معمای حل کسری بودجه بدون برجام
محدودیت در منابع درآمدی یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی بوده که در سال‌های گذشته دولت‌های ایران با آن دست و پنجه نرم کرده‌اند، محدودیتی که در نهایت به کسری بودجه منجر شده و راه‌های مقابله با آن خود به عاملی برای افزایش نرخ تورم بدل شده است.
با وجود آنکه در دولت قبل گزارش دقیقی از نحوه هزینه‌کرد منابع صندوق توسعه ملی ارایه نشد اما آن طور که از اختلافات میان رییس کل سابق بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه بر می‌آمد، دولت مجبور شده بخشی از درآمدهای آینده نفت را پیشخور کند. به این ترتیب که با وجود آنکه ارز حاصل از صادرات به کشور وارد نشده، منابع ریالی آن از طریق بانک مرکزی در اختیار دولت قرار گرفته که به این ترتیب منجر به یک استقراض غیر مستقیم و افزایش پایه پولی و در نهایت تورم شده است.
در شرایطی که بانک مرکزی دولت روحانی در سال پایانی دولت وعده داده بود که نرخ تورم را به مرز 22 درصد می‌رساند اما در نهایت آنچه که در اختیار دولت سیزدهم قرار گرفت تورمی 40 درصدی بود. در کنار آن ایران در سال‌های گذشته در حوزه رشد اقتصادی نیز نتوانسته عملکرد مثبتی داشته باشد. اگر دو سال اجرای برجام را کنار بگذاریم، اقتصاد ایران در این سال‌ها یا با رشد اقتصادی منفی رو به رو بوده یا این نرخ بسیار ناچیز رشد کرده است و به این ترتیب بسیاری از اهداف کلان اقتصادی امکان عملیاتی شدن نداشته‌اند.از سوی دیگر با توجه به محدودیت منابع درآمدی، در این سال‌ها یا بودجه و اعتباری به بخش عمرانی و زیرساختی اختصاص پیدا نکرده یا بسیار محدود بوده است. منابع صندوق توسعه ملی نیز بارها برای مواردی کوتاه‌مدت یا شرایط بحرانی مورد استفاده قرار گرفته و به این ترتیب این صندوق از برخی اهداف کلان خود دور شده است.در شرایطی که بسیاری معتقدند تا زمانی که امکان بازگشت به برجام و کنار رفتن تحریم‌ها وجود نداشته باشد، دولت همچنان با محدودیت منابع مالی رو به رو خواهد بود و همین امر از سویی به افزایش تورم و از سوی دیگر به کاهش رشد اقتصادی دامن می‌زند اما رییس‌جمهور بدون آنکه به نتیجه مذاکرات وین و احتمال رسیدن به توافقی تازه اشاره کند از لزوم پیگیری برنامه‌های رشد اقتصادی کشور صحبت کرده است. او به مسائل روز کشور از جمله در حوزه اقتصاد پرداخت و با اشاره به تلاش دولت برای اصلاحات اقتصادی، لایحه بودجه سال جاری را یکی از جلوه‌های این اصلاحات دانست. رییس‌جمهور محور اصلی بودجه سال ۱۴۰۱ را سند آمایش سرزمینی دانست و تصریح کرد: در تنظیم بودجه سال جاری تلاش کرده‌ایم همه مردم در جای جای کشور از منابع و امکانات برخوردار شوند و عدالت و توازن در تخصیص منابع ایجاد شود.رییسی همچنین تأکید کرد: یکی دیگر از ویژگی‌های بودجه ۱۴۰۱ این است که در تنظیم این بودجه روی منابع صندوق توسعه ملی هیچ حسابی باز نکرده‌ایم و بنا را بر این گذاشتیم که منابع این صندوق تحت نظر مقام معظم رهبری به برنامه‌ها و اقدامات بزرگ در راستای توسعه کلان کشور اختصاص یابد.رییس‌جمهور اجرای اصلاحات اقتصادی را تنها راهکار تحقق رشد اقتصادی در کشور دانست و گفت: صحبتی که بنده درباره تصمیم‌های سخت در یکی از جلسات روزهای اخیر بیان کردم به شکل صحیحی منعکس نشد. صحبت بنده این بود که ما برای تحقق رشد اقتصادی راه سختی در پیش داریم و بدون همراهی مردم و همه ارکان کشور، پیمودن این مسیر ممکن نیست.رییس‌جمهور افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و افزایش بهره‌وری را دو ضرورت دیگر تحقق رشد اقتصادی برشمرد و خاطرنشان کرد: شخصاً باور دارم که مردم اگر احساس کنند دولت در این مسیر به‌طور جدی پای کار است با ما همکاری و همراهی خواهند کرد.رییسی گفت: همه افرادی که در بخش‌های مختلف دولت و نهادهای دولتی و حکومتی حضور دارند، باید با الزامات تحقق رشد اقتصادی همراهی داشته باشند و افرادی که به این ضرورت‌ها باور ندارند، نباید در مناصب و جایگاه‌های موثر در تصمیم‌گیری و اجرا حضور داشته باشد.رییس‌جمهور در ادامه بر لزوم کنترل هزینه‌های دولت تأکید کرد و افزود: اگر دولت پرخرج باشد، حتی خودش را نمی‌تواند حرکت دهد چه رسد به کلیت جامعه؛ لذا همانطور که مقام معظم رهبری نیز در دیدار روز گذشته با نمایندگان مجلس شورای اسلامی تأکید کردند، دولت و مجلس باید با همکاری یکدیگر هزینه‌ها و تورم را مهار کنند.رییسی با تاکید بر ضرورت توسعه واقعی فعالیت‌های دانش‌بنیان در کشور، اظهار داشت: یکی دیگر از کارهایی که دولت باید به‌طور جدی دنبال کند، پیوند دانایی به توانایی است. آنچه در نامگذاری سال ۱۴۰۱ مد نظر مقام معظم انقلاب بوده، صرفاً افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان نیست، بلکه در کنار این افزایش تبدیل ظرفیت‌های دانش‌بنیان به تولید، اشتغال و رشد اقتصادی بوده است.رییس‌جمهور در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه فقر، فساد و تبعیض به هیچ‌وجه زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران نیست، تصریح کرد: دولت با اجرای طرح عادلانه کردن یارانه‌ها به‌طور جدی در مسیر رفع فقر مطلق اصلاحات گام برداشته و در عین حال به دنبال رفع فساد و تبعیض در زمینه تخصیص یارانه‌ها نیز بوده است.رییسی اصلاح نظام بانکی و اصلاحات ساختاری در حوزه زمین را نیز از پیش‌نیازهای اصلی تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور دانست و خاطرنشان کرد: باید در زمینه تعیین تکلیف اراضی، اصلاحات ساختاری انجام شود تا جلوی زمین‌خواری گرفته شود و البته این به معنای آن نیست که مبارزه با زمین‌خواری متوقف به انجام این اصلاحات باشد، بلکه هر دوی این اقدامات باید توأمان پیگیری شود.ضرورت ساماندهی وضع اتباع خارجی در کشور محور بعدی سخنان رییس‌جمهور در این جلسه بود. رییسی در این باره از تاسیس سازمان اتباع خارجی در کشور خبر داد و گفت: اگرچه تأسیس سازمان اتباع خارجی در دستور کار است و تا تعیین تکلیف این سازمان، وزارت کشور مامور شده جهت تهیه شناسه برای تک تک اتباع خارجی مقیم کشورمان اقدام کند.رییسی افزود: وزارت کشور در حال تهیه اطلاعات هویتی، تردد، تحصیل، کسب‌وکار، ازدواج و طلاق و سایر احوال شخصی اتباع خارجی ساکن در ایران است. افغانستانی‌های ساکن در ایران میهمانان عزیز ما هستند و با افتخار از آنان پذیرایی می‌کنیم اما این مساله منافاتی با ساماندهی وضعیت آنها ندارد. رییسی در بخش پایانی سخنان خود همراهی مردم را بزرگ‌ترین سرمایه دولت دانست و با قدردانی از این همراهی، اظهار داشت: راه ارج نهادن به همراهی و بزرگواری مردم، تلاش برای حل‌وفصل مشکلات مردم است.رییس‌جمهور با اشاره به تهیه و تدوین سند تحول از سوی دولت، گفت: در ادوار گذشته برخورداری از برنامه کلان جزو نیازهای اصلی دولت و نظام حکمرانی کشور بود که تصمیم گرفتیم این ضعف را با ارایه سند تحول دولت برطرف کنیم.این صحبت‌ها نشان می‌دهد که دولت قصد دارد هم راهی برای کسری بودجه و به دنبال آن افزایش دوباره رشد اقتصادی پیدا کند و هم قصد دارد منابع صندوق توسعه را برای اهداف کلان اقتصادی به کار گیرد. اگر با توجه به اجرایی شدن اصلاحات اقتصادی، فعلا هدف کاهش تورم را از دستور کار خارج شده بدانیم، باید دید در حالی که چند ماه از بلاتکلیفی در مذاکرات وین می‌گذرد، دولت چگونه توان آن را خواهد داشت که میزان رشد اقتصادی ایران را بار دیگر صعودی کرده و به اعدادی بالاتر برساند.
