امریکا رودرروی اوپک

بیش از دو دهه است که کنگره در حال بررسی لایحه‌ای است که به وزارت دادگستری اجازه می‌دهد از اعضای اوپک به دلیل نقض قوانین ضدانحصار از طریق تبانی برای کنترل عرضه و قیمت نفت شکایت کند. تلاش برای تصویب چنین قانونی عمدتاً به دلیل ترس از جانب ایالات متحده متوقف شده است، ترس از آنکه اوپک در واکنش به این اقدام، مانند دهه ۱۹۷۰ دست به تحریم‌های نفتی بزند.

امریکا می‌تواند از پس کارتل نفتی اوپک که همچون حامی پوتین ظاهر شده، بر بیاید؟ نیویورک‌تایمز در مطلبی به قلم هری فرست و دارن بوش نوشت: بیش از دو دهه است که کنگره در حال بررسی لایحه‌ای است که به وزارت دادگستری اجازه می‌دهد از اعضای اوپک به دلیل نقض قوانین ضدانحصار از طریق تبانی برای کنترل عرضه و قیمت نفت شکایت کند. تلاش برای تصویب چنین قانونی عمدتاً به دلیل ترس از جانب ایالات متحده متوقف شده است، ترس از آنکه اوپک در واکنش به این اقدام، مانند دهه 1970 دست به تحریم‌های نفتی بزند. چیزی که دولت جورج دبلیو بوش، رییس‌جمهور امریکا در سال 2007، با تهدید به وتوی چنین طرحی از ترس از «اختلال در عرضه نفت و تشدید قیمت بنزین، گاز طبیعی و سایر منابع انرژی» صحبت کرده بود. حالا یک ترس دیگر هم اضافه شده است، ترس از اینکه اعضای اوپک با فروش نفت خود به ارزهای دیگر، دلار را تضعیف کنند، همانطور که در سال 2019 تهدید کردند. به گزارش «انتخاب»، در ادامه این مطلب آمده است: جهان در دو دهه گذشته تغییر کرده است و ایالات متحده اکنون به لطف ظرفیت نفت شیل خود بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت جهان است و این قانون بار دیگر در کنگره راه خود را باز کرده است. جدیدترین نسخه این لایحه، معروف بهNOPEC، یا قانون منع کارتل‌های تولید و صادرات نفت، از تایید کمیته‌های سنا و مجلس نمایندگان رد شده و برای رای‌گیری آماده است و بالاخره زمان تصویب آن فرا رسیده است. چرا حالا؟ دو دلیل وجود دارد.

یکی روسیه است. روسیه یکی از متحدان اوپک است که متشکل از 13 کشور نفت خیز است. توانایی این سازمان برای افزایش قیمت نفت در کنار روسیه، یکی از برترین تولیدکنندگان جهان، به تقویت ماشین جنگی روسیه کمک می‌کند. شکستن کارتل به شکستن اقتصاد روسیه کمک می‌کند.

دلیل دیگر قیمت بالای بنزین است. با شکستن کارتل تولید نفت افزایش خواهد یافت. یعنی قیمت‌ها پایین خواهد آمد. از زمان تشکیل اوپک در سال 1960، ناظران این صنعت نگران بودند که هماهنگی بین کشورهای عمده تولیدکننده نفت، بر بازارهای نفت و سایر فرآورده‌های نفتی تأثیر بگذارد، همانطور که سایر کارتل‌ها، با محدود کردن تولید و افزایش قیمت بر بازارهای مربوطه تأثیر می‌گذارند. این رقابتی شدن به هردوی مصرف‌کننده و تولیدکننده منفعت می‌رساند.

اکنون نگرانی‌ها افزایش یافته است. کارایی اوپک برای مدتی کاهش یافت، اما با پیوستن یا متحد شدن بیشتر کشورها به این کارتل، کنترل آنها بر تولید به جای رقابت بر سر این محصول، بیشتر شد. اجازه دهید با اخبار روز پنجشنبه مبنی بر اینکه اوپک و متحدانش پس از لابی کردن کاخ سفید، عرضه نفت را برای ماه‌های جولای و آگوست فراتر از آنچه که برنامه‌ریزی کرده بود افزایش خواهند داد، آرام نشویم. برای هر صنعت دیگری، قانون ضد انحصار ایالات متحده، از همان روزهای اولیه خود در قرن نوزدهم، کارتل‌های تثبیت قیمت را به خودی خود غیرقانونی و فارغ از هر توجیهی محکوم می‌کرد. این محکومیت هم در مورد کارتل‌های داخلی و هم بین‌المللی اعمال شده است. وزارت دادگستری کارتل‌های بین‌المللی را از اواخر دهه 1930 و با قدرت خاصی در قرن بیست و یکم تحت پیگرد قانونی قرار داده است. قاضی آنتونین اسکالیا هنگامی که در سال 2004 برای دیوان عالی نوشت که تبانی در مورد قیمت «بزرگ‌ترین شر انحصار» است، در واقع فلسفه این سیاست اساسی را به‌طور خلاصه بیان می‌کرد.

این قانون چه خواهد کرد؟ از نظر فنی، این لایحه موانع قانونی را برای شکایت از اعضای اوپک، شرکت‌های نفتی دولتی آنها و سایر کشورها و تولیدکنندگان خصوصی به دلیل مشارکت در کارتل نفت برطرف می‌کند. به عنوان مثال، این قانون روشن می‌کند که اوپک و شرکت‌های نفتی آن نمی‌توانند از قانون مصونیت‌های حاکمیت خارجی برای جلوگیری از دعاوی وزارت دادگستری استفاده کنند.

فقط وزارت دادگستری می‌تواند قانون را اجرا کرده و به صلاحدید خود به دنبال پیگرد کیفری اوپک، درخواست حکم مدنی برای توقف فعالیت‌های این کارتل یا عدم هیچ اقدامی برود. پیگرد کیفری شامل زندان برای کسانی که کارتل را هدایت می‌کنند و جریمه‌های کلان برای اعضای اوپک و شرکت‌های نفتی دولتی آنها، احتمالاً امروز تأثیر قابل توجهی بر عملیات کارتل خواهد داشت. عدم پیروی از این احکام هم می‌تواند به معنای پیگردها و مجازات‌های سخت‌تر باشد. به این ترتیب احتمالا وزرای نفت قبل از دیدار با کشورهای رقیب و تصمیم‌گیری در مورد میزان تولید و صادرات نفت به ایالات متحده، بیشتر به عواقب آن فکر خواهند کرد. بدون کارتل، منافع فردی و قوانین عرضه و تقاضا تحت کنترل خواهند بود. تولیدکنندگان آزاد خواهند بود تا نفت بیشتری تولید و عرضه را افزایش دهند و در عین حال قیمت را کاهش دهند و بیشتر بفروشند.

برای یک ربع قرن، وزارت دادگستری سابقه موفقی در پیگرد قانونی کارتل‌های بین‌المللی و گرفتن صلاحیت قضایی بر اتباع خارجی داشته است. قضات فدرال جریمه‌هایی را برای این شرکت‌ها وضع کرده و کارمندان آنها را به گذراندن دوران محکومیت خود در زندان‌های ایالات متحده محکوم کرده‌اند. با گذشت زمان، کشورها به‌طور فزاینده‌ای رقابت و البته اجرای قانون برای برهم زدن کارتل‌های بین‌المللی و حتی زندانی شدن اتباع خود در ایالات متحده را پذیرفته‌اند.

این تاریخ ما را به این باور می‌رساند که ترس از انتقام‌گیری اوپک نابجاست: بسیاری از اعضای اوپک مزایای تنوع بخشیدن به اقتصاد خود و مشارکت در تجارت بین‌المللی را فراتر از تولید نفت می‌بینند. اقدامات تلافی جویانه اقتصادی فقط این تلاش‌ها را به عقب می‌اندازد. با این حال، سخنگوی کاخ سفید اخیراً در مورد «پیامدهای احتمالی و پیامدهای ناخواسته» این قانون ابراز نگرانی کرده است.

اعمال قوانین ضد انحصار بر اعضای کارتل بین‌المللی نفت با سیاست‌های بلندمدت سازگار است. هیچ توجیهی وجود ندارد که چرا در زمینه عدم انحصار باید با نفت متفاوت از پتاس، لیزین، ویتامین‌ها، حمل و نقل هوایی، تراشه‌های کامپیوتری، قطعات خودرو یا هر یک از صنایع بین‌المللی دیگری رفتار شود که فعالیت‌های تثبیت قیمت آنها با دعوای حقوقی ضد انحصار ایالات متحده مواجه شد. اکنون زمان قانونی کردن NOPEC گذشته است.