولیه به اداره ثبت چه نظری دارد؟ اگر طرح جدید این الزام را از دوش زنان بردارد یقیناً فواید بیشتری خواهد داشت و روند درخواست مهریه توسط زنان را بسیار کوتاه و راحت‌تر خواهد کرد.
این حقوقدان همچنین در بخش دیگر سخنان خود درباره گرفتن «حق ثبت» برای جلوگیری از مهریه‌های سنگین، می‌گوید: به نظر می‌رسد افزایش حق ثبت برای مهریه در جلوگیری از تعیین مهریه‌های بالا و خارج از توان مردان تاثیر مثبتی خواهد داشت و حداقل فایده آن این است که عملاً به مردان تاثیر و نتیجه تصمیمات حقوقی آنها را نشان می‌دهد. چنین طرح‌هایی برای جوامعی که آموزش و آگاه‌سازی حقوقی مردم در آن کمتر مورد توجه قرار گرفته، غالباً مفید و کاربردی خواهد بود. البته نا گفته نماند تا زمانی که متن اصلی طرح مذکور در دسترس همگان قرار نگرفته و مورد تجزیه و تحلیل حقوقدان‌ها قرار نگیرد، نمی‌توان نظر دقیق و قاطعی راجع به این طرح داد.
