اقتصاد جهان در 2022 به کجا می‌رود؟

۱۴۰۱/۰۳/۱۶ - ۰۴:۰۸:۲۷
کد خبر: ۱۸۹۶۳۶

اقتصادها باید با کمبود کالاهای مرتبط با جنگ روسیه و اوکراین، مشکلات زنجیره تامین به دلیل قرنطینه در چین و سیاست‌های پولی سختگیرانه ناشی از افزایش تورم مقابله کنند.

با توجه به این چالش‌ها، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی‌های اقتصادی خود را برای سال ۲۰۲۲ و پس از آن کاهش داده است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که رشد تولید ناخالص داخلی جهانی از ۶.۱ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۳.۶ درصد در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ کاهش یابد. 

بر این اساس پیش‌بینی‌ تولید ناخالص داخلی برای کشورها را بررسی می‌کنیم. صندوق بین‌المللی پول خاطرنشان می‌کند که به دلیل جنگ در اوکراین، پیش‌بینی‌های اقتصادی برای سال ۲۰۲۲ و پس از آن دارای عدم قطعیت قابل توجهی است.

 پیش‌بینی‌ها همچنین فرض می‌کنند که درگیری به اوکراین محدود می‌شود و پیامدهای بهداشتی و اقتصادی همه‌گیری در طول سال ۲۰۲۲ کاهش می‌یابد. در اینجا پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول برای رشد تولید ناخالص داخلی واقعی به تفکیک کشورها آمده است. جای تعجب نیست که اوکراین شدیدترین انقباض ۳۵ درصدی را در امسال خواهد داشت. تهاجم روسیه به ۳۰ درصد از زیرساخت‌های کشور آسیب رسانده یا آنها را ویران کرده است و بیش از ۱۴ میلیون نفر خانه‌های خود را ترک کرده‌اند.

پیش‌بینی می‌شود گویان، کشوری با جمعیت کمتر از 800 هزار  نفر در امریکای جنوبی، بالاترین رشد تولید ناخالص داخلی با ۴۷.۲ درصد در سال ۲۰۲۲ و ۳۴.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ را داشته باشد. این کشور شروع به توسعه صنعت نفت ساحلی خود کرده که منجر به درآمدهای نفتی می‌شود که نزدیک به ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد.

در آسیا، پیش‌بینی می‌شود که هند شاهد رشد قوی ۸.۲ درصدی در سال ۲۰۲۲ و ۶.۹ درصدی در سال ۲۰۲۳ باشد. این رشد با هزینه‌های دولت و اصلاحات اقتصادی، مانند کاهش نرخ مالیات شرکت‌ها و اجازه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیشتر حمایت می‌شود. در واقع، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۱-۲۰۲۲ به رکورد ۸۴ میلیارد دلار رسید. در همین حال، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که رشد تولید ناخالص داخلی در ایالات متحده در سال ۲۰۲۲ به ۳.۷ درصد و در سال ۲۰۲۳ به ۲.۳ درصد خواهد رسید. انتظار می‌رود که جنگ روسیه و اوکراین رشد را در شرکای تجاری امریکا کندتر کند و تقاضای آنها برای کالاهای امریکایی را کاهش دهد. بانک مرکزی همچنین با افزایش نرخ‌ها برای مبارزه با تورم، حمایت پولی ایالات متحده را زودتر از حد انتظار برداشته است. با این حال صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد که ایالات متحده تا سال ۲۰۲۲ به مسیر روند تولید پیش از همه‌گیری خود برگردد.

مطمئناً یک سری خطرات پیش روی اقتصاد جهانی وجود دارد. کشورهای دارای حمایت مالی و پولی قوی و همچنین کشورهای دارای تقاضای صادرات، بهترین پیش‌بینی‌های اقتصادی را برای سال ۲۰۲۲ و پس از آن دارند. صندوق بین‌المللی پول همچنین به کشورها توصیه‌های مختلفی را برای حمایت از رشد ارایه می‌دهد. به عنوان مثال، بانک‌های مرکزی می‌توانند برای به حداقل رساندن غافلگیری‌هایی که بازارها را مختل می‌کنند، راهنمایی‌های واضحی برای نرخ بهره ارایه دهند.

دولت‌ها می‌توانند به ارایه حمایت‌های مالی هدفمند برای جمعیت‌های آسیب‌پذیر، مانند پناهندگان و خانواده‌هایی که بیشتر تحت تأثیر این همه‌گیری هستند، ادامه دهند. در بلندمدت، کشورها می‌توانند بر مهارت‌دهی مجدد نیروی کار خود برای تحول دیجیتال، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر برای‌گذار سبز و بهبود انعطاف‌پذیری زنجیره‌های تامین جهانی تمرکز کنند.