آثار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران
تعادل|
بدون تردید تحریم‌ها به اقتصاد ایران آ سیب رسانده است، اما نباید صدمات نا شی از سال‌ها سوء مدیریت اقتصادی را دستکم گرفت. نمی‌توان همه رشد تولید پایین ایران نسبت به ظرفیت‌های آن، تورم بالا و نوسانات زیاد رشد تولید را به تحریم‌ها نسبت داد؛ چراکه اینها ریشه‌هایی داخلی ناشی از دوره‌های طولانی سوء مدیریت اقتصادی، قیمت‌های نسبی دستکاری شده، رانت جویی، سیستم بانکی ضعیف و توسعه نیافتگی نهادهای مالی دارند. تحریم‌ها برخی از این روندها را تشدید کرده و اجرای اصلاحات بسیار ضروری را به تأخیر انداخته است. در گزارشی که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، با عنوان «شناسایی آثار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران» ترجمه و منتشر کرده است؛ نشان می‌دهد، کاهش شدید ارزش پول (با سقوط قابل‌توجه) و نرخ بالای تورم کانال‌های مهمی هستند که تحریم‌ها از طریق آنها بر بخش واقعی اقتصاد تأثیر می‌گذارند. تحریم آثار معنی‌داری بر نرخ ارز، تورم و رشد تولید دارد به گونه‌ای که به دنبال حساسیت بیش از حد ریال ایران به تحریم‌ها، تورم با افزایش و تولید با افت همراه شده است. همچنین نتایج این پژوهش نشان می‌دهد، تحریم‌ها آثار شدیدی بر بازار کار داشته؛ به‌طوری‌که نرخ اشتغال در ایران نسبت به کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پس از تحریم‌ها به‌طور منظم کاهش یافته است. با کاهش قابل‌توجه مشارکت زنان در بازار کار، به نظر می‌رسد، زنان تاوان بیشتری را پرداخته‌اند.
مرور اقتصاد ایران در شرایط تحریم
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی با عنوان آثار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران ترجمه و منتشر کرده است. نویسندگان این گزارش «داریو لوتادی» و «محمدهاشم پسران» است که در این گزارش بر شناسایی و ارزیابی کمی اثرات مستقیم و غیرمستقیم تحریم‌ها بر اقتصاد ایران طی دوره۲۰۲۰- ۱۹۸۹، یعنی از زمان پایان جنگ ایران و عراق تا سال میلادی ۲۰۲۰ تمرکز کرده است. این پژوهش دوره ۱۹88-۱۹۷۹ را به دلیل شرایط خاص انقلاب ۱۹۷۹، بحران گروگان‌گیری و بعد از آن جنگ هشت‌ساله با عراق، که در اوت ۱۹۸۸ به پایان رسید، حذف می‌کند و با استفاده از معیار جدید شدت تحریم‌ها و بر اساس پوشش خبری روزانه در روزنامه‌ها به بررسی آثار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران می‌پردازد. این گزارش ابتدا به مرور اقتصاد ایران در شرایط تحریم می‌پردازد. صادرات نفت ایران، تحولات ارزش پول ملی، تورم و رشد اقتصادی متغیرهایی هستند که در بازه مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است. داده‌های جمع‌آوری شده در این بخش نشان می‌دهد؛ تردیدی وجود ندارد که تحریم‌ها بر اقتصاد ایران تأثیر منفی گذاشته و در رشد پایین، تورم بالا و افزایش نوسانات نقش داشته است. با این وجود به‌وضوح نمی‌توان تمامی بحران‌ها و عملکردهای ضعیف در شاخص‌های مورد بررسی را به تحریم‌ها مرتبط دانست و طی چند دهه اخیر ضعف مدیریت داخلی نیز در تورم‌های بالا، بحران‌های ارزی و رشد کمتر از انتظار تولید کشور اثرگذار است. در قدم بعد این پژوهش روش‌های مختلف تجزیه و تحلیل مداخلات سیاستی را مورد بحث قرار می‌دهد و یک چارچوب ساختاری را با استفاده از عواملی پنهان برای شناسایی اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران معرفی می‌کند. این مطالعه از متغیر شدت تحریم‌ها در ساختاری برای شناسایی اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت تحریم‌ها (اثرات مستقیم و غیرمستقیم) بر نرخ مبادله ریال در ازای هر دلار امریکا، رشد عرضه پول، تورم و رشد تولید استفاده می‌کند، در حالی که تغییرات قیمت نفت، رشد تولید خارجی و دیگر عوامل جهانی مانند نوسانات بازار سهام را کنترل می‌کند. در ادامه این پژوهش پویایی تحریم‌ها و کانال‌هایی که تحریم‌ها از طریق آنها بر اقتصاد ایران تأثیر می‌گذارند به همراه برآوردهای مدل ساختاری و واکنش به تکانه مرتبط و تجزیه واریانس خطای پیش‌بینی تحریم‌ها و شوک‌های داخلی را گزارش می‌کند و همچنین تخمینی از کاهش تولید ناشی از تحریم ارایه می‌کند. برآوردها در این گزارش نشان می‌دهند کاهش ارزش ریال یک عامل مهم تعیین‌کننده تورم در ایران است، عاملی که از نظر آماری معنی‌دار و از نظر مقداری قابل توجه است. اثر فوری کاهش یک درصدی ارزش ریال در بازار آزاد، افزایش حدود ۰,۱۵ تا ۰.۱۶ درصدی قیمت‌ها است، زیرا قیمت بسیاری از کالاهای وارداتی با کاهش ارزش ریال رو به افزایش می‌گذارند.
اثر تحریم بر نرخ ارز و ریال
تحریم‌ها به‌طور غیرمستقیم از طریق نرخ ارز و همچنین به‌طور مستقیم بر تورم تأثیر می‌گذارند، اما تأثیرات مستقیم تحریم‌ها دوام نمی‌آورد و خالص تأثیر مستقیم تحریم‌ها بر تورم ناچیز به نظر می‌رسد. به‌طور مشخص علاوه بر اثر مستقیم، تحریم‌ها از طریق کاهش ارزش ریال نیز بر رشد تولید تأثیر می‌گذارند که این از نظر آماری نیز کاملاً معنادار است. این اثر غیرمستقیم به ازای هر یک درصد کاهش ارزش ریال، در هر سه ماه حدود ۰,۱۲۵ درصد رشد تولید را کاهش می‌دهد.
رشد تولید تحت تأثیر تورم قبلی هم قرار می‌گیرد که اثرات نامطلوب تورم بالا و پایدار را بدون هرگونه تبادل کوتاه‌مدت منحنی فیلیپس بین تورم و رشد تولید نشان می‌دهد. همچنین به نظر نمی‌رسد رشد عرضه پول یا رشد تولید با تأخیر، تأثیر مستقیم معنی‌داری بر تورم داشته باشد، اما شواهدی از تأثیر مثبت رشد تولید جهانی بر تورم، نوعی اثر بین‌المللی منحنی فیلیپس که منجر به افزایش قیمت‌های بین‌المللی می‌شود، مشاهده می‌شود که به نوبه خود در قیمت‌های واردات ایران و در نتیجه تورم داخلی خود را نشان می‌دهد.
بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد، اثر شوک تورم بر نرخ ارز از نظر آماری معنادار نیست و نشان می‌دهد که رابطه علت و معلولی بین آنها از نرخ ارز به تورم است و نه برعکس. همچنین اثرات شوک تورم بر رشد تولید مثبت است، اما از نظر بزرگی کوچک است و پس از یک فصل به سرعت معکوس می‌شود و نشان می‌دهد ممکن است افزایش تولید با سیاست‌های انبساطی امکان‌پذیر نباشد. در نهایت این مقاله نشان می‌دهد، تحریم آثار معنی‌داری بر نرخ ارز، تورم و رشد تولید دارد به گونه‌ای که به دنبال حساسیت بیش از حد ریال ایران به تحریم‌ها، تورم با افزایش و تولید با افت همراه شده است. در مقایسه با رشد اقتصادی ۳ درصدی تحقق یافته، در غیاب تحریم، متوسط رشد اقتصادی سالانه ایران می‌توانست در حدود ۴ الی ۵ درصد باشد.
نتایج مطالعه همچنین گویای این است که کاهش شدید ارزش پول (با سقوط قابل‌توجه) و نرخ بالای تورم کانال‌های مهمی هستند که تحریم‌ها از طریق آنها بر بخش واقعی اقتصاد تأثیر می‌گذارند. از سوی دیگر، به نظر نمی‌رسد افزایش عرضه پول به منظور جبران توسعه‌نیافتگی بازارهای سرمایه و پول (با کنترل تورم و تغییرات در نرخ ارز) بر مسیر سایر متغیرهای داخلی تأثیرگذار باشد.
شناسایی آثار منفی تحریم‌ها بر بازار کار
این پژوهش همچنین نسبت به شناسایی آثار منفی تحریم‌ها بر بازار کار اقدام می‌کند و نشان می‌دهد نرخ اشتغال نسبت به کشورهای دیگر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پس از اعمال تحریم‌ها به‌طور منظم کاهش یافته است. با کاهش قابل‌توجه مشارکت زنان در بازار کار، به نظر می‌رسد که زنان تاوان بیشتری را پرداخته‌اند. از دیدگاه اجتماعی-جمعیتی، همچنین نویسندگان دریافتند که تحریم‌ها بر آموزش متوسطه تأثیر منفی داشته‌اند و تعداد مدارس و معلمان در واکنش به موج جدید تحریم‌ها به‌شدت کاهش یافته است. به نظر می‌رسد که اثرات جنسیتی در این زمینه وجود داشته است. بررسی‌ها در این گزارش نشان می‌دهد، تغییر در شدت تحریم‌ها به لحاظ آماری اثرات منفی قابل‌توجهی بر نسبت دانش‌آموزان دختر به پسر دارد. این نتایج می‌تواند به دلیل واکنش دولت به کاهش درآمد نفت ناشی از تحریم‌ها و متعاقب آن کاهش اختصاص بودجه به آموزش و مشارکت زنان باشد. تحریم‌ها تعدادی پیامدهای مثبت ناخواسته هم داشته است. جالب توجه است که اقتصاد ایران در زمان شروع تحریم‌ها به اندازه کشورهایی مانند عربستان سعودی به‌شدت به صادرات نفت وابسته بود. محدود کردن صادرات نفت در یک دوره زمانی نسبتاً طولانی منجر به تحولات ساختاری مهمی در اقتصاد ایران شده که با افزایش قابل توجه صادرات غیرنفتی، به ویژه فرآورده‌های پتروشیمی، محصولات تولیدی سبک و کالاهای کشاورزی همراه است.
اثرات مثبت تحریم
صادرات غیرنفتی از 600 میلیون دلار در پیش از انقلاب به حدود 40 میلیارد دلار ر سیده و در نتیجه تنوع ارزی بیشتر شده ا ست. بخش فناوری پیشرفته در 10 سال گذ شته شاهد ر شد تصاعدی بوده و اکنون یکی از
سریع ترین بخش‌های در حال ر شد منطقه به حساب می‌آید. شرکت‌های بزرگ اینترنتی ایران از جمله: دیجی‌کالا (آمازون)، آپارات (یوتیوب)، کافه بازار (گوگل پلی)، اسنپ (اوبر)، دیوار (کریگزلیست)، از رقابت احتمالی با همتایان امریکایی خود که در پرانتز نشان داده شده اند، مصون مانده اند. تخمین زده می‌شود که اکنون بیش از 65 درصد خانوارهای ایرانی به اینترنت متصل هستند. این گسترش سریع توسط دولت و دستگاه‌های امنیتی تسهیل شد تا اینترنت پرسرعت مقرون به صرفه در ایران رنگ واقعیت به خود بگیرد. شرکت مخابرات سیار ایران که عمدتاً تحت کنترل سپاه پا سداران انقلاب ا سلامی است، اکنون بیش از 43 میلیون مشترک دارد. تحریم‌ها همچنین منجر به پیشرفت‌های قابل توجهی در زمینه موشک‌ها و سایر فناوری‌های مرتبط نظامی شده ا ست. تخمین زده می‌شود، سپاه پاسداران بین 10 تا 30 درصد از اقتصاد را در کنترل خود دارد که قسمت عمده آن مربوط به بخش‌های نفت و گاز، ساخت و ساز، مخابرات، بانکداری و گردشگری است. همچنین تحلیل ما به وضوح نشان می‌دهد، تحریم‌ها تنها می‌توانند بخش نسبتاً کمی از واریانس ر شد تولید را تو ضیح دهند و علت ر شد تولید اندک و بیش از حد پرنو سان ایران را باید در جایی دیگر جست‌وجو کرد. این به نوبه خود نشان می‌دهد که لغو تحریم‌ها به احتمال زیاد اثرات مثبت کوتاه‌مدتی خواهد داشت و برای اصلاحات اساسی بلندمدت پایدار به به مدیریت بهتر اقتصاد هم نیاز است. این اصلاحات شامل اصلاحات گسترده در بانکداری، سیستم مالیات و یارانه، یکسان‌سازی نرخ ارز، و ایجاد یک سیستم منسجم شبکه تأمین اجتماعی برای حمایت از فقرا است. سیاست‌های توسعه منطقه‌ای باید با اولویت دادن به مناطق دورافتاده آغاز شود. سیاست‌های دولت باید با استقبال و شفافیت بیشتری نسبت به طرح‌های بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی همراه شود. حفاظت از اقتصاد در برابر نوسانات درآمد نفتی نیز پس از برداشته شدن تحریم‌ها به یک موضوع سیاستی ضروری تبدیل خواهد شد. در گذشته، اقتصاد ایران نسبت به نوسانات قیمت نفت بسیار حساس بوده و در بلندمدت، ایران به یک صندوق ثروت مستقل نیاز دارد تا تأثیر نو سانات درآمدهای نفتی را کاهش دهد. چالش اصلی این است که چگونه اقتصاد ایران را در نظام اقتصادی منطقه‌ای و جهانی ادغام کنیم تا پتانسیل واقعی اقتصادی ایران محقق شود.
