دست در جیب مردم
دولت به جای حذف بودجه نهادهای غیرضروری، قصد دارد کسری بودجه را از جیب حقوق‌بگیران تامین کند
1) بر اساس اعلام اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نرخ واقعی افزایش دریافتی حقوق‌بگیران در بودجه 1401 در واقع 3درصد است. دولت به بهانه مقابله با کسری بودجه، دریافتی حقوق‌بگیران را بدون توجه به تورم افسارگسیخته تنها 3درصد افزایش داده است. واقع آن است که معضل کسری بودجه سال‌هاست، اقتصاد کشور را درگیر خود ساخته و این معضل منشأ بروز بسیاری از گرفتاری‌های اقتصادی و معیشتی کشور است. این روند بعد از سال 97 و آغاز دور جدید تحریم‌های اقتصادی ابعاد و زوایای وسیع‌تری پیدا کرده است. دلیل این کسری بودجه آن است که به هر حال اقتصاد ایران به دلیل تحریم‌ها از درآمدهای نفتی و صادراتی خود محروم و با کمبود منابع روبه رو شده است. متاسفانه روند کسری بودجه در اقتصاد ایران هر سال حادتر می‌شود و بر حجم آن افزوده می‌شود. برای مقابله با کسری بودجه 2راهکار وجود دارد؛ از یک طرف باید منابع مالی کشور از طریق پایان دادن به تحریم‌ها و احیای برجام افزایش پیدا کند و از سوی دیگر نیز با استفاده از انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها است که می‌توان مشکلات برآمده از کسری بودجه را جبران کرد. از آنجا که دولت جدید، برای تامین منابع جدید راهکاری ندارد و سال‌ها از برجام انتقاد کرده، سراغ کاهش هزینه‌ها رفته است. اما هرچند مدیریت هزینه‌ها برای کشور ضروری است، اما روش مدیریت هزینه‌ها و اینکه دولت از چه روشی قصد دارد، کسری بودجه احتمالی را جبران کند، سرنوشت‌ساز است. آیا دولت تصمیم می‌گیرد دست در جیب مردم کند یا اینکه از طریق حذف بودجه غیر ضروری برخی نهادهای خاص که هیچ فایده‌ای برای کشور ندارند، این نیازها را بر طرف می‌سازد؟
2) واقع آن است که دامنه وسیعی از نهادها، ارگان‌ها و سازمان‌ها در کشورمان وجود دارند که هر سال حجم انبوهی از منابع را از بودجه دریافت می‌کنند، بدون اینکه پاسخ دهند با این منابع چه کرده‌اند و چه ارزش افزوده‌ای برای ایران ایجاد کرده‌اند. دولت می‌بایست سراغ بودجه این نهادها برود و از طریق کاهش بودجه این نهادها، بخشی از منابع مورد نیاز کشور را آزاد کند. افراد دیگری هستند که حقوق‌های نجومی می‌گیرند، از رانت استفاده می‌کنند و ویژه‌خواری می‌کنند، این افراد و جریانات نیز باید در این شرایط مالیات بپردازند و به تامین منابع کشور کمک کنند. اما واقعیات بودجه نشان می‌دهد، دولت به جای تامین کسری بودجه از این طرق، سراغ جیب‌های مردم حقوق‌بگیر و حساب فعالان اقتصادی رفته است و در سالی که تورم بالای 45درصدی ثبت شده است، دریافتی کارکنان و حقوق‌بگیران را تنها 3درصد افزایش داده است. در این وضعیت رییس سازمان برنامه و بودجه به صدا و سیما می‌رود و اعلام می‌کند، برای پایان دادن به تورم، تصمیم گرفته است که دریافتی حقوق‌بگیران جامعه را برخلاف تورم بالا به میزان اندکی افزایش دهند. این در حالی است که دولت نباید حقوق‌بگیران را مسوول رشد تورم در کشور معرفی کند و بار تورم افسارگسیخته را که به دلیل تحریم‌ها، سوءمدیریت‌ها، مفاسد و...ایجاد شده به دوش حقوق‌بگیران، بازنشستگان و کارگران جامعه بیندازد.
3) انداختن توپ تورم در زمین اقشار محروم جامعه، جفا به مردم و انحراف افکار عمومی است. وقتی به دلیل تحریم و سوءمدیریت و فساد و... تورم افزایش پیدا می‌کند، بر اساس قانون دولت موظف است از مردم در برابر تورم حمایت کند، اما در عمل یک چنین اتفاقی نیفتاده است. جالب اینجاست، بسیاری از تصمیم‌سازان اقتصادی دولتی که سال گذشته در شمایل اپوزیسیون دولت دوازدهم حضور داشتند و مدام از دولت به خاطر عدم حمایت از قشار محروم و حقوق‌بگیران انتقاد می‌کردند، امروز که سکان هدایت را به دست گرفته‌اند، به گونه‌ای رفتار می‌کنند که انگار مردم مقصر شکل‌گیری مشکلات کشور هستند. قبل از دولت سیزدهم، مجلس یازدهم نیز که دولت قبل را مدام می‌نواخت و از دولت گذشته انتقاد می‌کرد، اخیرا در بحث تصویب همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بر خلاف وعده‌ها و رویکردهای قبلی خود عمل کرده و اعلام کردند، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان باعث تورم خواهد شد.
به عبارت روشنتر مجلس و دولت اصولگرا که امروز یکدست شده‌اند برخلاف وعده‌های قبلی خود عمل می‌کنند و توجهی به مردم ندارند. 4) توصیه من به دولت سیزدهم آن است که مشخص کند، راهکار خود برای حمایت از قشر حقوق‌بگیر مردم چیست؟ برخلاف اظهارنظر دولتمردان، دو برابر یا چند برابر کردن یارانه‌های نقدی، تاثیری در روند مقابله با فقر نخواهد داشت. اگر یارانه‌های نقدی اثرگذار بود، بعد از اجرای طرح هدفمندسازی یارنه‌ها در زمان دولت دهم (سال89) منجر به کاهش فقر در جامعه می‌شد. در حالی که آمارهای رسمی حاکی از آن است بعد از پرداخت یارانه‌های نقدی نه‌تنها جمعیت فقرای کشور کاهش پیدا نکرده است، بلکه بیش از 7برابر شده است. ریشه اصلی تورم در تحریم‌های اقتصادی است، در سوءمدیریت‌های اجرایی است، در فساد و رانت و... است. ریشه تورم بودجه‌های هنگفتی است که برخی نهادهای خاص و غیرپاسخگو، مصرف می‌کنند. روز و روزگاری گفته می‌شد، وضعیت کارمندان بهتر از کارگران است. در حال حاضر، کارمندان مانند کارگران با دشواری‌های معیشتی فراوانی مواجه شده‌اند. البته در خصوص کارمندان و حقوق‌بگیران، دولت و مجلس می‌تواند بدون توجه به مطالبات آنها تصمیم‌سازی کند، اما در خصوص دستمزد کارگران، دولت نمی‌تواند راسا ورود کند. 5) بر اساس قانون شورای عالی کار بر اساس مذاکرات سه‌جانبه میان کارفرما، کارگران و دولت نرخ دستمزد کارگران را اعلام می‌کند. در قانون ماده 41 به صراحت اشاره شده که نحوه تعیین دستمزد کارگران با محاسبه نرخ تورم، سبد معیشتی و... تعیین می‌شود. بنابراین دولت به راحتی نمی‌تواند دستمزد کارگران را تحت‌الشعاع، تصمیم‌سازی‌های اشتباه خود کند. بر اساس آمارهای رسمی، تورم در حال حاضر بالای 40درصد و بر اساس واقعیات بازار بالای 50درصد است. چهره‌های دولت سیزدهم که سال گذشته مدام به دولت برای تورم انتقاد می‌کردند، بعد از تشکیل کابینه، کشور را با تورم‌های بالا مواجه ساخته‌اند. اخیرا دولت اجازه داد، نرخ خودرو افزایش پیدا کند. بر اساس، اصل همگرایی بازارها، افزایش قیمت در یک بازار در سایر بازارها و قیمت اقلام اساسی اثرگذار خواهد بود. نرخ ارز امروز به بالای 30هزار تومان افزایش پیدا کرده است. طبیعی است که ردپای این نوسانات زندگی معیشتی مردم را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. 6) در حال حاضر خط فقر در کلان‌شهرها به 11میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. اما دولت حداقل حقوق‌ها را 4.5میلیون تومان قرار داده است. طبیعی است در این شرایط، شاهد افزایش فقر مطلق و شکاف طبقاتی بیشتر خواهیم بود. طبقه متوسط و محروم جامعه امروز تحت شدیدترین تکانه‌های معیشتی قرار دارند و رفتار دولت هم به گونه‌ای است که انکار مردم را نمی‌بیند. دولت به جای هزینه کردن از جیب حقوق‌بگیران و کارگران باید از خودش و نهادهای با نفوذ شروع کند. کارگران توقع دارند، دستمزد آنها مطابق نرخ تورم بالا رود و در عین حال خط فقر ملاک تعیین دستمزد قرار بگیرد. نظر کارشناسان، مردم، بازنشستگان و کارگران با نظر دولتمردان تفاوت دارد. دولت باید سهم خود را در بهبود وضعیت معیشتی مردم ایفا کند. بعد از رفتار دولت با حقوق‌بگیران، معتقدم مذاکرات سختی در خصوص تعیین دستمزد کارگران شکل خواهد گرفت. چرا که کارگران خواستار استیفای حق خود هستند. امیدوارم دولت بتواند، درک درستی از واقعیات جامعه داشته باشد و به گونه‌ای رفتار نکند که بر حجم مشکلات کشور افزوده شود.
